محافظ «المركزي»: 2009 من الأعوام الاستثنائية للبنوك والسلطات الرقابية ويستدعي قراءة متأنية للبيانات المالية والتقارير المطلوبة

ما تناقلته بعض الصحف بشأن تأخر بيانات البنوك بسبب توجهات «المركزي» غير صحيحقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ السالم العبدالعزيز ان ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن تأخر موعد اكتمال البيانات المالية السنوية للبنوك المحلية لعام 2009 وربط ذلك التأخير بتوجهات صادرة من البنك المركزي للبنوك المحلية بشأن سياسات المخصصات لا يعدو «سوى فرضيات غير صحيحة وعدم دراية بطبيعة البيانات المالية التي تقدمها البنوك والفترة المعتادة لمراجعتها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي». وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن البنك المركزي درج في السنوات الماضية على اعتماد أول بيانات مالية في نهاية شهر يناير الأمر الذي يعني أن البنك المركزي لايزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة تلك البيانات، وبالتالي لا يوجد هناك أي تأخير في هذا المجال. وبين انه في ضوء الأزمة المالية العالمية فان عام 2009 يعتبر من الأعوام الاستثنائية بالنسبة للبنوك والسلطات الرقابية الأمر الذي استدعى من البنك المركزي طلب تقارير إضافية من البنوك لهذا العام. وأضاف ان من هذه التقارير ما يتعلق بإجراء اختبارات الضغط وتقارير متعلقة بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقارير متعلقة باستراتيجيات وخطط عمل البنوك في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وأساليب تطوير إدارات المخاطر لديها. وأوضح الشيخ سالم العبدالعزيز «مما لا شك فيه أن تلك التقارير بحاجة الى قراءة متأنية ودراسة وتحليل من جانب البنك المركزي من أجل تقييمها بصورة سليمة وذلك بهدف إضفاء المزيد من الاطمئنان والثقة في مصارفنا الوطنية». وأشار الى انه بالرغم من هذه التقارير الإضافية الا «أننا لا نزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة البيانات المالية ولا يوجد ما يدعو الى القلق أو القول بوجود تأخير في هذا الشأن». وفيما يتعلق بمراجعة البنك المركزي للمخصصات بين المحافظ أن هذا الأمر يتم في اطار الإجراءات المعتادة التي يطبقها البنك المركزي عند اعتماده للبيانات المالية السنوية للبنوك المحلية. من جانب آخر، وفي تعليق له على البيانات التي صدرت مؤخرا عن الادارة المركزية للإحصاء بشأن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت لشهر مارس2009، أشار المحافظ الى استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي للشهر السابع على التوالي. وأضاف انه وفقا لتلك البيانات تراجع معدل التضخم السنوي الذي يعكس التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر مارس 2009 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق ليصل الى نحو 5.7% بعد أن كان بحدود نحو 5.9% خلال شهر فبراير 2009 (مقارنة بشهر فبراير 2008). وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن ذلك الانحسار شمل العديد من أقسام السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت وكان من أبرزها انحسار معدلات الزيادة السنوية في المستوى العام لأسعار كل من قسم المواد الغذائية (من نحو 5.4% في فبراير 2008 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق الى نحو 4.7% في مارس 2009 مقارنة بمارس 2008). وأشار الى تراجع قسم خدمات المسكن (من نحو 7.5% الى حوالي 6.7%) وقسم السلع والخدمات المنزلية (من نحو 10.4 الى 9.3%) على الترتيب علما ان هذه الأقسام الثلاثة المذكورة مجتمعة نحو 59.8% في تكوين الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت. واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على تطلع البنك المركزي لجهود مكثفة من مختلف الجهات المحلية المعنية بإحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على وجه التحديد والإحصاءات الاقتصادية الأخرى بشكل عام لتجاوز جوانب القصور في حداثة تلك الاحصاءات وجودتها وضرورة مساهمة مختلف الأطراف في النهوض بالوضع الإحصائي في البلاد لما لذلك من دور مؤثر في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الملائمة المستندة الى أحدث البيانات ومن ضمنها السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.