المضاحكة: مشروع «هيئة سوق المال» أول اختبار لتعاون السلطتين في طريق تنفيذ الخطة الإنمائية

الحكومة وضعت المشروع في المرتبة الأولى وسط قائمتها التشريعية الاقتصادية في خطتها الإنمائية «الرباعية»الوزير الهارون قدم 19 تعديلاً في يونيو الماضي و«المالية البرلمانية» تصر على أن يتولى إدارة هيئة السوق مجلس مفوضيهاقضاء متخصص لكل نزاعات السوق ومجلس المفوضية والاستحواذ والإفصاح وغموض النصوص.. عوائق في وجه التشريعوزارة التجارة ترى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من 7 مفوضين بينهم 4 متفرغين فكرة تم تداولها في التسعينيات واستغرقت الحكومة سنوات لتتجاوب معها«المالية البرلمانية» استندت إلى 8 متغيرات عالمية في مسعاها لإقرار المشروعإقرار القانون سيؤدي إلى توفير الحماية للمستثمرين وضمان الاقتصاد الكامل أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة ان مشروع قانون هيئة سوق المال سيكون اول اختبار لتعاون السلطتين في انجاز المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة. وقال المضاحكة في تقرير اعده عن مشروع قانون هيئة «سوق المال» المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة والمقرر مناقشته في جلسة اليوم «الثلاثاء» يبدو أن المشهد الاقتصادي في غاية الغرابة حيث تتبدل الصورة من دون ضوابط او قوانين لاسيما في محيط سوق الكويت للاوراق المالية، فهناك منذ سنوات عمليات تجميل لميزانيات الشركات ولم يتدخل القانون مشيرا الى ان الافصاح يحتاج الى افصاحات ومؤشر البورصة أعطى صورة غير مستقره لسوق مال كان رائدا في المنطقة ووجد نفسه خلف الركب بسبب المناورات بين اللاعبين الكبار في البورصة ومعه الحكومة ما ادى الى تجميد مشروع هيئة سوق المال لوجود رغبة في ابقاء الوضع كما هو عليه وهو مشهد في النهاية يهز صورة الاقتصاد الوطني. أول الإنجازات واضاف المضاحكة سيصبح قانون هيئة سوق المال أول ثمرة تشريعية في شجرة خطة التنمية في حال إقرارها لذا سيكون أعضاء السلطتين في جلسة الثلاثاء على المحك لاظهار أول مؤشر عن حقيقة رغبة السلطتين في تنفيذ الخطة الانمائية. ورصد المضاحكة في تقريره بعض المحطات التي مر بها القانون قائلا «خرج مشروع هيئة سوق المال الى جدول أعمال مجلس الامة الحالي بعد عدة اجتماعات في اللجنة المالية في دور الانعقاد الاول وشارك فيها بالإضافة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية وزير التجارة احمد الهارون ووكيل الوزارة رشيد الطبطبائي ونائب مدير السوق لقطاع الشركات ابراهيم الابراهيم وعضو هيئة سوق المال ابراهيم القاضي ومن مكتب الشال د.صلاح العثمان ومن جامعة الكويت د.يوسف العلي بالإضافة إلى عدد من المختصين. فكرة من القرن الماضي وبين أن هيئة سوق المال فكرة تداولتها الفعاليات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي واستغرقت الحكومة سنوات للتجاوب معها وسنوات اخرى لدراستها واعداد مسودة المشروع يضاف إليها عامان ونصف العام جمد خلالها المشروع في ادراج المجلس منذ احالته الحكومة في يوليو 2007 تحت ضغوط نيابية مبينا أن الحكومة وضعت نظريا المشروع في صدارة اجندة اولوياتها منذ الفصل التشريعي العاشر وفي المرتبة الاولى وسط قائمة من 21 تشريعا في المجال الاقتصادي ليكون ركيزة تنفيذ الخطة الانمائية «الرباعية» التي اقرها المجلس في مداولاتها الاول بالاجماع لكن المفارقة ان الحكومة هي المسؤول الاول عن عرقلة هذا المشروع، بل سعت بقوة لإجهاض مناقشته في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر وكرس هذه العرقلة حل مجلس الامة 3 مرات متتالية. مكاسب السوق واكد المضاحكة في التقرير ان خروج هيئة سوق المال الى النور سيؤدي الى جملة مكاسب منها توفير الحماية للمستثمرين وضمان الاقتصاد الكامل، تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة، تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات التداول وتتضمن اختصاصات الهيئة، ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية ووكالات مكافحة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والمتداولين الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة أعضائهم ووضع الضوابط الازمة لعملها، ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار الجماعي وامضاء الحفظ لتلك الانظمة ووكلاء الاكتتاب، ووضع المعاير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهمة، تسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية أو الوحدات المصدرة من قبل المصدرين أو وكلاء الاكتتاب او حلفائهم، وضع متطلبات الافصاح ومتطلبات البيانات المالية الخاصة ببالشركات وعروض الطرح العام والتنظيمات الخاصة بالافصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين وتقديم عروض العطاء، وضع معايير التدقيق المحاسبي ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين، والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالأشخاص الذين يدققون تلك البيانات المالية، واصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أهداف واغراض وأحكام هذا القانون واي لائحة تصدر بموجبه. زيادة الشركات المدرجة وقال المضاحكة ان أهمية انشاء هيئة الاسواق وفق رأي اللجنة المالية ورأي المتخصصين ينطلق من أن الوظيفة الرئيسية تنحصر بالاشراف والرقابة على جميع عناصر اسواق المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة فيها كما أن هناك توقعات بزيارة عدد الشركات المدرجة في البورصة لاسيما ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسيبا بالمقارنة بمثيلاتها في الاسواق الاخرى بالإضافة الى ان عدد الشركات المدرجة قابلة للزيادة خلال السنوات القادمة في ضوء تحويل الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة الى شركات مساهمة عامة وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها نتيجة لتنفيذ برامج وخطة الشركات في انتاج السلع الوسيطة والنهائية. وعن تعديلات اللجنة المالية على المشروع قال المضاحكة انه خلال الفصل التشريعي الحالي قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقترحا بقانون بشأن انشاء هيئة سوق المال وهو الذي ناقشته اللجنة المالية بالإضافة إلى مشروع الحكومة وتبدو المفارقة الصارخة ان قانون الطبطبائي مكون من 85 مادة فيما مشروع الحكومة 15 ماده، في حين انتهت اللجنة المالية الى مشروع يتكون من 165 مادة وهو مؤشر لخلافات واسعة متوقعة خلال النقاش لاسيما أن صياغة اللجنة انتهت إلى رفض الكثير من المواد التي تضمنها مشروع الحكومة. 19 تعديلا للتجارة وأوضح المضاحكة أن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قدم 19 تعديلا الى اللجنة المالية في 18 يونيو 2009 وهي جملة ما انتهى اليه الفريق المشكل من سوق الكويت للأوراق المالية المكلف بدراسة مشروع القانون لافتا إلى أن اللجنة اخذت ببعض التعديلات ورفضت اخرى ابرزها المادة السادسة حيث اصرت اللجنة على ان يتولى ادارة هيئة سوق المال مجلس مفوضي الهيئة يتكون من 5 مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح سمو رئيس الوزراء بينما تتمسك وزراة التجارة بأن يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من سبعة مفوضين بينهم اربعة متفرغين ويصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. وذكر المضاحكة في تقريره أن النائب خالد السلطان قدم تعديلا يقضي بإضافة فقرة ثانية للمادة 75 تتعلق بوضع ضمانات لحقوق الاقليه في الاعتراض على أي قرار تصدره الاغلبية. كما قدم النائب احمد السعدون 6 تعديلات على المواد 4 و10 و13 و19 و34، وإضافة المادة (34) مكرر تقتضي بأن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بينهم، كما اقترح السعدون إلغاء المادتين 14 الخاصة بحق مجلس المفوضين في انشاء لجان استشارية دائمة ومؤقتة والمادة 35 الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عضو مجلس إدارة البورصة. آخر الركب وتابع المضاحكة من المفارقات الغريبة ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت واكبت التوجه العالمي في انشاء هيئات سوق المال كسلطة تشريعية ورقابية لاسيما مع سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الاموال بين البلدان المختلفة وظهور نظام مالي جديد تسوده المنافسة والشفافية، مشيرا إلى أن الكويت تخلفت عن دول الخليج ومازالت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات وتختار سيناريو تجميد المشروع لعدم قدرتها على ضبط الصراع الاقتصادي الدائر في فلك سوق الأوراق المالية. وشدد المضاحكة في ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة والتطور الهائل على أسواق المال العالمية فقد انتهت كل المبررات لتأجيل هذا المشروع المهم الذي يواكب 8 متغيرات لافتة في البورصات العالمية استندت اليها اللجنة المالية في انجازها هذا المشروع وهي: ـ خصخصة الأسواق المالية. ـ تنويع أدوات الاستثمار. ـ خصخصة مراكز الإبداع وحفظ المستندات. ـ تطوير التشريعات التي تحكم الأسواق المالية. ـ تطوير القوانين الخاصة بالتعاملات في الأسواق المالية. ـ فتح الأسواق المالية للمستثمرين الأجانب. ـ ظهور التكتلات الاقتصادية. ـ ربط الأسواق المالية بعضها البعض. وأشار المضاحكة الى الوقت الذي ركز فيه مشروع الحكومة على انشاء وتشكيل هيئة سوق المال عملت اللجنة المالية البرلمانية على تقديم كل ما يدخل في اختصاص الهيئة وفي شأن تنظيم نشاط الأوراق المالية كي يصبح القانون تشريعا جامعا شاملا بإنشاء الهيئة واختصاصاتها وتشكيلها وبما يتماشى مع المعايير الدولية وتفعيل دور الرقابة لضمان الالتزام بها. وأوضح تميز مشروع القانون كما أقرته اللجنة بالشمولية لأنه لم يغفل تجارب الأسواق الأخرى مع مراعاة الخصوصية الكويتية مبينا تقرير المالية تناول جميع النواحي التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الأطراف ذات العلاقة بالسوق وصيغت مواد بخطوط رئيسية وعريضة مع ترك صلاحية إصدار التفاصيل الى مجلس إدارة الهيئة حتى يبقى القانون مرنا يسهل تطويره مع التغيرات التي تطرأ على هذا النظام دوليا مؤكدا أن المشروع اذا اقر وفق ما جاء في تقرير اللجنة فسيؤدي الى الآتي: ـ إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال وأي نص يتعارض مع أحكامه. ـ إنشاء هيئة أسواق المال. ـ تضمين المشروع جميع الأحكام اللازمة لتنظيم سوق رأس المال. ـ تضمين المشروع الأحكام المنظمة للعقوبات بدلا من تضمينها قانون الشركات التجارية. ـ انشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال. اعتراف وتطرق المضاحكة إلى المذكرة الإيضاحية للمشروع قائلا انها تقر بأن هناك قصورا واضحا في النظام والرقابي المعمول به في البورصة فضلا عن ان وجهات عديدة ذات صلة بالسوق لا تقوم بواجبها او الوظائف المناطة بها، لافتا إلى أن المشروع يجعل من هيئة سوق المال آلية صارمة في الحد من التلاعب الحاصل في البورصة لاسيما من جهات ساعية لتحقيق ربح غير مشروع مضيفا دعا أيضا الى عدم اللجوء الى الاقتراض بدرجة عالية للحصول على أوراق مالية. القانون في 13 فصلا أشار المضاحكة إلى أن المشروع الذي أقرته اللجنة المالية البرلمانية يأتي في 13 فصلا: الأول: يتناول ابرز المصطلحات المتداولة في أسواق المال. الثاني: يتضمن إنشاء هيئة سوق المال وتشكيلها وأهدافها. الثالث: بورصات الأوراق المالية. الرابع: وكالة المقاصة. الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة. السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم. السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأفراد. الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي. التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات. العاشر: الإفصاح عن المصالح. الحادي عشر: العقوبات والجزاءات التأديبية وتنظيم الاختصاص القضائي. الثاني عشر: احكام عامة. الثالث عشر: احكام انتقالية. محاذير قبل الصياغة عدد المضاحكة جملة من المخاوف والمحاذير كشف عنها اتحاد الشركات قبل صياغة القانون عنها منذ فترة اتحاد الشركات وتناولها بعض الخبراء المعينين منها: ـ الصياغة الفضفاضة التي لا تنظم بشكل واضح علاقة الهيئة بالسوق. ـ تشابك الاختصاصات بين الهيئة والسوق وكيفية توزيع الموارد المالية. ـ مدى الزامية المشروع للشركات بالإدراج في البورصة. ـ عدم تنظيم وكالة المقاصة بشكل مفصل. ـ عدم تكريس المشروع معيار الاستقلالية بشكل واضح. ـ مخاوف من احتكار جهة في القطاع الخاص وسيطرتها على السوق المالي، وان يبقى عنصر الشفافية والافصاح دون المعايير العالمية.