أعلن صندوق الموانئ، في بيان صحافي أمس، أن الكويت انضمت إلى جهوده التي استمرت منذ عام لاسترداد مبلغ 496 مليون دولار، من أموال المستثمرين والذي تم التحفظ عليه في دبي، حيث طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى «صندوق الموانئ» للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأميركيين.
وكان صندوق الموانئ قام في نوفمبر 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال من دون أي سبب.
وفي الرسالة المؤرخة في 30 ديسمبر 2018، كتب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي إلى النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، يطلب فيها رفع التحفظ عن الأموال، وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع مبلغ 496 مليون دولار.
ولفت البيان الى أن دبي قامت منذ عدة أشهر بالتحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية، وبقيت حكومة الكويت، أكبر مستثمر في صندوق الموانئ، الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال، ولكن الآن وبعد أن رفعت الكويت تحفظها عن الأموال، يتوقع صندوق الموانئ الإفراج عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور.
وفي هذا السياق، قال مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز: «يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ، ونحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات، ونشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة».