عقاريون لـ «الأنباء»: إقرار السلطتين لخطة التنمية يُعيد الثقة إلى السوق العقاري

عمر راشد تنفست الكويت الصعداء، أول من أمس، بإقرار جماعي وتاريخي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية في مداولاتها الأولى بكلفة إجمالية 37 مليار دينار، مع تأجيل الموافقة عليها بصورة نهائية في المداولة الثانية لإعطاء النواب فرصة لتقديم التعديلات المطلوبة ومناقشتها مع الجانب الحكومي. ويعد هذا الإجماع على الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة هو الأول من نوعه منذ عام 1986، لتصبح بذلك الكويت على طريق التنمية الحقيقية والتي طال انتظارها منذ سنوات. عقاريون رأوا عبر «الانباء» في إقرار مجلس الأمة للخطة التنموية والاقتصادية هو في واقع الأمر إقرار بمستقبل أمة عانى اقتصادها من غياب الحلول الاقتصادية الفعالة طويلا، مستدركين بأن العقار سيشهد طفرة في الأداء من خلال ما ستوفره الخطة من فرص تشغيلية تعيد الثقة إلى المستثمرين وترفع من سقف العمل أمام المقاولين والموردين وتدفع لحل الإشكاليات العالقة بين الملاك والبنوك من خلال خلق ارتياح نفسي لدى الطرفين بإمكان حلها مستقبلا. في البداية، وصف رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح الخطوة بـ «التاريخية»، موضحا أن خروج الخطة هو إنجاز ليس للسلطتين ولكن للأمة، موضحا أن الآمال المعلقة والعيون الشاخصة باتجاه الفهد باتت حقيقة ملموسة وأمرا واقعا. ولفت الى أن الخطة بعد إقرارها ستفتح المجال لانتعاش عشرات القطاعات المرتبطة بالعقار في عملها ما يعطي دفعة حقيقية أمام الكثير للعمل، لافتا الى أن عجلة التمويل ستتحرك صوب المشروعات التنموية مجددا وهو ما سيتيح خلق بيئة أعمال قوية أمام الاستثمارات الإقليمية والمحلية للعودة مجددا، وهو ما يعني خلق فرص حقيقية أمام الجميع من القطاعات المختلفة. جذب الاستثمارات ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة في شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود إلى أن إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة إلى مجلس الأمة سوف تحيي من جديد آمال التحول إلى مركز مالي وتجاري وتجذب المستثمرين إلى الكويت مجددا. ولفت إلى أن الخطة التي تشتمل على تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة ستخرج العقار، بلا شك، من الركود الحالي. وركز الحمود على معاناة الأبراج التجارية التي تعاني من ركود مزمن بسبب غياب الخطط المطلوبة لنهضتها من كبوتها الراهنة، مبينا أن السوق العقاري في الكويت بات أشبه بالغريب بسبب غياب المبادرات الحكومية الدافعة لتعزيز عمل القطاع الخاص. وتمنى الحمود بدء الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات في أقرب فرصة ممكنة بعيدا عن المزايدات الشعبوية التي لم يعد السوق العقاري يتحملها. وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد مرهون بالمحفزات الإيجابية والتي يمكن أن يخلق غيابها حالة من الفوضى تدمر الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد. عودة الروح اما الخبير العقاري حسين الغيص فقد وصف إجماع مجلس الأمة على الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بأنه بمثابة عودة روح للعقار بعد مخاض عسير خلال السنوات الماضية، تقلب خلاله العقار بين شح السيولة وغياب المشاريع التنموية، مستدركا بأن إقرار الخطة بحاجة لإقرار تشريعات من شأنها المساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص، مشيرا الى أن قوانين 7، 8، 9 لسنة 2008 بحاجة حقيقية لإعادة نظر لإطلاق يد شركات القطاع الخاص الجادة للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة. وقال الغيص على الحكومة أن تجد لمشكلة الرهونات العقارية التي تئن منها الشركات والبنوك حلا من خلال الإفصاح بشفافية عن حجم تلك الرهونات ومعرفة السيئ منها والجيد حتى يمكن التعامل بشفافية معها، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 13 مليار دينار لا تعرف تفاصيلها حتى الآن. وبين الغيص أن إقرار السلطتـيـن التشريعيــة والتنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعد إنجازا حقيقيا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتفعيلها خلال المرحلة المقبلة. تهدئة المخاوف بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المناخ للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم إلى أن إقرار الخطة من قبل مجلس الأمة بداية الطريق الصحيح للعمل على تطوير أداء العقار بمختلف أنواعه خاصة التجاري الذي يعاني من ركود عميق بسبب الأزمة المالية العالمية والتي زاد من وتيرتها غياب المشروعات التنموية. وتوقع الدغيشم تحقيق انتعاش عقاري على وقع بدء تنفيذ الخطة من خلال خلق فرص تشغيلية تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من تلك الخطة والانطلاق بعيدا عن أزمة الركود التي يعيشها العقار حاليا، كما أنها ستخفف الضغط الواقع على بعض الشركات والأفراد وتزيل المخاوف بشأن تسييل الرهونات. وأشار إلى أن تخوفا «مالكي الكاش» من العمل في السوق العقاري ستكون غير مبررة مع دخول الحكومة بثقلها في إنقاذ الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد خلال المرحلة الماضية والمساهمة الفعالة في التنمية. هذا وقد أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون الخطة الإنمائية في مداولته الأولى بحضور 59 عضوا، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بتنفيذ مشاريع الجسور المعلقة وصالة الركاب رقم 2 في المطار الدولي قبل الأعياد الوطنية. انخفاض ملحوظ في تداول العقود بـ 51 عقاراً استقبل السوق العقاري الاسبوع الاول من يناير الجاري بانخفاض «ملحوظ» في أداء التداولات العقارية الاسبوعية وفقا لتداول العقود، مقارنة بتداول الاسبوع الاخير من عام 2009، فوفقا للاحصائيات الواردة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فان الاسبوع الاول الممتد في الفترة من 4 الى 7 يناير الجاري، ارتفعت فيه تداولات العقود ويشير الجدول أعلاه الى تداول العقار بمختلف أنواعه فقد بلغ اجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الحالي (الممتد خلال الفترة من 4 الى 7 يناير الجاري) 57 بينما الاسبوع الماضي الممتد في الفترة من 27 الى 31 ديسمبر 2009 نحو 108 حيث انخفض المؤشر للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع 51 عقارا. وبالنسبة للعقار الخاص، انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 38 عقارا للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 10 عقارات وأما العقار التجارى فقد انخفض المؤشر بواقع 3 عقارات وأما المخازن فقد استقر المؤشر عليه دون تغيير. وفيما يتعلق بمقارنة تداول الوكالات العقارية الاسبوعي، فقد خالف تداول الوكالات خلال الفترة نفسها تداول العقود حيث ارتفع بواقع 18 عقارا في الاسبوع الاول من يناير مقارنة بالاسبوع الاخير من 2009، حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الحالي 21 عقارا في العقود توزعت في الخاص بواقع 16 عقارا وارتفع الاستثماري بواقع عقار وأما العقار التجارى والمخازن فلم يشهد أي تداولات. الوكالات العقارية المحافظة خاص استثماري تجاري مخازن صناعي العاصمة (1) 1 0 0 0 0 حوالي (2 1 0 0 0 0 الفروانية (3) 2 2 0 0 0 مبارك الكبير (4) 14 0 0 0 0 الاحمدي (5) 0 1 0 0 0 الجهراء (6) 0 0 0 0 0 المجموع 18 3 0 0 0 النوع خاص استثماري تجاري مخازن المحافظة الماضي الحالي المؤشر الماضي الحالي المؤشر الماضي الحالي المؤشر الماضي الحالي المؤشر العاصمة 8 5   0 0 ـ 0 0 ـ 0 0 ـ حولي 17 7   10 11   0 0 ـ 0 0 ـ الفروانية 15 8   4 0   3 0   0 0 ـ مبارك الكبير 19 2   0 0 ـ 0 0 ـ 0 0 ـ الأحمدي 12 11   14 7   0 0 ـ 0 0 ـ الجهراء 6 6 ـ   0 0 ـ 0 0 ـ 0 0 ـ المجموع 77 39   28 18   3 0   0 0 ـ