- الشركات الأميركية تتطلع لقطاعات التعليم والصحة.. يهمها نقل التكنولوجيا الحديثة
- التسعيـر يؤثر على منافسة الشركات الأميركية.. لكن الجودة الأميركية متفوقة دائماً
- وجود الحروب والصراعات لا يؤثر على خطط الشركات الأميركية.. فالربحية أولاً
- الشركات والعائلات الخليجية والكويتية رفعت استثماراتها إلى أميركا في السنوات الأخيرة
- لا يمكنني الجزم بأن هناك نقلاً لثروات العائلات الخليجية لأميركا.. فاقتصادنا قوي ويبرر التوجه
- الشركات الأميركية ستتحمل أضرار رفع رسوم البضائع الصينية.. وهوامش ربحيتها ستنخفض
أحمد بومرعي
تشهد منطقة الخليج العربي ملفات سياسية ساخنة، في وقت تشهد عملية بناء للبنية التحتية وتضع خططا اقتصادية للسنوات المقبلة.
هذه الملفات الاقتصادية والجيوسياسية، كانت محور نقاشات في ندوة خاصة أقيمت في الكويت لمسؤولين عن الملفات الاقتصادية في السفارات الأميركية في المنطقة وممثلين عن القطاع الخاص الأميركي.
والتقت «الأنباء» على هامش الندوة علي طلبة المدير التنفيذي لمؤسسة ماكلارتي للاستشارات الاستراتيجية الدولية الذي ألقى محاضرة في الندوة.
وطلبة خبير في شؤون الشرق الأوسط والخليج العربي، وسبق له ان عمل في البيت الأبيض في حقبة الرئيس جورج بوش في ملفات العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، إضافة الى ملفات متعلقة بالعراق في العام 2003.
ومؤسسة ماكلارتي شركة تعمل في مجال مساعدة الشركات في أنحاء العالم على دخول السوق الأميركية وبحث الفرص وتنمية الأعمال والاستراتيجيات وبناء العلاقات الحكومية ومواجهة التحديات، وتقول في ملف تعريفها عن نفسها انها «خدمت نحو 300 شركة منذ تأسيسها في العام 1998، معظمها مصنفة في قائمة فورتشن لأكبر 200 شركة عالمية».
وتحدث طلبة في المقابلة عن تطلعات الشركات الأميركية في المنطقة ومدى اهتمامها بدخول المشاريع التنموية ومنافستها مع الشركات الصينية والأوروبية وغيرها. كما تحدث عن الفرص واتجاهات الشركات والعائلات الخليجية نحو السوق الأميركية، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
عرفنا بداية بمؤسسة ماكلارتي.
٭ شركة ماكلارتي تأسست في العام 1998 وتهتم ببحث فرص النمو للشركات الأميركية والعالمية الراغبة في دخول أسواق جديدة او تلك التي تهتم بتنمية أعمالها في سوق معين، لدينا علاقات ودراسات سوق في معظم الأسواق الرئيسية العالمية ونحن نركز على كيفية مساعدة هذه الشركات في تحقيق استراتيجية الاختراق والمنافسة ونقدم لها خدمات متعلقة بالمنافسين والتحديات والفرص وأصحاب القرار السياسي. وأنا على المستوى الشخصي وبحكم خبرتي في المنطقة، نقدم للشركات الخليجية او الكويتية استشارات لكيفية دخول اميركا والمنافسة هناك، وايضا نقدم للشركات الأميركية الراغبة في دخول المنطقة استشارات حول كيفية الدخول والاختراق وتحقيق النمو وتخطي العقبات البيروقراطية وغيرها.
بحكم علاقاتكم، ما اهتمامات الشركات الأميركية في المنطقة؟
٭ تتطلع الشركات الى قطاعات عدة تشهد نموا بفضل خطط الإنفاق الحكومي، لكن اكثر قطاعين لاحظنا اهتماما بهما هما التعليم والصحة، فالشركات مهتمة بنقل التكنولوجيا في المجال الصحي والاستشفائي، إضافة الى ان الاهتمام بالموارد البشرية والعنصر البشري المتعلم شكل اهتماما خاصا لدى الشركات لبحث كيفية تطوير خطط تعليمية وتربوية حديثة وتكنولوجية مع الشركات او الجامعات والمدارس ووزارات التربية.
نلاحظ ان هناك تخصصا أصبح بين الشركات الراغبة في دخول المنطقة، فمثلا الأتراك مهتمون بالبنية التحتية لمشاريع المطارات وغيرها، بينما الصينيون يهتمون بالمشاريع السكنية والمنافسة بالأسعار، أين الأميركيون في هذا الأمر؟
٭ لا شك ان هناك منافسة قوية، والأميركيون يدركون ذلك، لكن يحاولون ان يركزوا على مبدأ تتفق عليه الاقتصادات العالمية وهو جودة الصناعة الأميركية التي تبقى الأفضل إذا قارنتها بمنافسين آخرين ينتجون المنتجات نفسها او يقدمون الخدمات نفسها.
والتسعير مسألة شائكة، وهي ايضا تبني حواجز للدخول والاختراق، لكن المنتجات الأميركية تفرض نفسها، وخذ على سبيل المثال شركة «آبل»، فالمستهلك يهتم بمنتجاتها مهما كان السعر، لأنه في النهاية يحصل على منتج تكنولوجي متقدم جدا وخدمة ممتازة.
ألا يوجد تخوف لدى الشركات الأميركية من دخول منطقة مليئة بالمشاكل السياسية والحروب؟ وهل يفضلون الدخول مباشرة ام عن طريق وكلاء؟
٭ الشركات الأميركية تهتم في النهاية بالربحية، وهي تدرك المخاطر جيدا، وهي تدرس الأسواق العالمية، فهي لا تقارن منطقة الخليج مثلا مع السوق الهندي، لأن المقارنة ستكون غير عادلة او صحيحة نظرا للحجم السكاني الهائل هناك ولأمور اقتصادية أخرى. لذا فهي تنظر الى السوق الخليجية والربحية فيها، فإذا كانت الربحية جيدة ومتماشية مع خططها فهي تعتبر هذا السوق واعد. ومن خلال علاقتنا مع عملائنا، نلاحظ ان هناك شهية غير مسبوقة لدخول المنطقة.
تبقى الأمور الاخرى المتعلقة بفهم أفضل للسوق ولعلاقاته والمسيطرين فيه، وهنا تلعب الشركات مثل شركتنا الدور المكمل لإنجاح خطط الاختراق.
إذا أخذنا الجانب الآخر، وهي الشركات الكويتية والخليجية الراغبة في دخول أميركا، اين تلاحظون اتجاهاتها، إلى أي قطاعات؟ وهل المهتمون عائلات أم شركات؟
٭ في الواقع، أن الاهتمام ازداد في السنوات الأخيرة، ويمكنني التأكيد ان العائلات والشركات معا مهتمة بدخول الاسواق الأميركية. النمو الذي حصل في الاقتصاد الاميركي شجع هذه العائلات والشركات للدخول والاستثمار في اميركا، ونلاحظ انهم مهتمون في الشركات الناشئة التكنولوجية لأن يعتقدون ان الاستثمار فيها قد يحقق عوائد مرتفعة جدا في حال نجحت فكرة ما، وهو أمر مفهوم. بالنسبة لنا لا نلعب دورا في النصح في الاستثمار، مهتمنا تقتصر على إنجاح مهمة الاختراق وتأمين تحقيق الاستراتيجية. لكن ما لاحظناه ان هناك دخولا ايضا في قطاعات البنية التحتية، وعلى الأغلب لأن هذه العائلات والشركات تريد تحقيق عائد ثابت لاستثمارها، وهناك ايضا الدخول في القطاعات الزراعية، لأن العائد فيها مرتفع، وطبعا تبقى الاستثمارات العقارية هدف للاستثمارات الخليجية الداخلة.
هناك معلومات ترجح هجرة للأموال الخليجية للعائلات الى الغرب بسبب الأحداث الجيوسياسية، الى أي مدى تتفق مع هذه المعلومات؟
٭ كما ذكرت سابقا، هناك ارتفاعا لحجم الاستثمارات المتجهة من المنطقة الى أميركا، لكن لا يمكنني الجزم ان هجرة مقصودة او عملية نقل للثروات تخوفا من وضع جيوسياسي بالمنطقة.
فالاقتصاد الاميركي حقق قفزات في السنوات الاخيرة، ونحن نعيش حاليا أدنى مستوى منذ عشرات السنين للبطالة التي وصلت 3%، وهذا يدل ان هناك نموا هائلا في الاقتصاد، والمستثمرون الخليجيون في النهاية يريدون الاستفادة من هذا النمو وحصد الفرص الممكنة، لذا معرفة الأغراض الحقيقية وراء زيادة الاستثمارات صعبة في ظل وجود معادلة اقتصادية تبرر هذه التوجهات.
إلى أي مدى في نظرك من الممكن ان تؤثر العلاقات الأميركية ـ الصينية وفرض الرسوم على البضائع الصينية المرجحة بـ 25% مع بداية السنة الجديدة على فرص النمو في الاقتصاد الأميركي وفرص الشركات الخليجية في استمرار اهتمامها بالسوق والمنتجات الأميركية؟
٭ أعتقد ان المتضرر الأكبر سيكون الشركات الأميركية التي ستضطر الى تحمل تكاليف الرسوم الإضافية وتخفض من هوامش الربحية لديها، ولا أعتقد انها ستحول التكلفة الإضافية على المستهلك النهائي لأن ذلك سيؤدي الى انتقال العميل الى سلع لشركات منافسة تقدم أسعار أقل مع تحملها هوامش ربحية أقل.
وبالنسبة للمنتجات الأميركية المستوردة في الخليج، فلا أعتقد ان هناك تحولا كبيرا سيحصل لمنتجات أخرى أرخص، لأن كما ذكرت آنفا، فالمستهلك الذي يشتري سلعة أميركية يهمه النوعية والجودة أولا.