انخفاض محدود للبورصة بفعل جني الأرباح على الأسهم الرخيصة وشركات «إيفا» و«الصفاة» تواصل قيادة النشاط

ترقب النتائج المالية والمخاوف من ارتفاع المخصصات لدى البنوك وراء ضعف تداولها استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 54% انخفاض: المؤشر العام 10.6 نقاط وتداول 538.7 مليون سهم قيمتها 54.9 مليون دينار هشام أبوشادي على الرغم من سيطرة عمليات بيع لجني الأرباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس إلا ان المؤشر السعري سجل انخفاضا محدودا، فيما ان المؤشر الوزني سجل ارتفاعا محدودا، الأمر الذي يشير الى ان عمليات البيع لجني الأرباح قابلها عمليات شراء أيضا وبشكل ملحوظ الأمر الذي حد من الاتجاه النزولي، وبالتباعية، فإن ذلك يعطي مؤشرا على مواصلة السوق الارتفاع مع استمرار التركيز على أسهم مجموعتي ايفا وشركاتها والصفاة وشركاتها في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار الأداء الضعيف لأغلب أسهم الشركات القيادية خاصة أسهم البنوك. فرغم انخفاض المتغيرات الـ 3 امس مقارنة بأول من امس، إلا ان مستوى قيمة التداول لايزال جيدا ويعطي مؤشرا على ارتفاع معدل دوران رأس المال داخل البورصة، حيث تمثل قيمة التداول مؤشرا قويا في تحديد اتجاه السوق، وكلما كانت قيمة التداول في مستويات مرتفعة كان ذلك مؤشرا على ان السوق سيواصل الارتفاع، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو ان طبيعة السيولة المالية في السوق ذات أهداف مضاربية بحتة في معظمها، كما ان استمرار ضعف التداول على أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك يعد مؤشرا غير مريح إلا انه أمر طبيعي في ظل حالة الترقب للنتائج المالية لقطاع البنوك لمعرفة مدى حجم المخصصات التي يمكن ان يطالب بها البنك المركزي البنوك ومدى انعكاسها على نتائجها المالية الإجمالية، كما ان هناك ترقب لأرباح زين في نهاية العام لمعرفة مدى حجم أرباحها في الربع الأخير، خاصة ان أرباحها في الربع الثالث سجلت تراجعا ملحوظا عن معدل أرباحها في النصف الأول من العام الحالي. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 10.6 نقاط ليغلق على 7047.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.15% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع المؤشر الوزني 0.31 نقطة ليغلق على 388.62 نقطة بارتفاع نسبته 0.08%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 538.7 مليون سهم نفذت من خلال 6479 صفقة قيمتها 54.9 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 122 شركة من أصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 54 شركة وحافظت أسهم 29 شركة على أسعارها و83 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 244.9 مليون سهم نفذت من خلال 1783 صفقة قيمتها 18.1 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 123 مليون سهم نفذت من خلال 1841 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار. وحصل قطاع شركات الاستثمار على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 110.3 ملايين سهم نفذت من خلال 1547 صفقة قيمتها 10.9 ملايين دينار.وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 36 مليون سهم نفذت من خلال 446 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.4 ملايين سهم نفذت من خلال 460 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. تمثل حركة النشاط على اسهم مجموعتي ايفا وشركاتها الاربع والصفاة للاستثمار وشركاتها الاربع ايضا مبادرات محدودة الا ان لها تأثيرا ايجابيا على نفسية اوساط المتداولين، ولكن ما لم يكن هناك مبادرات اخرى لمجاميع استثمارية ، فإن نشاط مجموعتي ايفا والصفاة سيقف عند مستويات سعرية معينة يتبعها تراجع لاسهم هذه الشركات، ورغم ان المجاميع المضاربية تحرص على استغلال اي فرص مواتية للمضاربة الا ان هذه المجاميع تحتاج الى مبادرات لتحرك المجاميع الاستثمارية الاخرى على اسهمها ايضا حتى يستمر معدل دوران الاموال داخل البورصة في الارتفاع، وبالتباعية سيؤدي ذلك التى ارتفاع اصول الشركات الامر الذي يحسن من وضع الاسهم المرهونة لدى البنوك خاصة ان الكثير من الشركات الرخيصة جزء كبير من اسهمها موهون لدى البنوك، ويقابل هذه الرهونات خدمة فائدة وتعتبر مرتفعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات ماليا، فاذا كان العديد من الشركات تمكن بصعوبة شديدة من الوفاء بخدمة ديونها فان استمرار الاوضاع الاقتصادية الصعبة والاداء الضعيف للسوق في الفترة القادمة سيدفع بالعديد من الشركات الى عدم القدرة على الوفاء بخدمة ديونها، وبالتالي الدخول في مرحلة حرجة مع البنوك، وبالتبعية سيؤثر ذلك على البنوك خلال العام الحالي ايضا من حيث الاستمرار في اخذ المزيد من المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة، فاستمرار نشاط السوق سيوفر فرصة لبعض الشركات لتسييل اسهم لدفع خدمة ديونها. آلية التداول حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني، ويتوقع استمرار حركة التداول على اسهم البنوك في الانخفاض الى ان تزداد وتيرة تسريب المعلومات حول نتائج البنوك خاصة البنوك التي يتوقع ان توزع ارباحا، فهناك خمسة بنوك اعلنت عن ارباح في التسعة اشهر من العام الماضي الا انه باستثناء التوزيعات المتوقعة للبنك الوطني والتمويل الكويتي، فإنه يصعب التنبؤ بقدرة البنوك الاخرى على توزيع ارباح خاصة ان بعض هذه البنوك يواجه انكشافات على الشركات المحلية، وفي ظل استمرار الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، فإن البنك المركزي سيطالب البنوك بالمزيد من التحوط وزيادة المخصصات، وفي قطاع الاستثمار فقد تراجعت اسعار اسهم العديد من اشركات الاستثمارية في تداولات محدودة نسبيا باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على بعض الاسهم. فرغم التراجع الحاد في تداولات سهم الديرة القابضة مقارنة بأول من امس، الا انها تعتبر الاعلى في قطاع الاستثمار مع انخفاض محدود في سعر السهم، كذلك سجل سهم الصفاة للاستثمار انخفاضا محدودا في سعره في تداولات قريبة من تداولات اول من امس، الأمر الذي يشير الى ان السهم في طريقه لمزيد من الارتفاع، فيما انه رغم الانخفاض الكبير في تداولات سهم ايفا مقارنة باول من امس الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، كما تراجعت تداولات سهم صكوك بشدة ايضا مع انخفاض سعره، ويلاحظ ان اسهم قطاع الاستثمار بشكل عام تتحرك في نطاق محدود وانها تؤسس على الاسعار الراهنة ولكن لاتزال تؤكد على ان انخفاض الاسعار السوقية لاغلب هذه الشركات عن قيمتها الاسمية لا يعني انها رخيصة، واذا كانت النتائج المالية لهذه الشركات لنهاية عام 2009 تمثل مؤشرا لقياس مدى قدرتها في معالجة اوضاعها بعيدا عن قانون الاستقرار المالي، فان النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي تمثل مؤشرا مهما ايضا الا انه من الصعب ابداء التفاؤل بادائها خلال تلك الفترة. وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم فقد استمرت التداولات القياسية على اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات مع ارتفاع اسعارها السوقية بشكل ملحوظ، فيما انه رغم التداولات الضعيفة وعمليات جني الارباح على سهم الوطنية العقارية الا انه حقق ارتفاعا محدودا وقد يكون ذلك مؤشرا على استمرار الاتجاه الصعودي للسهم الذي يتداول باسعار اقل من القيمة الدفترية، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لتداولات سهم المزايا القابضة الا انه سجل انخفاضا في سعره. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف الشديد باستثناء التداولات المرتفعة على سهم منا القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره الا ان هناك مشاكل وقضايا تتعلق ببعض اصول الشركة قد تؤثر على سعر السهم. وتراجعت حركة التداول على اسهم الشركات الخدماتية مع تباين اسعارها السوقية، فرغم التداولات المحدودة على سهم اجيليتي الا انه سجل ارتفاعا في سعره، كذلك اتسمت حركة التداول على سهم زين بالضعف مع استقرار سعره، فيما ان حركة التداول على اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك استمرت في مستويات مرتفعة مع صعود اسعارها باستثناء الانخفاض المحدود لسهم مجموعة الصفوة. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الكويتي الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما ان سهم الاهلي المتحد شهد تداولات مرتفعة نسبيا دفعته للارتفاع بالحد الاعلى خلال التداول من 130 فلسا الى 140 فلسا الا ان عمليات البيع قلصت مكاسب السهم ليغلق على 136 فلسا، حيث حصل السهم على زخم من عمومية بنك الاوسط التي اقرت تغيير اسم البنك الى الاهلي المتحد وتغيير نشاطه الى اسلامي. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 54% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 29.6 مليون دينار على 54% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، الصفاة للاستثمار، عقارات الكويت، جيزان، الدولية للمنتجعات، منا القابضة، أجيليتي، زين، التمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداول سهم الدولية للمنتجعات والبالغة 6.5 ملايين دينار على 12% من القيمة. حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا أعلاها قطاع البنوك بمقدار 49.1 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 21.7 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضا أعلاها الاستثمار بمقدار 47.5 نقطة، تلاه قطاع التأمين بمقدار 17.8 نقطة.