محمود عيسى
تناولت مؤسسة راند «Rand Corporation» البحثية المتخصصة مسألة الأمن الغذائي الخليجي من كل وجوهه.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن الظروف الطبيعية جعلت إنتاج الغذاء المحلي تحديا مستمرا لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تمكنت على مدى العقود القليلة الماضية من الاستفادة من مواردها الاقتصادية الكبيرة لمواجهة هذه التحديات اعتمادا على الواردات الغذائية إلى حد كبير. وبالنظر إلى قوتها المالية، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه دول الخليج بشأن الأمن الغذائي لن يعزى لارتفاع أسعار الغذاء، بل الى اضطراب طبيعي أو من صنع الإنسان يمنع وصول دولة او اكثر الى مصادر الغذاء.
وقال التقرير إن افتقار دول مجلس التعاون الخليجي للمياه استنادا لمقاييس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يعزى لتفاقم العوامل الجغرافية الدافعة لندرة المياه نتيجة نقص هطول الأمطار والتربة الرملية، بالاضافة للاستنزاف عبر زيادة استهلاك الفرد الواحد للمياه مصحوبا باستمرار النمو السكاني.
وتعاني كل من الكويت والإمارات من أدنى موارد المياه المتجددة وأدنى درجات القدرة على التكيف مع النقص، خلافا لعمان التي لديها أعلى نسبة من نصيب الفرد من الموارد المائية، وأكبر قدر من القدرة على التكيف مع المياه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل المياه الجوفية العذبة والينابيع الطبيعية.
وتعتمد دول مجلس التعاون على التحلية التي توفر غالبية المياه الصالحة للشرب بنسبة تتجاوز 70%، بالاضافة الى قدر كبير من احتياجات الصناعة والري ومياه البلدية وغيرها.
ويعني استخدام تحلية المياه على نطاق واسع أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها درجات عالمية عليا من الوصول إلى المياه وتوافرها برغم انخفاض مستويات المياه العذبة المتجددة بفضل الاعتماد على مواردها من الطاقة لتحلية المياه.
وتستحوذ تحلية المياه على حصة كبيرة من استهلاك الكهرباء حيث يقدر ان التحول من استخراج المياه الجوفية إلى التحلية سيتطلب 40% من الكهرباء بحلول عام 2050 مع اعتبار بيانات عام 2010 أساسا للدراسة.
ويتجاوز الاعتماد على واردات الحبوب 95% في الكويت والسعودية والإمارات و90% في عمان وظلت هذه الدول أقل عرضة لمخاطر الأسعار بسبب قوة مراكزها المالية، ولكن البحرين والكويت وقطر، اكثرها تعرضا لحدوث خلل في الإنتاج حيث إن حوالي 80% من واردات قطر من القمح وكل واردات البحرين والكويت تمر بمضيق هرمز دون توافر طرق بحرية بديلة من بحر العرب إلى الخليج العربي.
وتعزز الكويت إمداداتها المائية من خلال إعادة استخدام حوالي 50% من مياه المجاري المعالجة لري بعض أنواع المحاصيل الزراعية، وتحسين الزراعة المحلية حيث إن لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية أبحاثا متقدمة في تطوير أصناف المحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة، كما يتوسع إنتاج الخضراوات في دفيئات الزراعة المحمية في دول الخليج للحد من تقلبات أسعار الخضراوات وتحسين الوصول إلى المنتجات في غير موسمها.