طارق عرابي
قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا» صالح السلمي ان الشركة قامت بتعديل الهيكل القانوني من مساهمة كويتية عامة إلى (مساهمة كويتية قابضة عامة) بمسمى شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، وذلك بعد تعديل أغراض الشركة التي أسست من أجلها والخروج من ملاءة الجهات الرقابية (بنك الكويت المركزي)، وعدم خضوعها لهيئة أسواق المال كشركة مرخصة لها لتصبح قابضة للحفاظ على طبيعة مكونات الأصول.
وأضاف السلمي في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور 53.3% أن استراتيجية الشركة تعتمد مبدأ التنويع بالمنتجات الاستثمارية بشكل متوازن بين حدود المخاطر والعائد وإدارة الشركات التابعة ولها المشاركة في إدارة الشركات الأخرى والتي تمتلك الشركة بها حصصا وأسهم ملكية وتقديم الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، تطرق السلمي إلى مشروع معالجة مياه الصرف الصحي (موقع ام الهيمان) فقال إن تحالفا مكونا من شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة مع WTE Wassertechnik GMbH Group الألمانية قام بالتوقيع في نوفمبر 2018 على عقد المشروع مع وزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة بالكويت باعتبار التحالف المذكور هو الفائز بالمشروع بأفضل الأسعار في مناقصة مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان (المنطقة الجنوبية) بسعة مبدئية 500 ألف متر معمل يوميا، مع إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية 200 ألف متر مكعب يوميا، وشبكات لنقل المياه المرتبطة بها بالإضافة إلى أنظمة النقل والتوزيع التي تمتد الى المناطق المحيطة بها، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من 2019.
البيانات المالية
وقد سجلت الشركة خلال 2018 خسائر بلغت 12.259 مليون دينار أي 18.22 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة مع خسائر 8.263 ملايين دينار أي 12.28 فلسا للسهم الواحد في 2017.
وأوضح السلمي أن الجزء الأكبر من الخسائر جاء نتيجة بيع جزء من الشركة التابعة والتي تمت إعادة تصنيفها على أنها شركة زميلة، حيث بلغت الخسائر الناتجة عن هذا البيع 7.4 ملايين دينار، بالإضافة إلى خسائر من شركات زميلة بمبلغ 1.04 مليون دينار وتكاليف تمويل بلغت 3.01 ملايين دينار.
الجمعية العمومية
وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما فوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10%من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010.