- توزيعة النسب 15% ممتاز و65% جيد جداً و20% جيد وأقل
- «البترول» تطالب بالتطبيق التدريجي للدرجات الأعلى.. وإنصاف الموظفين
- 114 تظلماً من التقييم السنوي خلال السنوات الأربع الماضية
أحمد مغربي
خيرا تعمل شرا تلقى!.. هذا هو حال القطاع النفطي مع التقييم السنوي الذي يجرى إعداده حاليا للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المسؤولون في توزيع «الكوتا» المحددة مسبقا من قبل مؤسسة البترول في تقييم العاملين، حيث إن التوزيع فيه هدر للحقوق وانتقاص للمجتهد تحت ذريعة الالتزام بالنسب.
ووفقا لقرار مؤسسة البترول رقم 20/2016 فإن الشركات النفطية تنفذ النسب الممنوحة (Quota) للتقييم السنوي للعاملين في القطاع النفطي وفقا لكل مستوى أداء ليمنح 15% من إجمالي العاملين تقدير (ممتاز) و65% (جيد جدا) و20% (جيد).
وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» إن هناك مطالبات بالتطبيق التدريجي للدرجات الأعلى نظرا لتأثيرها المباشر على الموظفين في المؤسسة وشركاتها التابعة الأمر الذي سيولد شعورا بعدم الرضا نتيجة عدم تقبل التغيير.
ومن المقرر أن تنتهي كل الشركات النفطية التابعة من تقديم التقييم السنوي للعاملين يوم الخميس المقبل (7 مارس)، وذلك عقب تمديد أسبوع لتلافي الصعوبات الموجودة في برنامج التقييم على الحاسب الآلي.
وضع مختلف
وما يجعل التقييم السنوي لهذا العام مختلفا عن السنوات الماضية هو اعتراض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم (الرئيس التنفيذي السابق للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك») على تعديل نسب العاملين الحاصلين على تقييم سنوي بمعدل امتياز وذلك توحيدا للمعاملة بين العاملين بالشركة وبين أقرانهم العاملين بالمؤسسة والشركات الزميلة، هو ما دفعه الى الاستقالة وقتها من «كيبيك».
إلا أن «البترول» ترى الأمر من زاوية مختلفة، حيث تبرر الالتزام بتلك النسب المذكورة آنفا بأنه وفقا لقرار مجلس إدارة المؤسسة في 26 مارس 2014 فانه تم تعديل نسب الزيادة السنوية للعاملين على سلم الدرجات في القطاع النفطي والتي حددت من قبل مجموعة الادارة سابقا بـ 12% من إجمالي العاملين (ممتاز) و50% (جيد جدا) و38% (جيد)، وتم تعديلها لاحقا الى النسب المذكورة أعلاه والتي تلاقى حاليا بعض الانتقادات والتذمر من قبل العاملين في القطاع.
وقالت «البترول» انها التزمت خلال السنوات الماضية في «كوتا» تقييم العاملين، ولعل أبرزها التقييم الاخير للسنة المالية الماضية 2017/2018، حيث تم الالتزام بالنسب المحددة وفق قرار مجلس الادارة رقم 72/2013 حيث جاءت نسب التقييم كالتالي: 14.27% من اجمالي العاملين (ممتاز) و60.66% (جيد جدا) و25.07% (جيد وأقل).
114 تظلماً
وما يجعل «مؤسسة البترول» تتشبث برأيها هو ان عدد تظلمات العاملين من التقييم السنوي بلغت 114 تظلما في 4 سنوات في الفترة من 2014/2015 إلى 2017/2018، وقبلت لجنة التظلمات جميع التظلمات الواردة إليها شكلا ورفضها موضوعا لعدم وقوع تعسف على الموظفين وذلك في العام المالي 2017/2018.
النقابات تتابع
من جانب آخر، حذرت النقابات النفطية من وقوع أي ظلم على العاملين خصوصا بعد ورود عدة شكاوى للنقابات بخصوص التقييم السنوي، مؤكدة عدم التهاون مع اي مسؤول يتعسف مع الموظف في عدم منحه تقييم الكفاءة المستحق، وان النقابة لن تتردد في اي إجراء يكون في مصلحة الموظف وحفظ حقوقه أمام أي مسؤول عابث في حقوق الموظفين.
وتلجأ الشركات النفطية الى تشكيل لجنة للنظر في تظلمات التقييم السنوي وذلك سعيا منها لحفظ حقوق ومكتسبات العاملين لديها حيث يتم استقبال التظلمات بدءا من منتصف شهر أبريل ويتم تقديم العامل بالتظلم من خلال تعبئة النموذج المعد لذلك في النظام الآلي (الاوريكال).
مزايا التقييم
ويعتمد كل العالمين في القطاع النفطي على التقييم السنوي حيث يتم تحديد المزايا التالية وفقا للتقييم:
1- الزيادة السنوية للعاملين على سلم الدرجات، ويتم منح الزيادة وفق مستويات الاداء.
2- المكافأة التشجيعية (البونص).
3- المكافأة الفورية.