- مستمرون هذا النهج تنفيذاً لشعار البنك الكبير «التجاري هو اختياري»
- البنك شريك دائم في تنمية الكويت.. ومساهمات مهمة في خطة التنمية
- إستراتيجية البنك تستهدف نمو قاعدة عملائه وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتنظيف محفظة القروض
- البنك مستمر في تحقيق نتائج مالية جيدة وعوائد مجزية للمساهمين بصورة مستدامة
- وصول القروض غير المنتظمة إلى «صفر».. يبرهن على احتفاظ البنك بمراكز قوية للرسملة والسيولة
- العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 9.7% و1.4% العائد على متوسط الموجودات
- تركيز مجلس الإدارة ينصب على تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين في الأمدين المتوسط والبعيد
- بناء وترسيخ علاقات العمل الوطيدة بين البنك وعملائه من الأفراد والشركات
أحمد مغربي
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح ان البنك تمكن من تحقيق أرباح صافية سنوية خلال العام 2018 تعد الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، متوقعا أن يحقق البنك المزيد من الأرباح والإنجازات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن البنك يركز في الوقت الراهن على تمويل أكبر عدد من المشاريع التنموية داخل البلاد.
حديث الدعيج جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.4%، والتي وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 20 فلسا لكل سهم) بعد استبعاد اسهم الخزينة، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع 181 مليون سهم جديد بقيمة 18 مليون دينار (بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم).
وأوضح الدعيج ان البنك التجاري حقق نتائج مالية جيدة لعام 2018 عكست في مجملها التقدم الكبير الذي أحرزه البنك تجاه تعزيز استراتيجيته التي تستهدف نمو قاعدة عملائه، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتنظيف محفظة القروض واسترداد القروض التي تم شطبها سابقا مما يؤدي إلى بناء ميزانية عمومية قوية، مشيرا إلى أن البنك مستمر من خلال نموذج التخطيط لأعماله في تحقيق نتائج مالية جيدة وعوائد مجزية للمساهمين بصورة مستدامة.
وذكر ان البنك سجل نموا نسبته 15% في صافي الربحية وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (20% نقدا و10% منحة)، والتي تعد أعلى توزيعات على مدار العشر سنوات الماضية.
وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه «التجاري» ووصول مستوى القروض غير المنتظمة إلى ما نسبته «صفر» هو شيء يبعث على الفخر والاعتزاز ويبرهن أيضا على التزام مصرفنا بممارسة أنشطة أعماله في إطار نزعته تجاه المخاطر مع الاحتفاظ بمراكز قوية لجهة الرسملة والسيولة.
الإشراف على الاستراتيجية
وبين الدعيج ان أحد الأدوار الرئيسية المناط بها مجلس الإدارة هو الإشراف على مسار تطبيق استراتيجية البنك، ونحن من جانبنا كمجلس إدارة للبنك نزود الإدارة التنفيذية بالإرشادات اللازمة بهدف التركيز على الأسواق وقطاعات النشاط الملائمة لأنشطة أعمال البنك والتي تساهم في تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة للبنك.
وفي سبيل اتخاذ خطوات استباقية والتعاطي مع الأسواق التي تتسم بسرعة التطور والديناميكية العالية، يقوم مجلس الإدارة بتوفير المشورة اللازمة للإدارة التنفيذية فيما يتصل بالخطط الإستراتيجية والتحديات المرتبطة بالافتراضات المحتملة، فضلا عن المساعدة في تحديد وبناء مسارات العمل الجديدة لتحقيق النمو المستمر للبنك ولكن في إطار نزعته تجاه المخاطر.
وأضاف الدعيج: «في 2018 وفر مجلس الإدارة كل الدعم لفريق الإدارة التنفيذية لمجابهة كافة التحديات التي يواجهها البنك وذلك لضمان استمرار البنك في الوفاء بكافة التزاماته نحو عملائه والجهات الرقابية وموظفيه، وإلى جانب تحقيق تلك الأهداف، فقد انصب تركيز مجلس الإدارة على تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين في الأمدين المتوسط والبعيد».
العميل في مقدمة أولوياتنا
وقال الدعيج انه في بيئة العمل المصرفي، تكتسب علاقات العمل مع العملاء أهمية كبيرة في الوقت الحالي بل وأكثر من أي وقت مضى، ومن دون شك، فإن استيعابنا الكامل لأهمية علاقاتنا بعملائنا قد ساعدنا على صياغة السياقات التفاعلية مع عملائنا وعلى تعزيز سبل الإدارة والاستثمار في مصرفنا.
ومن هذا المنطلق، استمر تركيزنا في 2018 على عملائنا وعلى ابتكار واستحداث خدمات مصرفية جديدة للمستقبل.
وتابع الدعيج حديثه قائلا: «في إطار هذه الأولويات، قام مصرفنا بالاستثمار في أنشطة أعماله بهدف تعزيز تواصله وعلاقاته مع عملائه. لقد بقينا بالقرب من عملائنا حتى ندرك ونعرف ما يفكرون به ويطمحون إليه وكيف نستطيع خدمتهم على الوجه الأمثل، وواصلنا الاستثمار في برامجنا التكنولوجية والرقمية لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة دوما.
وبالطبع فقد شمل هذا تطوير الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والهواتف والألواح الذكية لتوفير تجربة مصرفية لا تضاهى لعملائنا، ولم يكن ذلك على حساب نظم أمن المعلومات بالبنك حيث كان التركيز الأكبر على حماية معلومات وبيانات عملائنا وذلك باستحداث إجراءات جديدة على الموقع الإلكتروني للبنك تهدف إلى تطبيق المزيد من المعايير الأمنية الصارمة».
وبين أن 2018 شهد تعزيز وتطوير تطبيق التجاري على الهواتف الذكية وهو ما ساعد مصرفنا على تقديم مجموعة واسعة من الخصائص الجديدة التي توفر للعملاء إمكانية إجراء العديد من معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.
وبالتأكيد فإن المعايير الأمنية وتوفير أفضل التطبيقات لعملاء مصرفنا اكتسبت أهمية مطلقة عند تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم عن طريق الإنترنت وعبر الهواتف الذكية.
إدارة المواهب
وذكر ان برنامج إدارة المواهب وخطط التعاقب الوظيفي لشاغلي مناصب الإدارة العليا يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك على المدى البعيد.
لقد تبنى مصرفنا توجها شاملا نحو التطوير بما يتضمن التحديد المبكر للمرشحين الأساسيين لشغل الوظائف والتقييم الشامل للمهارات والخبرات المطلوبة على الأمدين القريب والمتوسط.
وفي سبيل تحقيق ذلك، ظلت برامج تدريب الموظفين ورفع مستوى الدافعية لديهم تقع ضمن أولويات البنك في عام 2018.
وبين انه تم تحديد الموظفين أصحاب الأداء المتميز لاكتشاف قدراتهم القيادية وتزويدهم بالتدريب لتطوير مهاراتهم المهنية، وفي ضوء التطور المستمر الذي تشهده البيئة المصرفية، فإن تنوع خبرات الموظفين ومهاراتهم المهنية على كل المستويات الإدارية باتت إحدى المزايا التنافسية بالنسبة للبنك وأحد المحاور الرئيسية لنجاحه في تنفيذ استراتيجيته.
البيانات المالية
وأشار الدعيج إلى أن الاستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك ومنهجيته القائمة على الاهتمام بالعملاء وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة لدى البنك وإدارة المخاطر بشكل مدروس، قد انعكست نتائجها على البيانات المالية للبنك حيث حققنا أرباحا صافية بلغت 63.8 مليون دينار لعام 2018 بنسبة نمو 15.0% مقارنة بالربحية التي بلغت 55.4 مليون دينار خلال عام 2017.
كما انعكست تلك النتائج بشكل إيجابي على نسب الأداء المالي للبنك، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.7% وبلغ العائد على متوسط الموجودات 1.4%، وبلغت ربحية السهم 35.4 فلسا مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.8 فلسا خلال العام الماضي، كما نمت حقوق المساهمين بنسبة قدرها 11.4%، ونجح البنك في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة.
وبين أن البنك التجاري يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 29.7% كما في نهاية عام 2018.
كما أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض التي تم شطبها سابقا قد حققت نتائج إيجابية حيث نجح البنك في استعادة 78.5 مليون دينار خلال 2018.
وبين الدعيج في تصريحات عقب انعقاد الجمعية العمومية ان أرباح البنك السنوية جاءت بفضل جهود الإدارة التنفيذية والتعاون الكامل بين كل الإدارات وتقليص المصروفات، مشيرا إلى أن البنك يسعى الى تقديم افضل خدمات الى عملائه ويكون البنك شريكا في نهضة الكويت.
وأضاف: «التجاري لا يعيش في قوقعة، فالبنك شريك في الاقتصاد الوطني وممول رئيسي في خطة التنمية».
وفي سؤال حول تحول البنك التجاري الى بنك إسلامي، قال الدعيج إن ذلك الأمر كان رغبة من المساهمين قبل 4 سنوات والبنك يدرس الموضوع ولم يتم الوصول الى انجاز هذه التوصية حتى الآن.
وقال إن البنك التجاري شريك دائم في تنمية الكويت وكان له مساهمات مهمة في خطة التنمية، متوقعا أن يستمر البنك في هذا النهج لينفذ شعاره الكبير «التجاري هو اختياري».
استشراف المستقبل
واختتم الدعيج كلمته قائلا: «إذا نظرنا إلى إنجازات البنك منذ أن توليت منصب رئيس مجلس الإدارة، فإنني أعتز وأفتخر بما حققناه على صعيد الآليات والأساليب المتبعة لتطوير ثقافة العمل بالبنك وتوفير أقصى درجات الاهتمام بالعملاء وتعزيز حقوق المساهمين.
إننا كفريق عمل قادرون على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا من خلال استراتيجية البنك التي تهدف إلى بناء وترسيخ علاقات العمل الوطيدة بين البنك وعملائه من الأفراد والشركات».
الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الكويتي على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية، وتمت الموافقة على تحديد موعد استحقاق التوزيعات النقدية البالغة 20%، والتي ستكون في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 17 ابريل المقبل ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من تاريخ 21 ابريل المقبل، كما تمت الموافقة على توزيعات المنحة والبالغة 10% والتي تستحق للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نفس تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية.
وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من رأسمال البنك وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات البنك المركزي.
الى ذلك وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال، حيث تم الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 181 مليون دينار الى مبلغ وقدره 199.2 مليون دينار وذلك بإصدار وتوزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 181 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار.
كما تمت الموافقة على تعديل بعض المواد بكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرار 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون مع ما يترتب على ذلك من إعادة صياغة وترتيب وتبويب مواد كل من النظام الأساسي وعقد التأسيس.
6 أساسيات وركائز القوة المالية
بين البنك التجاري أن التنوع في أنشطة ومجالات الأعمال تساهم بشكل مستمر في تحقيق معدلات ربحية قوية وتنامي معدلاتها وتقديم عوائد مجزية للمساهمين على المدى البعيد، وتوافر ركيزة قوية لنمو الأعمال وتحديد وتعزيز نواحي القوة التي تمنح الميزة التنافسية للبنك من خلال:
1 - توفير نموذج للأعمال المصرفية المتميزة على مستوى الكويت.
2 - القيام بأنشطة تشغيلية متنوعة ومتميزة للاستفادة من فرص النمو المتاحة.
3 - التحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق قيمة مضافة لأعمال البنك بشكل عام.
4 - توافر قاعدة رأسمالية جيدة تساهم في تحقيق عوائد وتوزيعات أرباح جيدة.
5 - العمل على وجود كفاءة تشغيلية مستدامة مع القدرة على إعادة الاستثمار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتبسيط وتحسين وتيرة إنجاز الأعمال.
6 - تعيين الموظفين أصحاب المهارات والكفاءات وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
151 مليون دينار إيرادات تشغيلية
حقق البنك نموا في الإيرادات التشغيلية خلال عام 2018 لتبلغ 150.9 مليون دينار. وقد تكونت الإيرادات التشغيلية بشكل أساسي من صافي إيرادات الفوائد والتي بلغت 93.9 مليون دينار والرسوم والعمولات والتي بلغت 40.8 مليون دينار وإيرادات عمليات القطع الأجنبي التي بلغت 7.1 ملايين دينار وإيرادات توزيعات الأرباح والتي بلغت 4.8 ملايين دينار.
هذا وقد بلغت قيمة القروض التي تم شطبها خلال العام 112.9 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ المستردة مقابل القروض المشطوبة سابقا 78.5 مليون دينار كويتي.
وقد ترتب على ما تقدم أن ارتفعت الأرباح الصافية للبنك من 55.4 مليون دينار (بربحية للسهم مقدارها 30.8 فلسا للسهم) في عام 2017 إلى 63.8 مليون دينار (بربحية للسهم مقدارها 35.4 فلسا للسهم) في عام 2018.
علما بأن الجانب الأكبر من هذه الإيرادات جاء من الخدمات المصرفية المقدمة لكل من الشركات والأفراد.
ولاتزال عملية إدارة المصارف والتحكم فيها هي إحدى نقاط القوة لدى البنك، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 29.7% وهي أقل بكثير من المعدل السائد في الجهاز المصرفي بدولة الكويت.
4.5 مليارات دينار الموجودات
بلغ إجمالي موجودات البنك التجاري 4.5 مليارات دينار كما في نهاية عام 2018 بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالعام الفائت.
وتمثل القروض والسلفيات نسبة قدرها 50.4% من إجمالي الموجودات، فيما تمثل الاستثمارات في الأوراق المالية والاستثمار في الأذونات والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ما نسبته 12.3% و7.4% على التوالي.
بلغت قيمة محفظة القروض والسلفيات 2.4 مليار دينار كويتي، وتتكون بشكل أساسي من القروض الموجهة إلى قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، حيث يستحوذ قطاع العقار والتشييد والبناء على نسبة بلغت 27.9% من محفظة القروض ويستحوذ القطاع التجاري على 28.7% من محفظة القروض.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد، والتي تتمثل بشكل أساسي في القروض الشخصية، 19.3% من إجمالي محفظة القروض.
18.67 % معدل كفاية رأس المال
ذكر البنك التجاري أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18.67% كما في نهاية ديسمبر 2018، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 156.0% وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 115.7% وبلغت نسبة الرفع المالي 11.8% وهذه النسبة تزيد بشكل مريح عن الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.
%17.5 نسبة حقوق المساهمين
يحرص البنك التجاري على المحافظة على قوة ومتانة ميزانيته العمومية، معتبرا ذلك الركيزة الأساسية لنجاح البنك على المدى البعيد. كما يهدف البنك إلى الحفاظ على نسب رأسمالية قوية تتجاوز وبشكل مريح النسب المقررة من قبل الجهات الرقابية.
ويتطلع البنك وبشكل مستمر إلى موازنة أهدافه الرامية إلى الاحتفاظ بمبلغ يزيد على رأس المال وذلك لتحصين البنك تجاه أي ظروف غير متوقعة أو اضطرابات قد تحدث على مستوى القطاع المصرفي.
وقد بلغت نسبة حقوق المساهمين CET1 وفقا لمعاير بازل 3 على أساس شامل 17.5% كما في نهاية عام 2018 والتي تتجاوز الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.
ويستمر البنك في التركيز على جودة ونوعية الأصول والاحتفاظ بقاعدة تمويلية قوية لتكون تلك العوامل بمثابة الركائز الأساسية لوجود ميزانية عمومية قوية ومستقرة.
الإدارة الفعالة للمخاطر
ذكر الشيخ أحمد دعيج الصباح ان مجلس الإدارة يقوم بتقييـــــم الخطط المعدة من قبل الإدارة التنفيذيـة لضمان ملاءمــــة وموازنة فرص أنشطة أعمال البنك مع الأولويات المتعلقة بالإدارة السليمة للمخاطر وكذلك هيكل الإدارة الفعالة للمخاطر على نطاق البنك.
وتسعى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاون عن كثب مع الإدارة التنفيذية لضمان توافر الدعم اللازم لثقافة إدارة المخاطر على كل المستويات والتأكد من استقلالية إدارة المخاطر بالبنك عن إدارات وقطاعات أنشطة الأعمال.
وأضاف:«بدورنا كأعضـــــاء مجلس إدارة نقوم بتقديم الإرشادات الواجبة للإدارة التنفيذية قبل اعتماد نزعة البنك تجاه المخاطر والحفاظ على آليات التواصل الفعالة والمتبادلة مع الجهات الرقابية في هذا الشأن».
1300 موظف في «التجاري».. و 74% نسبة التكويت
ذكرت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الهام محفــــوظ أن عدد موظفي البنك التجاري يبلغ 1300 موظف، وتستحـــوذ نسبة العمالـــة الوطنية على ما نسبته 74% من إجمالي حجم العمالــــة.
وذكرت انه طبقا لتعميم بنك الكويت المركزي بتكويت المناصب القيادية في البنوك المحلية بنسبة 70% خلال السنوات الأربع المقبلة فإن البنك التجاري يعمل لتنفيذ تلك التعليمات خلال الفترة المقبلة.
%15 عائد سنوي على حقوق المساهمين
ذكــــــرت الادارة التنفيذيــــة للبنك التجاري أن أهداف البنك المالية متوسطة الآجل تسعى الى تحقيق متوســـط عائد سنــوي على حقوق المساهمين (قبــــــل احتساب المخصصات) يزيد علــــى 15% مع الحفاظ علــــى تحقيق نسب رأس المـــــال التي تتجاوز المتطلبـــات الرقابيـــة، وتمثل هذه الأهداف خارطة الطريق عند مضى البنك قدما وممارسته لأنشطــــة أعماله مقابــــل الأولويات الاستراتيجيــــــــة للبنـــــك.