- الحجرف:هناك من كان يرى في خصخصة «البورصة» ضرباً من الخيال.. واليوم أصبح حقيقة
- الروضان: تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي
- الملحم: خصخصة البورصة تمثل للهيئة استحقاقاً قانونياً واقتصادياً
طارق عرابي
كشفت هيئة أسواق المال عن أن طرح النسبة المتبقية من أسهم بورصة الكويت والبالغة 50% للاكتتاب العام للمواطنين ستكون خلال سنة من الآن، ما لم تطرأ أي مستجدات تعوق هذا الأمر، مؤكدة أن طرح الأسهم للمواطنين سيتم من دون أي رسوم أو علاوة إصدار وبسعر أساسي للسهم 100 فلس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لمشروع خصخصة البورصة والذي عقد بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بالإضافة إلى ممثلي شركات التحالف الفائزة وهي شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الاولى للاستثمار إضافة الى بورصة أثينا.
خطوة تاريخية
وبهذه المناسبة، وصف وزير المالية د.نايف الحجرف مشروع خصخصة البورصة بـ «الخطوة التاريخية»، مؤكدا انها تأتي امتدادا للعديد من الخطوات التي قامت بها هيئة أسواق المال بمهنية عالية جدا منذ العام 2010.
وقال ان هذا المشروع جاء بفضل جهود فريق فني متفان يضم أعضاء مجلس الموظفين وجميع العاملين في الهيئة، حيث استطاع الفريق النهوض بمنظومة سوق المال والارتقاء بها، مؤكدا أن العملية لم تكن سهلة على الإطلاق.
وأضاف أنه على الرغم من أن الجميع كان على قناعة بأن الإصلاحات الجديدة ستحدث نوعا من الضغط على منظومة السوق، فإن عوائدها في نهاية المطاف ستكون إيجابية، لافتا إلى وضع برنامج تميز بشفافية كاملة وعدالة مع حرص شديد على سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة حتى لا يتم تشويه هذا المشروع، مبينا ان هذا الأمر كان هو أحد أسباب إلغاء مناقصة طرح المشروع مرتين، حيث كان الدافع هو تفادي كل ما يمكن ان يثير أي إشكاليات.
ولفت الحجرف إلى ان مشروع خصخصة البورصة تعاقبت عليه 3 مجالس مفوضين، و3 رؤساء لهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى 7 وزراء، ومع ذلك لم تتأثر أي مراحل المشروع بتغير الأشخاص، ما يدل على أسلوب العمل المؤسسي الذي تحرص هيئة أسواق المال على الالتزام به في كل خطوة من خطواتها.
وفي ختام كلمته، وجه الحجرف رسالة إلى «التحالف» و«القطاع الخاص» أكد فيها إيمان الحكومة بدور وقدرة القطاع الخاص على التميز وإحداث الفرق، وعلى إدارة هذا المرفق الحيوي، خاصة ان هناك من كان يرى في خصخصة «البورصة» ضربا من الخيال، مؤكدا في الوقت نفسه إيمان الدولة بالخصخصة كأحد مشاريع الإصلاح المالي والاقتصادي ودعمها للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.
قوانين اقتصادية مهمة
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال، حيث أظهرت الكويت أداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية.
وكشف عن قرب إقرار عدد من القوانين الاقتصادية المهمة من بينها قانون التأمين الذي سيساهم في تطوير قطاع التأمين في الكويت، وقانون مدققي الحسابات، ومنظومة قوانين الإفلاس، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة، مؤكدا ان الحكومة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
وأضاف ان الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه كان محور اهتمام الحكومة خلال العقد الأخير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، حيث أصدرت القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مبينا أن القانون المذكور كان نقطة البداية لإعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورة مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة.
وأكد ان خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها، لأن يساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر، كما تم إحداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا، خاصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة بمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة ومن ثم S&P DOWN JONES وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر MSCI أدى إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية.
وأضـــاف ان خطــــوة الترقية تتطلب تثقيف المستثمرين الدوليين حول الفرص الجاذبة في البلاد، كما شاركت البورصة في حملات ترويجية للمستثمرين العالميين والتي شهدت اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين المؤسسين بشكل خاص، مبينا ان تطور البورصة سيكون له آثار مهمة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي ويخدم رؤية الكويت بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول عام 2035.
حدث استثنائي
بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم ان «خصخصة البورصة» والذي تم بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الأولى للاستثمار إضافة الى بورصة أثينا بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من أسهم شركة بورصة الكويت والبالغة 44%، هو حدث استثنائي وتاريخي وفق كل المقاييس، كما أنه يمثل نجاحا في إنجاز أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت، خاصة انه تناول مرفقا من أهم مرافقنا الاقتصادية على الإطلاق.
الخرافي: نطمح لتحقيق قيمة مضافة للبورصة
قال ممثل التحالف الفائز في المزايدة على حصة 44% من بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي ان هناك أفكارا كثيرة وخطوات ممكن اتخاذها من اجل تطوير العمل بالبورصة.
وأضاف في لقاء خاص مع «سي ان بي سي عربية» ان من ضمن الأفكار المطروحة زيادة الأدوات مثل المشتقات وسوق الأوبشن والتداول بالآجل والإقراض وإضافة سوق للسندات وسوق للمحافظ العقارية والتحوط الاستثماري ـ الى جانب تطبيق معايير الشفافية والأنظمة التي تساعد على استقطاب الشركات العالمية ـ فيجب إعادة النظر في النظام الآلي والربط مع شركات الوساطة بهدف تسهيل والتشجيع على التداول.
وصرح الخرافي بأننا نهدف الى تشجيع الشركات العائلية على الإدراج وقد شهدنا على مر السنوات ان الجيل الثالث يواجه تحديات في إدارة الشركات فإذا استطعنا إقناع هذه الشركات ان الإدراج في السوق سيسهل الأمور لهم وللأجيال القادمة نكون قد حققنا لهم وللسوق قيمة مضافة.
وأضاف الخرافي: «نريد أيضا ان يتيح السوق فرصة للشباب وأصحاب المبادرات فالبعض قد يريد التخارج من جزء من حصته من أجل تمويل التوسعات ـ يجب ان يمكنهم السوق من ذلك كما نتطلع الى التعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة».
وأشار الى انه يتمنى أيضا ان تحذو الشركات الحكومية حذو شركات مماثلة في المنطقة تم إدراجها في الأسواق، كما ان هناك فرصة لخصخصة بعض المؤسسات مثل البريد والكهرباء.
وردا على سؤال حول السعر الذي تقدم به التحالف الفائز وهو 237 فلسا للسهم أكد الخرافي ان هذا السعر جاء بعد دراسة واقتناع وانه لم يبن على وضع السوق الحالي ولكن لما سيكون عليه بعد ان يتم إدارته من قبل القطاع الخاص، مضيفا اننا لا ننظر الى تعظيم الإيرادات من خلال فرض رسوم كبيرة على الشركات ولكن من خلال تحقيق قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية.
الخالد: الطريق ممهد أمام البورصة لبلوغ مستويات غير مسبوقة
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد ان البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، على غرار تقسيم السوق إلى 3 أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية، بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية، وصولا للمنهجيات المتبعة لحساب المؤشرات، وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات. كما كان لإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة «OTC» دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقا لأعلى المعايير.
وأضاف ان إتمام تصنيف بورصة الكويت في مؤشرات فوتسي راسل (FTSE Russell) كسوق مالي ناشئ، وتصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتبارا من الربع الثالث من 2019، بالإضافة إلى إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، تمهيدا لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 2019، وغير ذلك من الإنجازات على الصعيد العالمي من شأنه أن يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة من الأداء، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية وعلى اقتصاد الدولة ككل.
صرخوه: طبقنا المعايير الدولية لتحديد آليات اختيار التحالف الفائز
أكد الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، المستشار القائم على تقديم الدعم الفني وتحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي وللشركات المحلية المؤهلة، أنه منذ بداية المشروع وضعت «كامكو» نصب أعينها مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء، ولم تأل فرق العمل جهدا في سبيل وضع كامل طاقاتها وخبراتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، مستندين الى خبرات ممتدة ومعايير دولية لدى تنفيذ الأعمال، وواضعة نصب أعينها دعم المشروع بما يخدم الرؤى بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأضاف أنه بفضل جهود الحملة التسويقية للصفقة، ولما لبورصة الكويت من أهمية ومكانة بين أسواق المنطقة، فقد اكتسبت اهتمام 15 شركة محلية مؤهلة و5 مشغلين عالميين مؤهلين، أبدوا رغبتهم في الاستحواذ على نسبة 44% وهي أعلى نسبة يسمح بها قانون هيئة أسواق المال.
العميري: الطريق مازال طويلاً
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الطريق مازال طويلا أمام البورصة، لافتا إلى أن عملية إقناع المشغلين العالميين بدخول السوق الكويتي كانت شاقة جدا، خاصة ان بورصة الكويت بحاجة إلى مجهود كبير تعكس من خلاله القيم الحقيقية للبنوك والشركات المدرجة والارتقاء بحجم التداول.
العجيل: تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال شهر
قال نائب رئيس لجنة تخصيص بورصة الكويت عبدالعزيز المرزوق ان الاكتتاب العام في نسبة الـ 50% من بورصة الكويت في غضون عام وسيكون بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020.
وقال رئيس لجنة تخصيص البورصة خليفة العجيل ان عملية تسليم الشركة سيتم وفق ما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال في هذا الإطار وان الجمعية العامة للشركة ستجتمع خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين.
وأضاف أن آلية نقل الأسهم بدأت منذ صباح امس حيث من المتوقع الانتهاء من عملية النقل عبر الشركة (الكويتية للمقاصة) الى المزايد الفائز في غضون خمسة أيام.
وكان عرض من تحالف بقيادة شركة (الاستثمارات الوطنية) ويضم بورصة أثينا قد فاز بحصة 44% في البورصة في حين تتملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية ما نسبته 6%.
العثمان: 1.25 مليون قيمة حصة «التأمينات»
قال الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان أن تكلفة الحصة التي تملكتها «التأمينات» في بورصة الكويت والبالغة 6% هي بحدود 1.25 مليون دينار.
المخيزيم: السعر مناسب جداً.. ونتوقع تحقيق عوائد مجزية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ان التحالف الفائز كان في انعقاد وتواصل دائمين خلال الفترة الماضية حتى الانتهاء من المزايدة ونيل الحصة البالغة 44% من رأس المال.
وقال المخيزيم إن السعر الذي تقدم به التحالف والبالغ 237 فلسا للسهم جاء بعد دراسة متأنية للغاية من قبل أطراف التحالف، وانه سعر مناسب جدا، متوقعا تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار في كيان البورصة، مضيفا ان الشركة ستعمل على سداد المبالغ المطلوبة لتغطية قيمة الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأشار إلى ان مجلس إدارة البورصة يتكون من 8 أعضاء 3 منهم مستقلين إضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الملاك الجدد لحصة الـ 50% بما في ذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتملك 6% من رأس المال (يتوقع أن يمثلها عضوا) بخلاف 4 أعضاء يمثلون الشركات الثلاث (تحالف القطاع الخاص).
وأكد المخيزيم ان التحالف الفائز له باع طويل بسوق المال والاستثمار فيه وإدارة الكثير من المشاريع التي سجلت نجاحا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالمهنية والشفافية التي تحلت به الهيئة خلال الفترة السابقة.