موظفو «التجارة» يشكون همومهم لـ «الأنباء»: الترقيات والمكافآت و«منح الصلاحيات» و«توزيع المهام» عراقيل تواجهنا

«ديوان الخدمة» يصدر عقوبات عل‍ى بعض الموظفين ولا ينظر بعين الاعتبار إلى حقوقهم التخطيط والحوافز والتقييم والاختيار والتدريب أسس تساعد على الاستفادة من كل فرد في أي مؤسسة الأفراد هم استثمار إذا أُحسنت إدارته وتنميته يمكن أن يحقق أهداف المؤسسة ويزيد إنتاجيتهاعاطف رمضان مما لا شك فيه ان علماء الإدارة اهتموا بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في أي مؤسسة وان هذه الأسس تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري، كما ان الأفراد هم استثمار إذا أُحسن إدارته وتنميته يمكن ان يحقق أهداف المؤسسة ويزيد إنتاجيتها. «الأنباء» تجولت في مبنى وزارة التجارة والصناعة ورصدت العراقيل والمشكلات التي تواجه بعض المسؤولين والموظفين من خلال لقاءات متفرقة معهم. يقول أحد المتخصصين في علم الإدارة: «اسم وظيفتك لا يهم قدر ما يهم دورك الذي تمارسه والعمل الذي تقوم به، فأنت تعتبر مساهما حيويا في عملية إنجاح الفريق الذي ترأسه أو القسم الذي تعمل فيه أو حتى القطاع الذي تديره». في البداية قالت مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة ان من ضمن الملاحظات التي لفتت انتباهها خلال الفترة الأخيرة ان ديوان الخدمة المدنية «على سبيل المثال» يصدر عقوبات على بعض الموظفين بـ «التجارة» أو بأي وزارة أخرى في الدولة، مشيرة الى ان الديوان لا ينظر الى حقوق الموظفين بقدر تلك العقوبات. وطالبت المسؤولة بضرورة ان تنتخب أيضا نقابة العمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة من قبل الموظفين بالوزارة. وقالت ان هناك بعض القرارات التعسفية بالوزارة الصادرة لبعض الوظائف، مما نتج عنها ان بعض الموظفين لجأوا الى القضاء. من جانب آخر، قال احد المسؤولين بالوزارة ان العامل النفسي يؤثر «سلبا وايجابا» على إنتاجية العمل في أي وزارة أو شركة. وأضاف ان هناك مشكلة أخرى تواجه البعض في موضوع الترقيات، موضحا ان هناك شروطا موضوعة للترقيات، ومنها على سبيل المثال «المؤهل الأعلى» الأمر الذي دفع كثيرا من الشباب الى «شراء شهادات علمية» بطرق غير مشروعة. وأشار إلى ان الترقية صارت بالأقدمية مما يؤدي الى وجود تقاعس بالمهارات و«عدم الانتاجية». وذكر المسؤول ان هناك سؤالا موجها لديوان الخدمة المدنية وهو «ماذا ينظر الديوان إلى موضوع القضاء على الإجازات المرضية»؟ وزاد قائلا: حتى الحضور والانصراف من خلال «البصمة» أمر لا يعطي مفعوله. من جانب آخر، أفاد أحد المسؤولين بالوزارة بأن هناك معوقات تواجهها بعض الأقسام بـ «التجارة» تتمثل في عدم وجود العناصر المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا، كذلك عدم وجود دورات خارجية واقتصار هذه الدورات على جهة معينة بالوزارة وأشخاص معينين. وأضاف المسؤول قائلا: من ضمن المعوقات الأخرى التي تواجهنا بالوزارة عدم وجود تنسيق بين جهات ذات صلة، كما ان أي مسؤول بالوزارة لا توجد لديه «صلاحيات كاملة» وذلك لوجود لجنة تختص بمهام قسمه وإدارته حيث تفرض سيطرتها على الأقسام بالوزارة. ومن ضمن المعوقات كذلك عدم وجود شبكات ربط الكترونية بين الأقسام في الإدارة الواحدة، ووجود مكافآت لأناس معينين «دون باقي الموظفين والمسؤولين»، ضاربا مثالا على ذلك بفائض في الميزانية المالية للعام الماضي ولم يوزع على الموظفين. وأفاد المسؤول بأن من ضمن المعوقات أيضا احتكار توزيع المهام الوظيفية فيما بين المسؤولين «في أقسام الإدارة الواحدة»، أي ان هذه المهام توزع على مسؤولين معينين. وأضاف المسؤول أن من ضمن المعوقات ايضا بـ «التجارة» وجود العديد من العمالة الوافدة التي تشغل مناصب مهمة دون استخدام كوادر وطنية مؤهلة لتلك المناصب، بالإضافة الى الانتقائية في تعيين القيادات الوسطى مثل «المراقبين» حيث لا يجوز ان يتم تعيين أو ترقية موظف أمضى عامين الى مراقب «دون أي تسلسل وظيفي». ومن المعوقات كذلك عمل تقارير وانتداب خبراء من الخارج لعمل استراتيجية عمل معينة في حين ان هذه الاستراتيجية تمت بشكل خاطئ في بعض من أجزائها. من جهة أخرى، أفاد مسؤول بالوزارة بأن من المشكلات والمعوقات التي تواجه الموظفين «تداخل في الاختصاصات بالوزارة» خاصة ان الهيكل التنظيمي بالوزارة قد حدد الاختصاصات والمهام بين المسؤولين بالوزارة. وفي الإطار ذاته، أفاد مسؤول أيضا بوزارة التجارة والصناعة بأن من ضمن المشكلات صعوبة الحصول على بعض البيانات الخاصة بإنجازات بعض الأقسام بالسرعة المطلوبة، الى جانب كثرة وتكرار تنقلات موظفي بعض الإدارات وبشكل مستمر مما يؤدي الى عدم ثبات وبيانات أعداد الموظفين، كذلك عدم ملاءمة المسميات الوظيفية للموظفين مع طبيعة العمل الذي يقومون به، وعدم وجود حوافز للموظفين بالرغم من انجازهم أعمالا تفوق طاقاتهم «في بعض الأقسام»، كذلك سوء تخزين وحفظ الملفات في بعض الأقسام وهي في متناول المراجع مع أنها ملفات سرية مما يؤدي الى مشاكل للموظفين وعدم حضور بعض الموظفين في دورات تدريبية وتخصصية، ونقص في عدد الموظفين في بعض الإدارات. الجدير ذكره ان هذه المشكلات قد تكون موجودة في العديد من الوزارات. وكما ان الوزارة تقع على عاتقها «المسؤولية» فإن الموظفين أيضا لهم دور بناء في إزالة هذه العراقيل.