« بيان»: مطلوب جدول زمني لخطة التنمية لقياس الإنجاز وتقييم الأداء كل 3 أشهر

المتداولون يتابعون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية المتعلقة بخطة التنمية ضرورة المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في عملية التنمية في الخطة لا تهميشه حث المصارف على إعادة التمويل وتهيئة بيئة الأعمال وإقرار القوانين المنظمة لنشاطه ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر في التأرجح خلال الأسبوع الماضي عاكسا حالة الحذر المهيمنة على تحركات المتداولين الذين يجدون صعوبة في استشراف توجه نشاط السوق في المدى المنظور، خصوصا في ظل غياب محفزات تدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو. وقد شهد الأسبوع سيطرة المضاربات على مجريات التداول، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي كان لها دور بارز في نشاط السوق. فبعد أن سجل نموا في أول أيام الأسبوع، اتسمت حركة السوق في الأيام التالية بالتذبذب والميل نحو الانخفاض، لينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 0.36% لجهة مؤشره السعري، فيما أقفل المؤشر الوزني على انخفاض أسبوعي نسبته 1.08%. من جهة أخرى، استمرت مؤشرات التداول في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث نما المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 10.36% ليصل إلى 58.13 مليون دينار.، كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 533.45 مليون سهم، بنمو نسبته 23.73% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه. هذا ويعيش المتعاملون بالسوق حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2009 بشكل عام ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص، فيما يتابعون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية المحلية، وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية المطروحة التي تم اقرارها يوم الخميس الماضي في المداولة الأولى بمجلس الأمة. وأكد التقرير ترحيبه بهذه الخطة، الطموح جدا، ونرى أن التوافق المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على موضوع التنمية الذي هو أمر محمود ويحدث للمرة الأولى منذ فترة طويلة اشتدت فيه الصراعات السياسية بين الحكومة والمجلس النيابي، مما كان له الأثر السيئ على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى قطاع الأعمال وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، لكننا نطالب بأن يكون لهذه الخطة جدول زمني محدد تقاس فيه نسبة الإنجاز ويقيم أداء العمل لينشر في تقرير كل ثلاثة أشهر. كما نريد أن نشير الى أنه إذا ما أريد للقطاع الخاص أن يقوم بدوره ويساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية كما هو مرسوم له في الخطة، فمن الواجب على الدولة ليس فقط التوقف عن تهميش دوره، بل ودعمه من خلال تخليص القطاع المصرفي من الديون المتعثرة وحث المصارف المحلية على إعادة دورها التمويلي الشبه متوقف للقطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى تهيئة البيئة الرحبة لعمله بأن يتم تعديل وإقرار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاطه حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به على أتم وجه. وبالعودة إلى التداولات اليومية، قال التقرير ان السوق استهل نشاط الأسبوع بتحقيق نمو في اليوم الأول بعد أن ارتفع بشكل تدريجي على مدى جلسة يوم الأحد بدعم من عمليات شراء طالت أسهما من مختلف الأوزان، فأغلق على مكاسب لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.67% في حين حقق الوزني نموا بلغت نسبته 0.52%. وفي يوم الاثنين، ووسط انخفاض ملحوظ في متغيرات التداول الثلاثة، تحرك السوق في المنطقة الحمراء طوال الجلسة لينهيها على تباين في الأداء اليومي للمؤشرين السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.15%، بينما تمكن الثاني، بدعم من الأسهم القيادية، من النمو بنسبة ضئيلة بلغت 0.08%. ثم شهد السوق تذبذبا محدودا في حركته خلال معظم فترة التداول ليوم الثلاثاء قبل أن يتراجع في آخرها ويقفل على خسائر إضافية لمؤشره السعري بنسبة 0.33%، في حين أغلق الوزني على تراجع بلغت نسبته 1.13% وذلك بضغط من أسهم قيادية، وسط نمو ملحوظ لمؤشرات التداول الثلاثة. سيطر اللون الأحمر بعدها على حركة السوق خلال جلسة يوم الأربعاء وسط تراجع لافت في متغيرات التداول، ما كبد مؤشري السوق الرئيسيين المزيد من الخسائر نتيجة عمليات البيع التي طالت شريحة واسعة من الأسهم المتداولة، حيث تراجع السعري بنسبة بلغت 0.59%، فيما بلغت نسبة انخفاض الوزني 0.45%. وفي يوم الخميس، عاد السوق مجددا إلى التذبذب ضمن نطاق ضيق جدا، فكانت حركته أفقية طوال الجلسة التي أنهاها على ارتفاع محدود في المؤشر السعري نسبته 0.04% بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة بسيطة بلغت 0.09%. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة تراجع بلغت 0.36% بعد أن أغلق عند 6.986.3 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 382.14 نقطة منخفضا بنسبة 1.08% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعات وسجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 8.198.7 نقطة منخفضا بنسبة 3.01%، تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.95% بعد أن أغلق عند 2.805.6 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.39%، مقفلا عند 5.476.2 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 7.280.7 نقطة بتراجع نسبته 0.06%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.38% منهيا تداولات الأسبوع عند 4.412.0 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الذي أقفل مؤشره عند 14.915.7 نقطة مرتفعا بنسبة 0.88%، وحل ثالثا قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 0.32% مقفلا عند 2.799.7 نقطة. مؤشرات التداول تم خلال الأسبوع الماضي تداول 2.67 مليار سهم من خلال تنفيذ 32.104 صفقة بقيمة إجمالية 290.62 مليون دينار. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 58.13 مليون دينار مرتفعا من 52.67 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 431.12 مليون سهم ليصل إلى 533.45 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.421 صفقة مقارنة بـ 6.222 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 991.69 مليون سهم شكلت 37.18% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.71% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 685.78 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.70% بقيمة إجمالية 83.41 مليون دينار. فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25% وبقيمة إجمالية 72.67 مليون دينار. القيمة الرأسمالية وانخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.01% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.99 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الأربعة الباقية. وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.76% لتصل إلى 334.86 مليون دينار.، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.85% لتصل إلى 9.66 مليارات دينار. فيما جاء قطاع الاستثمار ثالثا مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 2.32% بعد أن وصلت إلى 3.08 مليارات دينار. وفي المقابل، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.68% بعد أن وصلت إلى 2.93 مليار دينار. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.83 مليارات دينار. مسجلا نموا نسبته 0.70%، وحل قطاع الأغذية ثالثا بنسبة نمو بلغت 0.56% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 739.81 مليون دينار.