- النقي: 345 مليار دولار حجم الاستثمارات في الطاقة بالمنطقة حتى 2022
باهي أحمد
قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم إن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النفط الكويتي حتى 2040، تغطي تطوير مجالات مختلف النشاطات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة، وتدريب الشباب الكويتي ورفع القدرات الفنية، والمضي بخطط التنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وأكد هاشم في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى استراتيجيات الطاقة الخامس، أمس، أن خطط مؤسسة البترول تركز على محور النمو في تطوير صناعة النفط والغاز بينما تعمل على زيادة التكامل بين مختلف نشاط القطاع النفطي لتحقيق القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، نحن نمضي في زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي. وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يظل هو عامل الجذب الرئيسي كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع، وبالتالي، فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة، وهذا بالتأكيد يضمن أقل تعرض لتقلب أسعار النفط الخام.
ولفت إلى أن الإمدادات خلال عام 2019 تواجه مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي بوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية، وبالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال 2019.
من جهته، تطرق سكرتير عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» عباس النقي، إلى الوضع الحالي للمنظمة في سوق الطاقة، مبينا أن الدول الأعضاء تمتلك نحو 705 مليارات برميل من احتياطيات النفط العالمي وفقا لبيانات 2018، لافتا إلى أن تلك الاحتياطيات تشكل 47.9% من احتياطيات النفط العالمي، بينما تشكل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج نحو 33.7% من الاحتياطي العالمي للنفط.
أما الغاز الطبيعي، فإن أعضاء المنظمة لديها نحو 53 تريليون متر مكعب من احتياطيات غاز مؤكدة، والتي تشكل نحو 26.4 من الاحتياطي العالمي، فيما تمثل حصة دول الخليج الأعضاء بالمنظمة نحو 20.6% من الاحتياطي العالمي.
ولفت نقي إلى أن إنتاج الغاز في «أوابك» وصل إلى 549.5 مليار متر مكعب بما يعادل 15% من الإنتاج العالمي، بينما تمثل نسبة دول الخليج نحو 11% من الانتاج العالمي.
وأشار إلى أنه بحلول العام 2022 فمن المتوقع أن ترفع دول المنظمة الطاقة التكريرية لها بواقع 1.9 مليون برميل يوميا بما يمثل 30% من الطاقة التكريرية المخطط لها عالميا، مبينا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة إنشاء مصفاة في الكويت بسعة تكريرية 615 ألف برميل يوميا، ومصافي أخرى في بعض الدول العربية.
وحول التطورات المستقبلية لقطاع النفط عالميا، رأى نقي أن النفط سيظل أكبر مصدر للطاقة مدعوما بزيادة الطلب على صناعات البتروكيماويات والنقل بحصة تبلغ 28% بحلول 2040.
وتابع النقي انه على الرغم من انخفاض معدلات نمو الطلب، فإن الوقود الاحفوري من النفط والغاز والفحم سيظل المكون الرئيسي المهيمن لمزيج الطاقة في العالم بحصة تبلغ 75% بحلول 2040، أما الغاز والنفط معا فمن المتوقع أن يشكلا 50% من مزيج الطاقة العالمي، بحلول 2040.
واستعرض نقي أرقاما صادرة عن «أبيكورب» تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في مجال الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 345 مليار دولار ما بين 2018 و2022، ويشكل القطاع النفطي الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بما قيمته 131 مليار دولار، بينما استثمارات قطاع الغاز فتبلغ 106 مليارات دولار والطاقة نحو 95 مليارا، تليها مشاريع البتروكيماويات بما قيمته 14 مليار دولار.
وأوضح أن استثمارات دول الخليج الأعضاء في المنظمة تبلغ 170 مليار دولار تشكل ما نسبته 50% من إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، قال الشريك في «آرنست آند يونغ»، آندي بريجن، أن هناك الكثير من التوقعات الخاصة بسوق الطاقة، وأن الطاقة المتجددة تتمتع بالحصة الأكبر مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى، ومن المتوقع زيادتها ب 20% خلال الفترة المقبلة، وأن تلك الزيادة تتركز في الصين وأميركا.
ولفت إلى أن 60% من مشروعات توليد الطاقة تستخدم الطاقة المتجددة، وهو لا يعني بالضرورة البعد تماما أو استبدال النفط، بل إضافة حصة أكبر للطاقة المتجددة وهو أمر بات مدعوما بسياسات الدول، فالاستثمار في مجال الطاقة أصبح لا يقتصر فقط على مجال المشاريع وتوليد الطاقة، بل دخل في مجال الاستثمار في سوق الأسهم واصبح التنافس بين الشركات شديدا جدا في هذا المجال.
الجلسة الأولى
وفي خلال الجلسة الاولى للمنتدى والتي تتعلق بالنظرة على السوق الإقليمي وكيفية النمو في بيئة تنافسية، ذكر رئيس شركة «شل» الكويت، وليد النادر، ان الطلب على الكهرباء يزداد سنويا بل اصبح يتضاعف، الأمر الذي لابد الالتفات اليه وتأمينه بأحدث الطرق التكنولوجيا الجديدة، مع أهمية التركيز على الاعتماد الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
ومن جانبه، قال الشريك في ارنست اند يونغ جوناثان بلاكبيرن «لدينا توقعات بالتحول العالمي في مجال الطاقة، حيث التوجه أصبح نحو الطاقة المتجددة بشكل كبير، خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الريح، كما أن هناك توسعا في مجال الوقود الاحفوري».
بدوره، أوضح السكرتير العام لمنتدى الطاقة الدولي، د.صن اكسيانشنج أن سوق الغاز في شمال أفريقيا هو احد الامور المثيرة أسواق الغاز على رأسها سوق الغاز الأميركي، وفي خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون هناك شركات متخصصة في إنتاج الغاز تغطي كل الشاطئ الشرقي الأميركي.
الجلسة الثانية
وخلال الجلسة الثانية التي تناولت نظرة عالمية حول ماهية أكبر المعيقات لأسواق الطاقة، والتي تحدث خلالها محرر الشرق الأوسط في «بتروليم أيكونومييست»، جيرالد بوت، ونائب الرئيس في أبحاث «بي سي ايه»، روبرت ريان، ومستشار الطاقة الشمسية في شركة نفط الكويت، رائد شريف، ومدير «أر اس للطاقة»، بل فيرن، قال المتحدثون أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار في حال فقدت الأسواق الإنتاج من فنزويلا وإيران، مؤكدين أن اتفاق خفض الإنتاج يستطيع تعويض الأسواق في حال فقد كميات لا تتجاوز 750 ألف برميل يوميا.
«الوطني»: لدينا الأفضلية في قيادة تمويل المشروعات النفطية العملاقة
اختتم بنك الكويت الوطني مشاركته في منتدى مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات الطاقة الخامس الذي عقد أمس بالتعاون مع مجلة «بتروليوم إيكونوميست» العالمية المختصة في شؤون الطاقة.
وشهد المنتدى حضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج.
وخلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري لمجموعة بنك الكويت الوطني براديب هاندا:«إن بنك الكويت الوطني لديه التزام قوي بقطاع النفط والغاز ويتطلع دائما إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مستمر لتمكينه من تحقيق رؤية 2040».
وأضاف أن بنك الكويت الوطني لديه الأفضلية في قيادة عمليات التمويل الرئيسية لقطاعات النفط والغاز في كل من الكويت والمنطقة.
وأوضح هاندا أن النفقات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية على مدى 5 سنوات المقبلة تبلغ 114 مليار دولار إضافة إلى 394 مليار دولار حتى 2040 ليبلغ بذلك إجمالي النفقات الرأسمالية حتى عام 2040 نحو 508 مليارات دولار.
وأوضح أن السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي يمكن الاستفادة منها في تمويل المشاريع الاستراتيجية في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن فرص التمويل المتاحة لهذه المشاريع وفيرة في ظل انخفاض أسعار النفط ونسب العجز في الميزانية المتوقعة.
وضمن فعاليات المنتدى استضافت حلقة نقاشية مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني نبيل سلوانس الذي أكد أن آلية تمويل المشاريع النفطية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي نسبة لما يمثله ذلك من بحث لإيجاد الهيكل المناسب للتمويل سواء من خلال القروض البنكية المباشرة أو من خلال طرح أدوات الدين في السوق العالمية.
وأشار سلوانس إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ما يقارب 320 مليار دولار للإنفاق على مشاريع النفط والغاز على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة بمبلغ 611 مليار دولار لفترة السنوات الخمس بحسب توقعات المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).
وحول مدى قدرة البنوك الكويتية على دعم وتمويل المشاريع الضخمة في قطاع النفط والغاز في الكويت قال سلوانس:«إن قطاع البنوك الكويتي لديه المتانة المالية المطلوبة والقدرة الكبيرة على تمويل المشاريع النفطية، فضلا عن ان هناك إيجابيات عدة للتمويل تجعل الاقتراض المحلي أفضل من الخارجي والتي منها معدل سعر الخصم الذي يعد مناسبا ومجزيا في الوقت الراهن».