محمود عيسى
توقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع تدفقات رأس المال غير المقيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان MENAP بشكل هامشي إلى 217 مليار دولار في 2019 أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
كما توقع المعهد أن ترتفع التدفقات إلى السعودية إلى مستوى قياسي يبلغ 50 مليار دولار مدعومة باستثمارات الأوراق المالية، في حين ستستمر تدفقات رأس المال المقيم الى الخارج والبالغة 260 مليار دولار، في تجاوز التدفقات غير المقيمة الى الداخل. وتمثل هذه التدفقات المهاجرة في الغالب استثمارات خارجية لصناديق الثروات السيادية الخليجية.
وقال التقرير إن ارتفاع تدفقات الأسهم الاستثمارية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 يتجلى بشكل خاص في الكويت والسعودية والإمارات ومصر. ومع تحسن النظرة المستقبلية للاستثمار في الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة توقع المعهد أن تستمر تدفقات الأسهم بقوة خلال النصف الأول من 2019، فيما ستبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما إصدارات السندات السيادية منخفضة.
وأضاف: يتعين على دول المنطقة المصدرة النفط جذب استثمارات أجنبية مباشرة كافية خارج قطاع الطاقة للمساعدة في تنويع اقتصاداتها وخلق قطاع خاص ديناميكي وقابل للنمو، وما زالت العوائق التنظيمية والإدارية المستمرة وانعدام الشفافية عاملا مثبطا للاستثمارات الأجنبية.
وجاء في التقرير ان تدفقات رؤوس الأموال الخاصة غير المقيمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 148 مليار دولار في 2019 مدفوعة باستثمارات المحافظ. ومن شأن توقعات سعر الفائدة الفيدرالية الأكثر تشاؤما أن تبقي الهوامش على الائتمان الخليجي منخفضة نظرا لتصنيفها من الدرجة الاستثمارية والنظرة المستقبلية المستقرة.
أما تدفقات رأس المال الخارجة من دول مجلس التعاون فقد بلغت 234 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019 والتي ستستمر في تجاوز تدفقات رأس المال غير المقيمة الى الداخل برغم تقليص فائض الحساب الجاري إلى 90 مليار دولار.
وتقدر قيمة إجمالي الأصول الأجنبية بحوالي 3 تريليونات دولار، يدار منها حوالي 70% بواسطة صناديق الثروات السيادية التي تشمل محافظ متنوعة من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالاضافة لسهم في شركات عالمية، اما نسبة 30% الباقية فتتركز في احتياطيات رسمية ويتم استثمارها في الأصول السائلة، وخاصة سندات الدين الحكومية عالية التصنيف والودائع لدى البنوك في الخارج.