بالفيديو.. الصانع: دور بارز للكويت في السياسة العالمية والاقتصاد الدولي

باهي أحمد

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الأسبق يعقوب الصانع إن الكويت لها دور بارز في التأثير في السياسة العالمية والاقتصاد الدولي على حد سواء، وذلك لما تنعم به من استقرار جعلها نصب أعين المستثمرين حول أرجاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار الذي عقد أمس بهدف تعزيز دور المحكم الجوهري لحل جميع الخلافات حول الاستثمار بين المؤسسات والدول.

وأضاف الصانع أن المؤسسات التي تتميز بضخامة أعمالها وتشابك أطرافها وبتمويلها الضخم إضافة إلى تزايد متطلباتها يجعل تلك المؤسسات الاستثمارية الضخمة بحاجة إلى بيئة استثمارية توفر متطلباتها وتطمئنهم بما توفره من ضمانات قانونية واقتصادية لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الكويت في حاجة لتعزيز الثقة والاستقرار في جميع مجالات الاستثمار من خلال تفعيل تجربة التحكيم وتسوية المنازعات، لاسيما أن الكويت مقبلة على رؤية اقتصادية 2035 والاتجاه نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية، لافتا إلى أن تكثيف مثل هذه المؤتمرات والفعاليات يصب في المصلحة العامة ومن الضروري الحرص علي تحقيق التطور في التحكيم لتنمية الاستثمارات خاصة أن الدولة وقعت على اتفاقيات وعقود وجميعها يتطلب توفير بيئة راسخة تتعرض لتجربة التحكيم في السابق والحاضر.

وألمح إلى ان الكويت عرض عليها عندما كان على رأس وزارة العدل ان تكون مقرا لمحكمة التحكيم الدولية كممثل لها في الشرق الأوسط، متمنيا ان يتم تفعيل هذا الدور للكويت كونها رائدة في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية البلاد الاستراتيجية لمجالات الاستثمار والتجارة.

التكامل بين القطاعين

بدوره، أكد رئيس المؤتمر القبطان د.عبدالأمير الفرج، أن هذا الحدث يجسد واقع التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهو تكامل لم يعد خيارا بل بات ضرورة حتمية لتنفيذ رؤية خطة التنمية المستدامة لأجندة 2030، والتي أثبتت دول الوطن العربي التزامها في تطبيقها.

ولفت الفرج إلى أن المؤتمر يرسم خطوطا واضحة المسار للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والمتمثلة برؤية «كويت جديدة 2035»، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي ازدهار من دون كرامة أو عدالة وهو ما ينطلق منه المؤتمر الذي يسلط الضوء على الوسائل البديلة لفض النزاعات الناتجة في العقود بمختلف أنواعها كالتحكيم أو الوساطة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور المحكم الجوهري عبر طرح سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من المتخصصين، ستشمل الحديث عن التأمين البحري، التحكيم العقاري، بالإضافة إلى تقديم رؤية في التشريعات.

قانون مستقل للمنازعات

من جهته، أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان أن رؤية التنمية يجب أن تقوم على تطلعات وأهداف ومنها دعم المستثمرين ووجود الفرص الاستثمارية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ضمانات تتيح الدخول إلى السوق والتشغيل والخروج الآمن، مع وجود أطر قانونية لحل المنازعات، وغيرها من القوانين والتشريعات.

وشدد الشريان على أهمية مراجعة التشريعات المختلفة المرتبطة بالاستثمار مع وجوب النظر بشكل تكميلي من قبل لجنة متخصصة بالاستثمار والعمل على ضوء المناخ التشريعي الكويتي والتشريعات المقارنة، لافتا إلى ضرورة العمل على وضع قانون مستقل لفض المنازعات يراعي الاتفاقات الدولية على أن يخرج من عباءة قانون المرافعات الكويتي، الذي لا يزال فيه بعض التقليدية ويعطل مسيرة الاستثمار في بعض المسائل.

وأشار الشريان إلى أهمية العمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لمراكز فض النزاعات لضمان جديتها وجودتها وحياديتها وقدرتها، علاوة على إنشاء جهات تنظيمية لمراقبة برامج تدريب العاملين بمراكز الوحدات والوسائل البديلة لفض المنازعات وعلى رأسهم المحكمون والوسطاء الكويتيون بمنحهم رخصة معتمدة لمباشرة نشاط فض المنازعات.

ودعا الشريان إلى أهمية أن تكون هناك لجان فنية لبحث فرص الاستثمار وأولوياتها وحوافزها الخاصة، ونشر الخريطة الائتمانية للدولة والترويج لها، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لمراقبة حركة الاستثمار وتوقع إمكانيات حدوث النزاعات التي قد تثور مع وضع وسائل كفيلة لمنع حدوثها.

فض المنازعات

بدوره، أوضح رئيس أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية المستشار إبراهيم فهمي أن تسوية المنازعات ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في وطننا العربي تحتاج المزيد من الجهد والمثابرة، لافتا إلى أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تعتبر واحدة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تصنيف الدول، مؤكدا أن الاستثمار إحدى هذه الأولويات.

تحكيم تشريعي

وقدم المحامي بدر البدر خلال جلسة عقدت في المؤتمر ورقة عمل بعنوان «قانون المحاماة والتعامل مع القضاء والتحكيم» استعرض من خلالها مسيرة التحكيم منذ القدم وتطور مراحله وصولا إلى المحكم المؤهل والمتخصص عبر مراكز تحكيم دولية وعالمية تخدم قضايا التحكيم والتعامل مع أطراف النزاع.

وقال البدر: لن تأتي الشركات العالمية لتنفذ مشاريع سكك حديد أو طرق أو بناء مدن او استثمارات إلا مع وجود تحكيم تشريعي، حيث تسبق مساعي المستثمرين تساؤلات عن توافر تشريع للتحكيم وهو ما يتطلب تدخلا سريعا وعاجلا للفصل، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي يتطلبان وجود الوسطاء والتحكيميين بالكويت حتى يطمئن المستثمرين.

ولفت إلى ان هناك اتفاقيات تمت في نيويورك واعترفت بمراكز التحكيم في العالم بينما لم تتطرق اتفاقيات جنيف الى موضوع الاعتراف بالمنطقة بمراكز التحكيم مشيرا الى أن الكويت واحدة من الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات.

وتابع البدر: إن توفير مراكز التحكيم المؤهلة ضرورة مع توفير السكرتارية التي تعد ملف النزاع وتقدمه للمحكم من أجل تسريع الإجراء.

وبين ان مركز التحكيم بغرفة التجارة بالكويت يرتبط مع نظيره بدول مجلس التعاون ويسمح للكويتيين بالانضمام الى مجلس التعاون، مؤكدا ان التعامل مع القضاء ومع ملفات التحكيم يرتكز على الثقة والسمعة في المحكم والا يكون قد تجاوز الضوابط المعدة للوسيط.

وأفاد البدر بأن محاكم الكويت تواجه إشكالية الترجمة غير القانونية، مؤكدا ان الترجمة القانونية ضرورة لتحقيق الهدف الإيجابي أمام المحاكم.