تطرق «الشال» إلى تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الذي اعطى الكويت تصنيفا سياديا جيدا «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أتى الدعم لمثل هذا التصنيف من حيازة الكويت على احتياطات مالية بحدود 561 مليار دولار، ضمنها 500 مليار دولار لاحتياطي الأجيال القادمة، أي أصول أجنبية، ونحو 61 مليار دولار قيمة أصول الاحتياطي العام.
كما يضيف تقرير الوكالة نقطة قوة أخرى، حيث ذكر أن الموازنة العامة في الكويت تتوازن عند 60-75 دولارا للبرميل، وفقا لوزارة المالية- وتلك من أدنى معدلات التوازن للدول النفطية التي تغطيها الوكالة.
وقال تقرير «الشال» ان نقاط الضعف تكمن في استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على النفط، وفي ضعف مؤشرات الحوكمة وضعف بيئة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية إلى جانب التحديات المتزايدة أمام استدامة المالية العامة.
واضاف التقرير ان «كل من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي تصدر أرقاما مختلفة لسعر التوازن للموازنة العامة، بينما لعلم المالية العامة رأي قاطع فيما يصنف أو لا يصنف ضمن الإيرادات العامة، وهو رأي لا تلتزم به تلك المؤسسات، ولا حتى وزارة المالية، فالإيرادات التي تحتسب ضمن الإيرادات العامة، هي تلك الإيرادات الناتجة عن نشاط اقتصادي مستدام، وهي الاقتصادات التي تمول ماليتها العامة من الاستقطاعات الضريبية على ذلك النشاط.
ورأى التقرير بأن تلك المؤسسات تحتسب كلا من إيرادات النفط وهي ناتجة عن بيع أصل ناضب أي غير مستدام، وكذلك إيرادات الاستثمارات السيادية، وذلك خلط خاطئ، ولابد للكويت أن تخرج بمعادلتها الخاصة لحساب ما هو إيراد عام أسوة بالنرويج.
وأوضح التقرير أن تلك الوكالات تبالغ في خفض سعر التعادل للموازنة، وحتى من دون احتساب النفقات خارج الموازنة، وهي تقرأ في الكويت بشكل خاطئ، وتقود إلى سياسات مالية غير حصيفة.