- البورصة مهدت الطريق للشركات المحلية لاستكشاف مزايا إصدار السندات
- تحديث البنية التحتية وضع أساساً متيناً لتوسيع عمليات الطرح للبورصة
- ثمة رغبة قوية ومتنامية لدى المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي
- أسواق الديون السيادية وأسواق الشركات في دول الخليج ما زالت في مراحل تطورها الأولى
محمود عيسى
قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد ان قواعد الادراج على البورصة الكويتية قبل خصخصتها كانت معقدة للغاية، ومع ذلك تمكنا خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2018 من تحقيق تقدم استثنائي.
ففي سبتمبر الماضي تم إدراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يؤدي إلى نمو كبير في السيولة، كما أطلقنا أيضا كتابا جديدا يشرح اللوائح والمبادئ التوجيهية المحدثة بطريقة سهلة الفهم.
كلام الخالد جاء خلال مقابلته مع مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب، حيث أوضح ان الكتاب المذكور يحدد تقسيما جديدا للسوق من 3 شرائح هي السوق الاولي والسوق الرئيسي وسوق المزادات، ويهدف الهيكل الجديد إلى معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان السوق الحالية، وهما الافتقار إلى الشفافية وقاعدة المصدرين التي ما زالت دون المستوى الأمثل، كما سيخلق منصة استثمارية جذابة تساعد على زيادة نسبة الأسهم المتداولة في السوق على المدى الطويل، مؤكدا ثقته بأن هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لوضع الكويت على خريطة الأسواق الدولية لاستقطاب المستثمرين الأجانب.
وعن توقعاته بشأن بورصة الكويت، قال الخالد: لقد اسعدنا الارتقاء الى وضع الأسواق الناشئة على مؤشر «فوتسي راسل»، بعد أن عملنا جاهدين لتلبية جميع المتطلبات، ويعتبر ما احدثناه من تغييرات في البنية التحتية التي نفذت في مجالات عديدة مثل دورة التسويات، وكفاءة التداول، والشفافية والإفصاح على رأس قائمة العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز، ناهيك عن الخدمات الإضافية المقدمة ومن بينها المزادات الممتدة لفترات طويلة، وتجارة الاسهم بالجملة وصناع السوق.
وأضاف الخالد: مع أننا لا نصدر توقعات كمية للتدفقات النشطة والسلبية في البورصة الكويتية، الا ان ثمة رغبة قوية ومتنامية لدى المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي، فبعد الحصول على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات العالمية، استطيع القول اننا نسير على طريق سيقودنا نحو المزيد من التكامل والاندماج مع الأسواق العالمية.
تحفيز السوق
وتابع الخالد: بالإضافة إلى تجزئة السوق، تم الإعلان عن مجموعة جديدة من المؤشرات في سياق المرحلة التطويرية في خطتنا الهادفة إلى تجديد وإصلاح البورصة لترتقي للمعايير الدولية. ومع ان العام 2018 كان بمنزلة فترة انتقالية، الا اننا نتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تحفيز العديد من الشركات على النظر في الإدراج في المستقبل القريب، كما قمنا اخيرا بإطلاق بوابة تعليم رقمية جديدة مجانية تحت اسم «اكاديمية بورصة الكويت اونلاين»، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين المستثمرين الأفراد الجدد والمتخصصين.
استقطاب الأجانب
وردا على سؤال حول ماهية خطط بورصة الكويت لاجتذاب المزيد من المستثمرين الاجانب، قال الخالد ان تحديث البنية التحتية التي قمنا بتطويرها منذ العام 2016 قد وضع أساسا متينا لتوسيع عمليات الطرح التي تقوم بها البورصة، فضلا عن الخطط الرامية لإدخال عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش والصناديق المتداولة في البورصة والمشتقات ضمن نشاطات السوق.
وبعيدا عن المنتجــات الاستثمارية، فإن شبكة قوية من مقدمي الخدمات والمشاركين المعروفين بمصداقيتهم تمثل أمرا حاسما، كما هو الحال بالنسبة لحوكمة الشركات. وقد نظمنا خلال عام 2018 حملات ترويجية في نيويورك ولندن ودبي، والتي حظيت جميعها باهتمام كبير من قبل بعض الشركات الاستثمارية الأكثر شهرة، مما يشير إلى زيادة الوعي بفرص الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
الشركات وأسواق الدين
وعن مدى التمويل الذي تستطيع الشركات المدرجة الحصول عليه من أسواق الديون السيادية وسندات الشركات، نوه الخالد الى انه برغم التقدم الكبير الذي تحقق على مدى السنوات الماضية، الا ان أسواق الديون السيادية واسواق الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت في مراحل تطورها الأولى، والكويت ليست استثناء من هذا الامر.
ومع ذلك، وتمشيا مع الزخم الذي اكتسبته أسواق الدين العالمية، فقد سجلت أسواق الدين الخليجية أيضا ارتفاعا ملحوظا في العام 2017. وفي حين يمثل الاقتراض السيادي من قبل الحكومات حصة الأسد في السوق، فإن الشركات تأتي في المرتبة الثانية، وقد مهدت بورصة الكويت الطريق للشركات المحلية لاستكشاف مزايا اصدار السندات، بالإضافة إلى تعزيز فهمها لفوائد تمويل الأسهم.