محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مشاريع القطاع العام هي التي تقود النمو في الكويت، ويمكن ملاحظة أكثرها إحرازا للتقدم في مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدولة.
ويقول مقاول دولي في الكويت «هناك عمل مستمر، ويبدو أن ثمة الآن حملة من الحكومة لتطوير مشاريع جديدة، وكذلك دعم قطاع البناء»، مضيفا ان الدعم الحكومي مطلوب، اذ ان أداء سوق الإنشاءات في الكويت كان ضعيفا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كان عدد المشروعات التي أرسيت على المقاولين أقل من عدد المشروعات التي تم إنجازها.
وحسب بيانات ميد بروجكتس، شهد عام 2014 ترسية الكويت عقودا بقيمة 6.6 مليارات دولار قبل انخفاض أسعار النفط وخفض الإنفاق على المشاريع، ومنذ ذلك الحين، هبطت القيمة الإجمالية لترسيات العقود الى القاع لتصل الى 1.5 مليار دولار في 2017 قبل أن تنتعش إلى 3.3 مليارات دولار في 2018.
وأضافت المجلة أنه على الرغم من طبيعة السوق التي يصعب التنبؤ بها، فإن بعض المشاريع تنتقل إلى مرحلة الإنشاء، ويبدو ان القطاع العام يحكم قبضته على السوق في 2019، حيث لا يزال سوق العقارات في القطاع الخاص يواجه تحديات في ضوء تقارير تحدثت عن وجود ما يصل إلى 50 ألف شقة شاغرة في الكويت نتيجة مغادرة الوافدين للبلاد.
قطاع منحرف
وقالت المجلة ان النتائج السلبية تعني أن قطاع البناء ككل لا يوفر للشركات العاملة في الكويت طلبات جديدة كافية لتحل محل العمل الذي يتم الانتهاء منه، وستستغرق الأرقام وقتا حتى تصبح إيجابية. وبرغم أن القيمة الإجمالية للترسيات تضاعفت تقريبا في 2018 عند مقارنتها بـ 2017، إلا أن الفارق الصافي كان لا يزال سالبا لأنه تم إكمال أكثر من 5 مليارات دولار من العقود. وتعكس هذه القيمة العالية للإنجاز القيمة العالية للترسيات قبل 4 سنوات في 2014. ويؤكد مستشارون على ان ثمة مشاريع جديدة، لكن الحذر يكمن في صعوبة التنبؤ بالمشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ في سوق الإنشاءات الكويتي عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كالإمارات والسعودية لان الكويت لا تزال سوقا صغيرا وتزدهر تقليديا بحفنة من مشاريع البناء الكبرى التي شملت في الماضي الجامعات والمستشفيات ومقار الشركات.
يقول مستشار محلي «هناك عدد قليل من المشاريع الجديدة الكبرى في المراحل الأولى من التطوير، والمشكلة هي أن المشاريع في هذه المرحلة تخضع للتصرفات بشكل خاطئ للغاية، وغالبا ما تمثل الموافقات السياسية والحكومية عليها مشكلة، وهذا يؤخر المضي قدما».
مشاريع الشراكة بين القطاعين
وأوضحت المجلة ان نظرة لاستشراف المستقبل في مجال الإسكان تكشف عن ان الكويت تسعى لتسليم عصا القيادة للقطاع الخاص، فقد طرحت الهيئة هذا العام 4 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين. وسيقوم من يقع عليهم الاختيار بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة المشاريع. وتبلغ فترة الاستثمار لكل مشروع من مشاريع مدينة جابر الأحمد أكثر من 25 عاما، في حين ستستغرق فترة الاستثمار في حزم الأعمال السكنية والصناعية المتكاملة بمدينة صباح الأحمد 40 عاما و30 عاما على التوالي.
وهناك مشروعات أخرى كبرى مثل مشروع إعادة تطوير مدينة الأحمدي البالغة مدته 10 سنوات ويشمل بناء اكثر من 1800 وحدة سكنية مع المرافق المرتبطة بها.