قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي أمس، إن تقرير «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» رصد تحسنا في 8 مؤشرات لأعمالها ما ساهم في ترقية تنافسية الكويت إلى المرتبة 54 عالميا، وهو تقدم بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت في بيانها أن التقرير رصد تحسنا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخفض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة وفي الوقت المتطلب لإنشاء المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تحسن انطباع المستثمرين تجاه خطورة المشاريع الجديدة وكذلك تحسن الرغبة في تفويض السلطة ونمو الشركات ذات الطابع الابتكاري والشركات المتبنية للأفكار المدمرة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت أن «مؤشر التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي رصد تحسن مرتبة الكويت في 47 من أصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، وكان لوزارة التجارة والصناعة المؤشرات الثمانية المذكورة سابقا.
يذكر أن تقرير مؤشر التنافسية العالمية 2018 السنوي يعد من أهم مؤشرات القياس وأن هذه المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم، ووفقا لـ 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة منها جودة المؤسسات، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الكلي، الصحة، مهارات سوق العمل، القطاع التجاري، سوق العمل، القطاع المالي، قطاع الأعمال والسوق، وديناميكية الاقتصاد، والقدرة على الابتكار.
إجراءات «أسواق المال» عززت تنافسية الاقتصاد الكويتي
علقت هيئة أسواق المال على تقرير مؤشر التنافسية، حيث أشارت إلى تحسن نسبي في ترتيب تنافسية الكويت وتقدمها مرتبتين مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تحسن ترتيب الكويت فيما يزيد عن نصف مؤشرات التقييم من ناحية، واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية أخرى.
وقالت الهيئة إن تنافسية الاقتصاد الكويتي عززتها مقومات عدة، بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديدا المؤشرات الثلاثة ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم الـ90.
وبصورة أكثر تحديدا، يمكن الإشارة إلى استقرار مؤشري «تشريع لمنع تضارب المصالح» و«حوكمة المساهمين»، حيث حافظ المؤشر الأول منهما على رصيده البالغ 57 في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ 53 وفق المقياس ذاته.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى توجهات عدة لهيئة أسواق المال وضعتها موضع التنفيذ مؤخرا على صعيد هذين المؤشرين، سواء مؤشر «منع تضارب المصالح» الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات.