محمود عيسى
قالت مجلة ميد إنه برغم التحسن الذي شهدته اسعار النفط بشكل عام خلال العامين الماضيين، الا ان الاقتصاد الكويتي لايزال ضعيفا، وهي الدولة الخليجية التي تصطبغ صورتها الاقتصادية بالصراعات اكثر من غيرها.
وأضافت المجلة انه رغم وضع الكويت الجيد من الناحية المالية فضلا عن أدنى نقاط التعادل لأسعار النفط بين الدول المنتجة الاخرى، ناهيك عن النظام المصرفي الذي يتمتع برسملة عالية وصندوق الثروة السيادية الضخم، مع ذلك يبدو أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي السليمة ليست على ما يرام ولا يزال الاقتصاد الكويتي يفتقر الى التنوع معتمدا على صادرات النفط، وقد شهدت الآونة الأخيرة تراجعا في المعروض من المشاريع التي من شأنها دعم نمو القطاع غير النفطي.
ومضت المجلة الى القول ان مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي كانت في 2019 أوضح مثال على عدم القدرة على التنبؤ بالاوضاع الاقتصادية، حيث قام صندوق النقد الدولي في يناير 2019 لدى اختتام المادة الرابعة لمهام بعثته في 2018 إلى الكويت بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2018 من 2.3% إلى 1.7%، كما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عامي 2019 و2020 إلى 2.5 و2.9% على التوالي، أي أقل بكثير من توقعاته الصادرة قبل 3 أشهر فقط ـ بمعدل نمو 4.1% للفترة ذاتها.
تراجع القطاع النفطي
وتولى قطاع النفط الكويتي قيادة هذا الضعف، حيث قلص صندوق النقد الدولي- بأكثر من النصف - توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي في 2019 من 4.5% إلى 2%.
وبعد الانكماش بنسبة 7% في قطاع النفط في 2017 والنمو بنسبة 1.2% فقط في 2018، فإن من الصعوبة وصف الصورة بانها تتحدث عن الانتعاش. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت توقعات النمو الحقيقي غير النفطي بصورة متواضعة من 3.5% إلى 3%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا انخفاض إجمالي الناتج المحلي الكويتي فعليا 2.8% ليصل إلى 137 مليار دولار في 2019، مقارنة مع141 مليار دولار في 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الكويتية.
وقدرت هذه الأرقام متوسط سعر تصدير النفط 61.5 دولارا للبرميل في 2019، مقارنة مع 70.6 دولارا للبرميل في 2018 وبانخفاض 11.3% في قيمة صادرات النفط الكويتية من 65.7 مليار دولار في 2018 إلى 58.3 مليار دولار في 2019.
وهناك عامل آخر يؤثر على الايرادات الكويتية بالدولار وهو الضعف الطفيف لسلة العملات التي يرتبط بها الدينار الكويتي مقابل الدولار. واستمد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدلا من ذلك زخما من الارتفاع المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك من 0.7% في 2018 إلى 2.5% في 2019.
ومع ذلك وبرغم تخفيض توقعاته، أشار صندوق النقد الدولي إلى الاتجاه الإيجابي بشكل عام في الاقتصاد الكويتي، مع تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عامي 2019 و2020.
النظرة المستقبلية للمشاريع
وفي 2018 بلغت قيمة ترسيات عقود المشاريع في الكويت 10.2 مليارات دولار فقط ـ وفقا للارقام الصادرة عن ميد بروجكتس ـ التي ترصد نشاط المشاريع في المنطقة وهو أقل من 12.4 مليار دولار التي ارسيت في 2017 وأقل بكثير من العقود البالغة قيمتها 25 مليار دولار الممنوحة كل عام خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 - وهذا على الرغم من الانتعاش الأخير في اسعار النفط والتحسن في الوضع المالي للكويت.
وأثبت سوق المشاريع عدم توازنه إلى حد ما حتى في تلك السنوات الثلاث التي كان الاداء فيها قويا، حيث استحوذ قطاع النفط على ثلثي قيمة العقود التي ارسيت في عامي 2014 و2015، لكن قطاع الانشاءات استحوذ على 55% من العقود في 2016.
ويمثل هذا التناقض مشكلة بالنسبة للمقاولين ويبدو أنه مستمر في 2019، حيث لم تتجاوز قيمة العقود في الربع الأول 561 مليون دولار.
وتكشف ميد بروجكتس عن أن الكويت لديها حوالي 148 مليار دولار من المشاريع في مرحلة الاعداد، كثير منها في قطاعات النقل والبناء والطاقة.
ومع ذلك، فإن معظم المشاريع تبقى تراوح مكانها في مرحلة الدراسة أو التصميم. وهناك مؤشر أكثر إيجابية هو المشروعات التي في مرحلة تأهيل المقاولين أو تقديم العطاءات أو مرحلة تقييم العروض، وتقدر قيمتها بنحو 32 مليار دولار.
ومن بين هذه المشاريع مجمع الزور للبتروكيماويات المقدرة تكلفته بحوالي 10 مليارات دولار، ومشروع انشاء محطة جديدة في نطاق المرحلة الاولى من مشروع ميناء مبارك الكبير بتكلفة 2.5 مليار دولار والذي هو الان في مرحلة تقييم العروض، واخيرا ما قيمته 4.4 مليارات دولار من مشروعات الطرق في مراحل مختلفة من تقديم العطاءات.