Note: English translation is not 100% accurate
المؤشر 28.1 نقطة وتداول 638.1 مليون سهم قيمتها 61.5 مليون دينار
ارتفاع
شركات «إيفا» و«الصفوة» تواصل قيادة نشاط الأسهم الرخيصة والمؤشر يعود لتجاوز حاجز 7000 نقطة
18 يناير 2010
المصدر : الأنباء

أغلب المجاميع الاستثمارية تتحرك تدريجياً لرفع أسهمها قبل موجة الإعلانات استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 53.4% من القيمة الإجمالية
هشام أبوشادي
ازدادت قاعدة حركة أسهم الشركات الرخيصة في بداية تعاملات الأسبوع في سوق الكويت للأوراق المالية أمس مع استمرار قيادة أسهم الشركات التابعة لمجموعتي «ايفا» و«الصفوة» حركة النشاط في السوق، فيما ان هناك ترقباً لأداء الشركات الكبيرة خاصة البنك الوطني الذي يتوقع ان يعلن نتائجه المالية الأسبوع الجاري أو بدايات الأسبوع القادم.
وعلى الرغم من قناعة أوساط المتداولين بأن النتائج المالية لأغلب الشركات الرخيصة ستكون سلبية الا ان الأجواء المضاربية التي تقودها المجاميع الاستثمارية على شركاتها تجعل أوساط المتداولين في حالة ارتياح لهذه المضاربات خاصة انها تحقق لهم مكاسب سوقية تعوض جزءاً من الخسائر الضخمة التي تكبدوها العام الماضي، كما ان الحراك الحكومي لعدم الموافقة على قانون إسقاط الفوائد وإقرار خطة التنمية في مرحلتها الأولى يشكل مناخا نفسيا لعمليات المضاربة والتي يتوقع ان تزداد قوة في الفترة القادمة قبل ان تدخل البورصة في أجواء الاعلانات السنوية للشركات وتداعيات ذلك على أسعار الأسهم الا انه في مجمل الأحوال، فإن المجاميع الاستثمارية تحرص على ان تغلق أسعار أسهمها في نهاية الربع الأول على مستويات سعرية أعلى بكثير مقارنة بإغلاقات نهاية العام الماضي، لذلك فإن السوق لايزال أمامه المزيد من النشاط القوي مع استمرار سرعة عمليات جني الأرباح ولكنها لن تحد من الاتجاه الصعودي للسوق والذي يتوقع ان يستمر حتى شهر فبراير القادم على الأقل.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 28.1 نقطة ليغلق على 7014.4 نقطة بارتفاع نسبته 40%، كما ارتفع المؤشر الوزني 1.45 نقطة ليغلق على 383.59 نقطة بارتفاع نسبته 0.38%.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 638.1 مليون سهم نفذت من خلال 7169 صفقة قيمتها 61.5 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 128 شركة من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة وحافظت أسهم 38 شركة على أسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 244.5 مليون سهم نفذت من خلال 1813 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 169 مليون سهم نفذت من خلال 2043 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 157.5 مليون سهم نفذت من خلال 1959 صفقة قيمتها 15.1 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31.9 مليون سهم نفذت من خلال 387 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 16 مليون سهم نفذت من خلال 485 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.
قاعدة الشركات النشطة
في الوقت الذي واصلت فيه أسهم شركات مجموعتي «ايفا» و«الصفوة» النشاط في السوق، ازدادت فيه قاعدة نشاط أسهم الشركات الرخيصة الأخرى، ولكن بوتيرة تداول ضعيفة، وهذا يأتي وفقا لسياسة القطيع التي تسود الأسواق عندما تفقد المعايير التي يجب ان تسود أسواق المال الرشيدة، والسوق الكويتي لا تحكمه أي معايير سواء في الهبوط أو الصعود لأسباب عديدة، أولا: تحكم المجاميع الاستثمارية في صعوده أو هبوطه حسب رغباتهم وأهدافهم.
ثانيا: افتقار ادارة السوق للصرامة الكافية خاصة في عمليات الافصاح والشفافية والتلاعبات التي تتم بين المجاميع الاستثمارية، حيث يلاحظ ان ادارة السوق تطالب شركات بالافصاح عن أمور معينة فيما تغض الطرف عن شركات أخرى، وخير مثال على ذلك ان هناك شركات معدل دوران اسهمها الأسبوع الماضي بلغ نسبة 100% و195% ومع ذلك لم تكلف البورصة نفسها معرفة أسباب ذلك، فضلا عن معلومات تسببت في تدهور أسهم شركات ومع ذلك تكتفي ادارة البورصة بنشر ردود واهية من هذه الشركات دون ان تتابع تطورات هذه المعلومات كما حدث على اجيليتي.
ثالثا: الدور الرئيسي للسلطتين الحكومية والتشريعية في تأخر مناقشة وإقرار قانون هيئة سوق المال الذي سيعمل على احداث نقلة نوعية مطلوبة للسوق الكويتي. وفي كل الأحوال، فإن مجريات التداول ستستمر في التركيز على أسهم الشركات الرخيصة التي شهد بعضها عمليات بيع لجني الأرباح امس خوفا من ان يتراجع السوق خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوفقا لسيناريو السوق الاسبوع الماضي، فقد شهد ارتفاعا في اول يوم تداول كما حدث امس ثم بدأ في الانخفاض التدريجي حتى نهاية تعاملات الاسبوع، لذلك هناك مخاوف من تكرار هذا السيناريو خلال الاسبوع الجاري، ولكن ليس بالضرورة تكرار هذا السيناريو خاصة ان هناك اتساعا في قاعدة الشركات التي تشهد نشاطا، بالاضافة الى عودة المؤشر العام لتجاوز حاجز الـ 7 آلاف نقطة مؤشرا نفسيا إيجابيا.
آلية التداول
باستثناء ارتفاع سهمي بنكين، فقد حافظت اسهم باقي البنوك على أسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الوطني والبنك الدولي.
وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، ولكن يلاحظ ان بعض الاسهم حققت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا مقارنة بتداولاتها القياسية السابقة كسهم ايفا الذي رغم انه سجل اعلى تداول في قطاع الاستثمار الا ان هذه التداولات تعتبر ضعيفة مقارنة بالتداولات القياسية، ولكن السهم تجاوز حاجز الـ 100 فلس مع توقعات بأن يواصل اتجاهه الصعودي، كذلك الأمر لسهم الديرة القابضة الذي حقق ارتفاعا بمقدار وحدتين في تداولات مرتفعة نسبيا. وواصل سهم الصفاة للاستثمار صعوده القوي في تداولات نشطة ومدروسة، حيث باتت الحركة السعرية للسهم تتسم بالصعود المستقر دون تقلبات سعرية كبيرة، الأمر الذي يشجع على شراء السهم، ومن جانب اسهم شركات مجموعة الخرافي في قطاع الاستثمار، فقد شهد سهم الاستثمارات الوطنية تداولات متواضعة مع ارتفاع محدود لسعر السهم، كذلك الأمر لسهم الساحل للتنمية الذي ارتفع بمقدار وحدتين في تداولات ضعيفة، فيما ان سهم المال للاستثمار سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة. وفي قطاع العقار، حققت اغلب أسهمه ارتفاعا في أسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم، خاصة اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات الذي ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما انه رغم التداولات القياسية على سهم ابيار للتطوير العقاري، الا انه حقق مكاسب محدودة نسبيا، اما سهم منازل فقد حقق ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة نسبيا، وشهد سهم العربية العقارية تداولات ضعيفة وارتفاعا ملحوظا في سعره مع توقعات باستمرار السهم في الارتفاع مدفوعا بإعلان الشركة توقيع تسوية نهائية للقضية الخاصة بمشروع اللاجون.
الصناعة والخدمات
وعلى الرغم من اتساع قاعدة نشاط الأسهم في قطاع الشركات الصناعية إلا ان آلية التداول اتسمت بالضعف بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي حافظ على سعره مستقرا، ومن الواضح ان اسهم الشركات الصناعية بشكل عام تفتقر للزخم المضاربي لأسباب ما بين عدم جاذبيتها من جهة، باستثناء بعض الشركات والتي تعتبر قيمتها مرتفعة او نتيجة افتقارها لصناع السوق في الفترة الراهنة. وفي قطاع الخدمات، حققت أغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع ارتفاعا في أسعارها وتداولاتها، خاصة اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك التي شهد بعضها ارتفاعا بالحد الأعلى، واستمرت التداولات ضعيفة على سهم زين الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما سجل سهم أجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة.
وفي قطاع الأغذية، فقد اتسمت تداولات اسهم القطاع بالضعف باستثناء التداولات النشطة على سهم دانة الصفاة الذي حافظ على سعره، الا انه يتوقع ان يستمر في الاتجاه الصعودي. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، استمرت اسهم القطاع في الضعف باستثناء استمرار التداولات على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا بالحد الأعلى نتيجة عمليات الشراء المستمر من شركة الاستثمار الوطنية.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 53% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 128 شركة.أرقام و مؤشرات
استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 32.9 مليون دينار على 53.4% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، الصفاة للاستثمار، جيزان، المنتجعات، ابيار، زين، صفاة طاقة، الصفوة، التمويل الخليجي.
استحوذت قيمة تداول س الدولية للمنتجات والبالغة 5 ملايين دينار على 8.1% من القيمة الإجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الاغذية 73.2 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الاستثمار 55.1 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 36.4 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 31.1 نقطة.