- لا يمكن طرح «الإفصاحات الإلكترونية» حالياً فالسوق بحاجة لاستيعابه أولاً
- «هيئة الأسواق» وضعت خطة لتطوير البورصة على 4 مراحل
- الهيئة حريصة على تحقيق نقلة نوعية بأنشطة الأوراق المالية
باهي أحمد
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال أحمد الملحم إنه سيتم طرح ٥٠ % من أسهم بورصة الكويت للاكتتاب العام على المواطنين خلال الربع الأول من 2020، مشيرا الى انه سيتم عمل تقييم لمعرفة القيمة الفعلية للسهم، بغض النظر عن القيمة الاسمية له والمقدرة بـ 100 فلس وبعدها سيكون الاكتتاب للجميع.
وأضاف الملحم، خلال تصريحات صحافية امس، ان مجلس ادارة البورصة الجديد الذي سيمثل الملاك الجدد يتوقع أن يتسلم مهامه بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية المخطط لها أن تنعقد في 21 ابريل الجاري، على ان يتم ارسال اسماء المجلس الجديد من قبل لجنة الترشيحات في البورصة إلى الهيئة.
وأشار إلى أن نظام «XBRL»، الخاص بالإفصاحات الالكترونية، لا يمكن طرحه بمفرده في الوقت الحالي بل يجب ان يطبق بشكل تدريجي حتى يستوعب السوق النظام الإلكتروني بشكل كامل، على ان يتم عمل دورات تدريبية للبرنامج للمساهمة في نشر هذا النظام وتعميمه على جميع الشركات.
وأوضح ان الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع المستثمرين التابعين لمؤشرات «MSCI» واتسمت بالإيجابية مع شركائها الاستراتيجيين وهما بورصة الكويت وشركة المقاصة، وهو ما يدعو للتفاؤل، مشيرا إلى ان الهيئة قامت بإجراء المزايدة على حصة المستثمر الأجنبي في فبراير الماضي مع بورصة اثينا، باعتباره مشغلا عالميا، لافتا الى ان «هيئة الأسواق» لديها خطة لتطوير السوق على 4 مراحل، بعدها يتم استيفاء البيئة التحتية لسوق المال الذي من شأنه رفع السيولة مادامت هناك أدوات استثمارية متعددة.
نقلة نوعية
في سياق متصل، وخلال كلمته في مؤتمر صحافي حول تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، أكد الملحم حرص هيئة أسواق المال خلال السنوات القليلة الماضية التي أعقبت تأسيسها، على تحقيق نقلة نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية، تنقلها إلى مستويات إقليمية ودولية، حيث ركزت على تحقيق الحدود القصوى الممكنة من التوافق مع المعايير الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بأنشطة أسواق المال وعلى رأسها «الايسكو» والمشاركة الفاعلة في لجانها وأنشطتها.
وأوضح أن الهيئة عملت منذ عام 2016، على الإعداد لتنفيذ مشروعها للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وراعت أن يكون تعاونها في هذا الإطار مع جهة دولية رائدة في إطار هذه المهام وهو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار The Chartered Institute of Securities and Investments (CISI)، مشددا على أن لهذا المشروع أهمية استثنائية بالفعل لاعتبارات عدة، فإضافة إلى مساعدته في تحقيق مستهدفات التوافق مع المعايير الدولية والتوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمساهمة في أداء الدور التنموي للهيئة عبر الارتقاء بكفاءة العاملين في منظومة أسواق المال بكامل مفرداتها.
وأشار إلى ان مشروع خصخصة السوق الذي قطع شوطا طويلا في مساره مع الإعلان مؤخرا عن التحالف الفائز والمشغل العالمي، اضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي لا تقل أهمية كمشروع تطوير السوق، ومشروع الإفصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL قيد التطبيق في المرحلة الراهنة، ومشروع معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وأخيرا مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل والذي نجتمع اليوم بمناسبة الإعلان عن موعد إطلاقه.
المعايير الدولية
ولفت إلى أنه لم يكن تحقيق التوافق مع المعايير الدولية هدفا للهيئة بحد ذاته بتطبيق هذا المشروع، بل يمكن اعتباره تتويجا للارتقاء بمعايير العمل المطبقة في منظومة أسواق المال كاملة، وبالتالي يمكن اعتباره أحد مقومات البيئة الاستثمارية المطلوبة التي تمتلك مقومات الكفاءة والنزاهة والشفافية المطلوبة والتي تسعى الهيئة إلى تكريسها واقعا، كما أن ذلك التوافق يمكن الهيئة من ناحية أخرى على أداء الدور المنوط بها على صعيد تحقيق التوجهات التنموية الحكومية المنبثقة من رؤية أميرية سامية في التحول إلى مركز مالي إقليمي، خاصة، يمثل سوق المال ذو الكفاءة المطلوبة إحدى مؤسساته المالية الرائدة، ويتمتع القطاع الخاص فيه بفرصته الكاملة لإدارة دفة النشاط الاقتصادي بمشاركة وإشراف القطاع العام.
وأشار إلى أن المشروع يتألف من ثماني مراحل تم إنجاز خمس منها ونحن في مرحلتي الإعداد والتجهيز ومرحلة الإطلاق في الوقت الراهن لتبقى مرحلة التطبيق والتي ستكون في شهر سبتمبر من العام الحالي 2019، الهدف من المرحلة الحالية هو التأكد من جاهزية جميع الأطراف المعنية قبل التطبيق.
بدوره، قال رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع خالد المفرج أن تحديد مؤهلات البرنامج المختلفة (الفنية والرقابية والتخصصية) قامت بمراعاة جانبين رئيسيين: وهما تحقيق أقصى درجات التوافق الممكنة مع المعايير الدولية المطبقة في مجال الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل اضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية لسوق المال بصورة خاصة وللبيئة الاستثمارية على وجه العموم.
لفت المفرج الى أن هيئة أسواق المال قررت تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل على مرحلتين زمنيتين، تتمثل المرحلة الأولى بالتطبيق المبدئي والتي تكون في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، وتتمثل المرحلة الثانية بالتطبيق الإلزامي والتي ستكون من بعد سنة من التطبيق المبدئي أي في نهاية سبتمبر 2020.