الهاجري لـ «الأنباء» : كيف لمجلس الأمة أن يقر قوانين اقتصادية دون رصد انعكاساتها على الاقتصاد الوطني؟

نتمنى أن يفقد مجلس الأمة دوره الرقابي تجاه الحكومة.. ليبدأ دوره التشريعي تجاه القوانين الاقتصادية المعلقة نتفاءل بإقرار قانوني الخطة الخمسية وهيئة سوق المال لتبدأ انطلاقة عجلة التنمية الاقتصادية بالكويت ومرحلة الاستقرار بين السلطتين ضرورة التغيير الدوري لمراقبي الحسابات بالشركات للحد من التلاعبات في الميزانيات السنوية التهور والاندفاع والفوضى في القرارات العشوائية وراء انهيار الشركات والمؤسسات المالية ويجب أن «نحفظ درس الأزمة»أحمد سمير ـ محمود فاروق كيف لمجلس الأمة ان يقر قوانين اقتصادية دون رصد انعكاساتها وتطبيقها على الاقتصاد المحلي حتى لا تزيد من حدة الازمة الاقتصادية بالكويت؟ بذلك التساؤل وجه رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري حديثه إلى السلطات المعنية حول آلية إقرار القوانين الاقتصادية الهامة بعشوائية قد تقود البلاد إلى ازمة جديدة، حيث كشف الهاجري في حوار خاص لـ «الأنباء» عن الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى مراقبي الحسابات حول تدقيق الميزانيات وخاصة التي طلبت البورصة عنها المزيد من الإيضاحات على موقعها نهاية العام الماضي، مطالبا مجلس الأمة ووزير التجارة والصناعة بالإسراع في تنفيذ وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة والاهتمام بالكادر المحاسبي. واستعرض السجال الذي دار بين مدققي الحسابات والشركات الكويتية للأخذ بما جاء من تعديلات في المعيار 39 وآلية استبداله بمعيار 9 الدولي فيما تناول الحديث دخول بعض الدخلاء على هذه المهنة الدقيقة التي يترتب عليها كثير من القرارات الاستثمارية ورأى ان هناك قصورا في عملية تأهيل القائمين بهذا العمل وينبغي التفرقة بين من يقوم بذلك العمل عن علم ودراسة وأسس ومن يجتهد اعتمادا على الخبرة والتواجد فقط في القطاع. ورأى أن الأزمة المالية العالمية ادت إلى مزيد من تسليط الأضواء على دور المحاسبين ومدققي الحسابات ومقيمي الأصول وزادت من أهمية المعايير المحاسبية والتأكد من الالتزام بها مشيرا إلى أن أي معيار محاسبي دولي يأخذ دورة استطلاعية للآراء طويلة الأمد وقد تمتد من سنة الى سنتين إلا أن التعديل المؤقت الذي حدث مؤخرا للمعيار المحاسبي رقم (39) الذي ساهم في التخفيف من الأزمة حيث تم إقراره بسرعة بعد ان اخذ صفة الاستعجال ومن ثم تم تعميمه في كل مكان لتأخذ به الشركات المتعثرة ويطبقه مدققو الحسابات على كل شركة رغم ان تطبيقه اختياري إلا أن حاليا تطالب بعض الشركات والبنوك باستبداله بمعيار 9 الدولي كون الكويت شأنها شأن كل دول العالم التي تطبق معايير المحاسبة الدولية. وأشار إلى أن التعديلات أعطت مجالا للشركات بإعادة تصنيف بعض استثماراتها المدرجة بغرض المتاجرة، وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية.. كشفت الأزمة المالية العالمية عن الخلل الواضح في تركيبة البنية التشريعية المالية، والاقتـصادية في البلاد، فضلا عن التوتر المتواصل بين السلطتين.. فما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ ان تحرك السلطات المالية في الكويت تجاه الازمة لم يكن على مستوى الحدث فضلا عن وجود خلل تـــشريعي بجـــميع القـــوانين المتعلقة بالنواحي الاقتــــصادية الأمر الذي زاد من حدة المعالجة، ولاسيما تدخل الحكومة بقرارات عشوائية لم تكن على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال قانون الاستقرار المالي والشد والجذب الذي حدث عليه بشكل مبالغ فيه لينتهي به الأمر دون أن يستفيد منه أحد على صعيد مختلف جميع الشركات بالقطاعات المختلفة نظرا لما وضع به من ضوابط وأطر ومعايير من الصعب ان تنطبق على الشركات في وضعها الحالي. أما من ناحية السلطتين فكان على الحكومة وجميع الجهات الرقابية أن تستخدم ادوات وصلاحيات وإجراءات تحد من الازمة وانعكاساتها على الشركات دون أن تتجه الى مجلس الامة لتعرقل القوانين والتشريعات الى ان يتدهور الاقتصاد الوطني لما هو عليه الآن من حالة اللااستقرار. «إدارة مخاطر» هل المؤسسات المالية بحاجة إلى مزيد من إدارات مخاطر متطورة تتنبأ لما قد يحدث في المستقبل؟ نعم نحن بحاجة إلى المزيد من إدارات المخاطر المتخــــصصة فالرقابة الحالية محصورة في وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي من حيث الرقابة الحكومية، اما الرقابة بقــــطاعات الشــــركات الاستثمارية والبنوك وباقي القطاعات الأخرى فهي بحاجة إلى لجنة لإدارة الازمات مثل التي نفذت بالقطاع النفطي. «اتهامات باطلة» بعد مرور الأسوأ من الأزمة المالية العالمية أتهم بعض الاقتصاديين مكاتب التدقيق المحاسبي بالتلاعب لخدمة الادارات العليا في الشركات وتحقيق المصالح الشخصية لهذه المكاتب فما تعليقكم؟ قد يكون هناك فهم خاطئ لدى العديد من المســـاهمين حول تحــــميل مكاتب التــــدقيق نتائج اعمال مجالس ادارات الشركات مسؤولية التدقيق، نظرا لأن ذلك الأمر من الناحية الفنية يجب أن تتوزع الرقابة بين المركزي والتجارة كما يحدث في العديد من الدول العربية، فجمعية المحاسبين طالبت بتفعيل دور مراقب الحسابات ليصبح رقيبا في عملية اعداد البيانات المالية وليس كما يحدث الآن من الناحية الادارية فقط. وبمعنى أوضح فإن مهنة مراقب الحسابات وآلية عمله في الرقابة على الشركات تعتمد على التأكيد بأن الشركة تمسك بدفاتر حسابية سليمة وتطبق المعايير المحاسبية لذا يتوجب على مجالس إدارات الشركات التغيير الدروي لمراقب الحسابات لكي يظهر ويتبين نقاط الضعف بالشركة. البعض يقذف بالاتهامات الكبيرة الى مكاتب المحاسبة، والمعايير المحاسبية، واعتبروها جزءا أصيلا من أسباب الأزمة الاقتصادية، فهل أنت مع هذا الاتهام؟ هناك بعض المعايير لم تتواءم مع فجائية الأزمة وما حدث من تغيرات ومعايير خاصة المتعلقة بأمور الإفصاح إلا أن مجلس المعايير الدولية أصدر المعيار رقم 9 بديل لرقم 39 ليسد جميع الثغرات التي تركها المعيار 39 وليصبح على المستوى المطلوب حاليا ومتماشيا مع ما تركته الأزمة من اثار سلبية على ميزانيات الشركات. «هيئة محاسبة» طالبتم منذ فترة بضرورة انشاء هيئة للمحاسبة تكون بميزانية مستقلة ولها شخصية اعتبارية تخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة الا ان هذا الأمر لم يتحقق فما الخطوات التي اتخذتها الجمعية لتحقيق المطلب وما تصوراتكم لإدارة هذه الهيئة؟ لقد طلبنا المقابلة مع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لمناقشة وبحث آلية انشاء هيئة محاسبة ومراجعة فضلا عن توجهنا الى مجلس الأمة لإقرار تلك الهيئة من الناحية التشريعية. وننتظر حاليا تفعيلها من الجانبين نظرا لدورها البارز في عملية الرقابة المحاسبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن تطوير آلية التدقيق التي بدورها ستكبح أي عملية للتلاعب في ميزانيات الشركات. «معوقات فنية» ما المعوقات التي تواجه مهنة مراقبي الحسابات؟ وما نوعية الدورات التي تقوم بها الجمعية لتأهيل العاملين فيها؟ كما هو معلوم ان مهنة مراقبي الحسابات تخضع لوزارة التجارة والصناعة الا انها تفتقد الكثير من المعايير المهنية والادارية والفنية والاجتماعية كوننا جمعية نفع عام أي أن العمل بها يقوم على أساس تطوعي فضلا عن غياب الرقابة على تلك المهنة وخاصة في وزارة التجارة، حيث لا يتمتع موظفوها بأي امتيازات داخل الوزارة او حتى الذين يمارسونها خارج الوزارة. فالكويت منذ زمن كانت سباقة في عمليات المعايير المحاسبية الدولية وآلية تطبيقها إلا أنها الآن تفتقر الى الكوادر البشرية عالية الخبرة في ذلك المجال ليصبح بذلك الأمر أن أكبر معوق لمهنة مراقبي الحاسبات هو غياب الكادر المهني المسؤول والمختص والمحتضن للمهنة والعاملين فيها. «قوانين وتشريعات» ما أهم القوانين والتشريعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي بعد مروره بأصعب ازمة مالية عالمية؟ يعتبر قانون هيئة سوق المال الذي أقر مؤخرا بمداولته الأولى من أهم القوانين الاقتصادية بالبلاد والتي كان يجب اقراره منذ فترة كبيرة نظرا لغياب دور الرقابة بالشركات وجميع القطاعات. فضلا عن التلاعب المستمر في التداولات اليومية والاقفالات الاخيرة لصالح كبار المتعاملين والتذبذب المستمر في الاسعار، إلا أن قانون هيئة سوق المال لا يكفي وحده لانهاء تلك المشاكل الفنية على صعيد سوق الكويت للاوراق المالية ومن المفترض طرح العديد من القوانين الاخرى التي تسد جميع الثغرات التي يمكن ان يستخدمها «الهوامير» لصالحهم ولاسيما ان هناك ضرورة لتطوير العديد من القوانين والتشريعات الحالية لكي تواكب الاحداث الاقتصادية الحالية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. «قضايا البورصة» البورصة تحتاج إلى العديد من القضايا للتطوير والتعديل وتم تأجيلها بالفعل حتى يتم اقرار هيئة سوق المال، أليس في الإمكان التصدي لها قبل تفعيل اقرار مجلس الأمة للقانون؟ لا يمكن التصدي لجميع المشاكل والمعوقات الحالية بالبورصة حتى بعد اقرار هيئة سوق المال فالبورصة في حاجة إلى العديد من القوانين والتشريعات الحادة والصارمة لمواجهة اي تلاعب مستحدث من قبل المتلاعبين بالسوق. «ملاحظات وإيضاحات» على الرغم مما يحسب لإدارة البورصة من نشرها الملاحظات الواردة في تقارير مراقبي الحسابات انطلاقا من مبدأ الشفافية والتوضيح الا انها اثارت الكثير من اللغط حول ماهية هذه الملاحظات وفهمها بالشكل السليم؟ يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تطرح الايضاحات بصيغة سهلة ومرنة يسهل على جميع المتعاملين والشرائح المختلفة فهم الايضاح حتى لا يحدث لغط او تباين في الفهم، فذلك الأمر مهم جدا نظرا لان الفهم الخاطئ في ذلك الأمر يسبب نوعا من الهلع مما ينعكس على تداولات السوق سواء على السهم الذي وقع محل الايضاح او مؤشرات السوق بشكل عام نظير تأثر مجموعة من الاسهم بالمضاربات الحادة نتيجة الإيضاح غير مفهوم، لذا يجب عليها أن تطرح المعلومة او الايضاح او الخبر بشكل مبسط يسهل فهمه لجميع الشرائح بالبورصة. «سوء إدارة» هناك شبه إجماع على ان الازمة التي تعرضت لها البورصة جراء الازمة المالية والخسائر الضخمة التي لحقت بالعديد من الشركات خلال العام الماضي كشفت عن سوء الإدارة لديها الأمر الذي دفع اغلبها للاستقالة. كيف توضح ذلك؟ كان من المفترض أن نرى خلال الأزمة اندماجات واستحواذات بين الشركات لتكوين كيانات ضخمة إلا أن ذلك الأمر لم يحدث بشكل كما كان متوقعا نظرا لسوء الادارة لدى أغلب الشركات الأمر الذي انعكس بالسلب على الميزانيات المالية في 2008 ومن المتوقع ايضا ان يظهر في ميزانيات 2009 الأمر الذي دفع اغلب مجالس الادارات الى الاستقالة بعد أن فشلوا في تمرير شركاتهم من الازمة دون خسائر فادحة. لذا يجب على الجهات الرقابية سواء كان المركزي أو التجارة تطبيق العقوبات الصارمة طبقا لقانون الشركات لمن أثبت فشله أو سوء ادارته للشركات مما كبدها خسائر فادحة بلغت الى حد تآكل رأس المال. «شركات ورقية» يرى بعض خبراء الاقتصاد ان الزيادة الواضحة في الاستثمارات الورقية للشركات افرز مناخا اقتصاديا هشا امام الازمات المالية فما تقييمك لمستوى الشفافية الموجودة حاليا بالسوق؟ مستوى الشفافية بالسوق منعدم وبلغت درجته صفرا الأمر الذي دفع بالشركات الورقية إلى الدخول للسوق وبعمق شديد مما أثر على الاداء العام للسوق ومصداقيته وثقة المستثمرين فيه. «مسببات الانهيار» ما برأيك مسببات الانهيار المالي لأي مؤسسة مالية؟ وهل بات نفق الخروج من الأزمة قريب؟ الاندفاع الاستثماري الذي بدأ بالرهن العقاري سابقا احد عوامل مسببات الانهيار فالاندفاع في أي قرار استثماري قد يغير مسار المؤسسة من الصعود والنمو إلى الافلاس السريع، فضلا عن التهاون في الرقابة وغياب الشفافية والفوضى في القرارات التي ينتج عنها قرارات عشوائية تتسبب في الانهيار الكامل لأي مؤسسة مالية. فعلى الصعيد المحلي نجد ان وزارة التجارة ليس لديها اي كوادر محاسبية تستطيع ان تقوم بدور المراقب المالي والمدقق المحاسبي الجيد فالدور الرقابي بوزارة التجارة مفقود. أما البنك المركزي فرقابته محدودة على الشركات والبنوك الخاضعة تحت رقابته فقط على الرغم من وجود العشرات من الشركات خارج السوق في حاجة الى رقابة ومتابعة مستمرة. «تشدد البنوك» نلاحظ حاليا تشدد البنوك المحلية في منح تسهيلات ائتمانية للشركات ووضع شروط صعبة في اعادة هيكلة مديونياتها القديمة بوجهة نظركم ما الخيار الأفضل الذي يمكن ان تتبناه الشركات كحل للخروج من الأزمة؟ ردة فعل البنوك تجاه التسهيلات مؤقتة واعتقد ان تصريحات المحافظ الاخيرة واضحة خاصة في عدم التشديد على الاقراص والتسهيلات دون سبب مبرر. «رؤية 2010» ما رؤيتكم تجاه الاقتصاد الوطني خلال 2010؟ بعد اقرار خطة التنمية وبعض القوانين الاقتصادية المعلقة يصبح الوضع مطمئنا الى حد كبير الا انه إذا استمرت حالة الشد والجذب بين المجلس والحكومة فلن يتم تفعيل اي من القوانين وبالتالي تعود البلاد الى مرحلة التأزيم السياسي وفقدان الريادة الاقتصادية، وستتوقف عجلة التنمية بعد ان شهدت بوادر انطلاقة لتوافر السيولة واستقرار اسعار النفط. فالمجلس عليه دور كبير بجانب الحكومة لعودة البلاد الى دورها الريادي والمنافسة الاقليمية، إلا أن المجلس فقد مؤخرا دوره الرقابي وينظر حاليا لدوره التشريعي، فهل ذلك سيساعد البلاد على تخطي نفق الازمة؟ فكيف لمجلس تشريعي ان يصدر قانونا وبه نقاط ضعف تسبب أزمة جديدة للبلاد؟ «دورات المحاسبين» من فترة إلى أخرى تعلن الجمعية عن برامج تدريبية متخصصة في مجال المحاسبة، والمراجعة والتدقيق والتحليل المالي والادارة ودراسة الجدوى وغيرها فهل تطلعنا على مستجدات الجمعية؟ تعقد جمعية المحاسبين دورات تدريبية لمتابعة اي مستجدات على الساحة الاقتصادية وخاصة المعايير الدولية حيث تشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تعاونت الجمعية مع جمعية المحاسبين البريطانية لعقد العديد من الدورات الناجحة المتعلقة بالمعايير المحاسبية ولنقل الخبرات الفنية والمتعلقة بالرقابة المحاسبية بين البلدين. نص مقترح إنشاء هيئة للمحاسبة والمراجعة الموجه إلى مجلس الأمة ووزير التجارة تشهد الكويت منذ نشأتها كدولة حديثة تطورا كبيرا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومع الزيادات الملحوظة في الإنفاق الحكومي لزيادة الدخل القومي ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى المعيشة مع ما صاحبها من ترشيد الإنفاق ومحاربة الإسراف. والآن مع الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والدعوة إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومع عدد القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي المنظورة أمام مجلس الأمة والتي تنتظر الإقرار ومن بينها هيئة أسواق المال تبين لنا أهميه الاهتمام بصورة اكبر إلى الدور الذي تلعبه مهنة المحاسبة والمراجعة عن طريق الرقابة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية وما يمكن ان توفره من بيانات ومعلومات تساهم في وضع هذه الخطط موضع التنفيذ على مستوى القطاعين العام والخاص والقدرة على متابعتها والرقابة عليها وتقييم أدائها. وقد آن الأوان بعد كل هذه السنوات لتنظيم مهنة مراقبة الحسابات عبر عدد من التشريعات آخرها قانون تنظيم المهنة رقم 5/81 بالإضافة إلى القرارات التنظيمية المرتبطة بالمهنة والقائمين عليها التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة على مر تلك السنوات. وفي ظل التطورات السريعة التي يشهدها عالمنا في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والمحاسبية وإلى المصاعب التي تواجه مراقبي الحسابات بالكويت والتي تتلخص في غياب الالتزام القانوني بضوابط ومعايير المهنة وغياب الدور المهني للجمعية المهنية، وعدم وجود رقابة على المكاتب، والنظرة السطحية الشائعة بالمجتمع عن دور مراقب الحسابات، وأهمية التدريب المستمر للمنتسبين للمهنة، بالإضافة إلى مسؤولية المراقب تجاه المساهمين. هذه المصاعب التي قد تنعكس آثارها على مستوى أداء مراقب الحسابات ومع تواضع الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال القسم المختص لأسباب تتعلق بالافتقار إلى الكوادر المؤهلة بسبب أنظمة الخدمة المدنية وعدم تفرغ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية للقيام بالدور المطلوب كجمعية مهنية نتيجة للطبيعة القانونية لعملها كجمعية نفع عام. فإننا نرى إنه لتفادي كل السلبيات السابقة الناتجة عن المشاكل والمعوقات التي تكتنف عمل مراقبي الحسابات بالكويت ولضمان النهوض بالمهنة ورفعة مكانتها وتأهيل العاملين بها أن يعهد إلى جهة مهنية مستقلة تحمل أعباء مهام قسم مراقبي الحسابات والشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة والجوانب المهنية التي تقدمها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبر إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية حسب الاقتراح المرفق. مقترح إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية - الكيان القانوني للهيئة: تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة. - أغراض الهيئة: 1 ـ مراجعة وإعداد تطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة وقاعدة سلوك وآداب المهنة. 2 ـ وضع النظام الخاص باختبار شهادة الزمالة وتتولى جميع المسؤوليات المتعلقة بالاختبار. 3 ـ وضع التنظيم المناسب للرقابة على مكاتب مراقبة الحسابات والتأكد من تطبيق المعايير المهنية ومتابعة وتقويم الأداء المهني. 4 ـ العمل على التطوير العلمي والمهني لمراقبي الحسابات وتنفيذ واعتماد برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. 5 ـ تطوير وسائل تنظيم المهنة وإجراءات ترخيص مزاولتها. 6 ـ إعداد البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بها وإثراء الفكر المحاسبي. 7 ـ إصدار الإرشادات والتعاميم الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات وأعمال الشركات. - إدارة الهيئة - مجلس الأمناء يدير الهيئة مجلس أمناء مكون من: 1 ـ وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات. 2 ـ ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. 3 ـ ممثل عن بنك الكويت المركزي. 4 ـ ممثل عن وزارة المالية ـ قطاع الشركات. 5 ـ ممثل لسوق الكويت للأوراق المالية 6 ـ أستاذ جامعي تخصص محاسبة يختاره وكيل وزارة التجارة المساعد. 7 ـ ثلاثة من المختصين تنتخبهم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من أعضائها على أن يكون من بينهم اثنان من مراقبي الحسابات الممارسين. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. اختصاصات مجلس الأمناء: 1 ـ مراجعة واعتماد معايير المحاسبة وأي تعديلات على هذه المعايير. 2 ـ مراجعة واعتماد معايير المراجعة وأي تعديلات على هذه المعايير. 3 ـ اعتماد القواعد اللازمة لاختبار شهادة الزمالة واعتماد منح تلك الشهادات. 4 ـ اعتماد برنامج المراقبة على الأداء لمراقبي الحسابات. 5 ـ رسم السياسة العامة للهيئة ووضع اللوائح المالية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. 6 ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 7 ـ تعيين الأمين العام للهيئة. 8 ـ اعتماد الموازنة السنوية للهيئة. - قطاع الهيئة: تقسم الهيئة إلى أربعة قطاعات يرأس كلا منها نائب للامين العام: - قطاع المعايير: أ ـ قسم معايير المحاسبة. ب ـ قسم معايير المراجعة. ج ـ التدقيق الداخلي. - قطاع الرقابة على الأداء: أ ـ الرقابة على الأداء المهني. ب ـ آداب وسلوك المهنة. قطاع التطوير المهني: أ ـ التعليم المستمر. ب ـ اختبار الزمالة. ج ـ الدراسات والبحوث. د ـ المجلات والنشرات. - القطاع المالي والإداري: يتولى الأمين العام العمل على إدارة الهيئة ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وهو المسؤول عن تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة وقرارات وسياسات مجلس الأمناء وذلك في إطار المهام الموكلة إليه. وتتحدد هذه المهام على وجه الخصوص فيما يلي: 1 ـ متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2 ـ أمانة سر جلسات مجلس الإدارة. 3 ـ إعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة. 4 ـ إعداد مشروع الميزانية. 5 ـ إعداد سجل مراقبي الحسابات وعناوينهم. 6 ـ الإشراف على إصدارات الهيئة من أبحاث ومجلات ونشرات ومتابعة إعدادها وطباعتها وتوزيعها. 7 ـ الاتصال بجميع الجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. موارد الهيئة: ـ المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة. ـ المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها بشرط موافقة مجلس الأمناء. ـ إيرادات الدورات التدريبية والاختبارات والأنشطة المختلفة التي تقيمها الهيئة. توصيات جمعية المحاسبين تجاة الجهات والسلطات الماليةأعلن محمد الهاجري عن عدة توصيات حول التدقيق المحاسبي بالكويت تتضمن: ? ضرورة إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية. ? أهمية تعديل القانون رقم 5 لسنة 1981 لمهنة مراقبي الحسابات. ?ضرورة اخضاع مدققي الحسابات لدورات تدريبية لمتابعة المستجدات في المعايير. ? زيادة فاعلية الرقابة الحكومية على مراقبي الحسابات من خلال انصاف العاملين بإدارة الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات. ? رفض ان يكون مراقبو الحسابات الشماعة التي تعلق عليها اخطاء الشركات. ? اضطلاع الصحافة المحلية بدورها التوعوي تجاه مهنة التدقيق المحاسبي ودورها ومهامها. ? تفعيل دور «اللجنة الفنية» التابعة لوزارة التجارة والصناعة بشأن قواعد التدقيق المحاسبي. ? توخي الدقة والحيطة من قبل الصحافة خلال نقل حديث وتصريحات مدققي الحسابات. ? الاهتمام بتأهيل مكاتب «التقييم العقاري» القادرة على اصدار التقارير المرتكزة على قواعد منهجية. ? احياء مشروع شركة المقاصة العقارية والمساعدة على خروجه للنور. توصيات بإنشاء لجنة للتدقيق منفصلة عن الإدارة التنفيذية قال الهاجري انه نظرا لاتساع وكبر الشركات العاملة في الكويت ولابتعاد ملاك الشركات والمساهمين عن إدارتها أصبحت الحاجة كبيرة جدا في الرقابة على أعمال وأداء الإدارة التنفيذية للشركة والتركيز على تنوع إجراءات الرقابة التي تحكم وتراقب أداء هذه الشركات مما تطلب ذلك الحاجة إلى تعزيز هيكل الرقابة الداخلية وبالتالي الحاجة إلى المراجع الداخلي لترسيخ هذا المفهوم وإضافة قيمة للشركة من ناحية تقوية جوانب الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وتحسين الأداء، مما يساهم بلا شك في تطوير أداء تلك الشركات ويساعد في اطمئنان المساهمين والملاك بصورة كبيرة. وعلية أوصت جمعية المحاسبين والمراجعين بإنشاء لجنة التدقيق في جميع الشركات المساهمة في الكويت مشكلة من أعضاء من مجلس الإدارة منفصلين عن الإدارة التنفيذية تكون مهامها مراجعة أنظمة الرقابة المالية والإدارية والضبط الداخلي والرقابة الداخلية ووضع وتقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وجميع أنشطة الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم من خلال أما إنشاء إدارة تدقيق داخلي تتبعها أو الاستعانة بالمكاتب المحاسبية المتخصصة بتقديم مثل هذه الخدمات. زيادة عدد الشركاء الأجانب في مكاتب التدقيق شدد الهاجري على أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لازالت تشدد على مصداقية مهنة مراقبة الحسابات وقالت في إحدى بيانا انها مبنية على اسس وقواعد ذات مستويات عالمية وان زيادة عدد الشركاء الاجانب في مكاتب التدقيق المحلية الذين يمثلون شركات عالمية كبيرة تعكس هذه المصداقية فضلا عن ان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات لم تأت من فراغ ولا يسمح لأي من غير المؤهلين علميا ومهنيا القيام بممارستها. وذكرت ان ذلك تم من واقع التنظيم القائم لمهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت بموجب قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 81/5 وتحت رقابة ودعم وزارة التجارة والصناعة بصفتها الرسمية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بصفتها المهنية. بنوك وشركات استثمار ترغب في تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 أوضح الهاجري أن المعيار المحاسبي الجديد رقم (9) دقيق جدا في تقييم الأصول المالية. فلن يوجد سهم أو استثمار بعد ذلك يسجل بالتكلفة ويستغل وقت الحاجة لدى هذه الشركة واخرى تسجله بسعر 200 فلس أو أكثر. ويشـدد هـذا المعيــار علــى ضرورة إثبات التقييمات للاستثمارات والأسهم استنادا للأسس العلمية الحقيقية القائمة على مبــدأ التدفقــات النقــدية القائمة والمستقبلية للاستثمار. وقال ان احد اكبر الفوائد التي سيرسخها المعيار الجديد كبح جماح الشركات المنحرفة عن نشاطاتها التشغيلية الأصلية، لأنه سيلزم الشركات غير المالية بتسجيل أرباح وخسائر محافظها الاستثمارية ضمن حقوق الملكية مما سيجبرها على التركيز على نشاطاتها التشغيلية بالدرجة الأولى. حيث ستظهر تأثيرات ذلك فقط على بند الأرباح والخسائر، وهو ما سيعالج أخطاء كثيرة استمرت لسنوات. ويعزز المعيار من مستوى الشفافية في الموازنات، في إظهار الأرقام بشفافية، إذ سيلزم البنوك والشركات بتقديم كشف أرباح وخسائر شامل قبل ان يتم تصنيف أي خسائر على حقوق الملكية، حتى يبين مدى تأثير الخسائر في البيانات قبل احتسابها ضمن حقوق المساهمين .