قالت مجلة «فوربس» ان المحامين الذين يعملون لحساب شركة استثمار من أجل محاولة استعادة السيطرة على ما يقارب 500 مليون دولار تم تجميدها في حساب بنك في دبي لأكثر من عام بقضيتهم قد يلجأون إلى وزارة الخزانة الأميركية من أجل البحث عن «تدابير خاصة» ضد سلطات في دبي.
وقال ديفيد هاموند وهو شريك في مكتب المحاماة كروويل آند مورنج ومقره العاصمة واشنطن: لقد بدأ صبرنا بالنفاد، وأضاف: لا يوجد في الحقيقة سبب للتحفظ على هذه الأموال.
ستكون هناك فجوة مصداقية كبيرة إذا لم يفرجوا عن هذه الأموال. وإذا ما استمروا في التحفظ عليها، فإنني أعتقد أن وزارة الخزانة لدينا ستصبح قلقة من ضياع هذه الأموال.
وتعود القصة الى شهر نوفمبر 2017، عندما تم تجميد 496 مليون دولار تخص «صندوق الموانئ»، والتابع لشركة استثمارية كويتية، وذلك أثناء تحويلها لبنك في دبي.