قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان المبيعات العقارية تراجعت في الربع الأول من العام الحالي من أعلى مستوياتها منذ 4 أعوام مقارنة بالربع الرابع من 2018، إلا أنها ظلت ثابتة لتبلغ 789 مليون دينار، حيث يعزى هذا التراجع في الأغلب لانخفاض مبيعات قطاع الاستثمار بعد أداء قوي بنهاية العام الماضي. فيما واصل القطاع السكني تحقيق مبيعات قوية ونمو ملحوظ، كما أن القطاع التجاري الذي شهد تحسنا ملحوظا في 2018، واصل أداءه الجيد خلال الربع الأول من 2019 في ظل قوة وتزايد أنشطة المبيعات.
وأضاف التقرير ان مستويات المبيعات المقبولة في الربع الأول من 2019 تعكس استمرار التعافي الذي لوحظ في 2018 والذي يعد إشارة الى ثقة السوق ووفرة السيولة. إلا أن أسعار العقارات كانت متباينة، فبينما واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب سنوية قوية، تعرض قطاع الاستثمار مؤخرا للضغوط مرة أخرى بما أدى إلى تراجع الأسعار.
تراجع مبيعات وأسعار قطاع الاستثمار
وأوضح التقرير أن مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني السكنية) بلغت في الربع الأول من العام الحالي 248 مليون دينار، بتراجع حاد 47% مقابل 470 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2018 ومتراجعة 31% على أساس سنوي. كما تراجع حجم المبيعات أيضا إلى 327 صفقة مقابل 504 في الربع السابق.
وقد يعزى التراجع إلى ضعف الطلب الناجم عن تباطؤ نمو أعداد الوافدين، في حين كانت مستويات العرض للمباني السكنية الجديدة في تزايد مستمر. ويبدو أن هذه الرياح المعاكسة دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في أسعار وتوقيت الصفقات العقارية المرتقبة. وانخفضت أسعار الشقق أيضا 11.7% على أساس ربع سنوي و2.2% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المباني السكنية بوتيرة أقل حدة بلغت 3.8% على أساس ربع سنوي و1.4% على أساس سنوي. كما شهدت إيجارات الشقق تراجعا هامشيا في شهر مارس كما يلاحظ من مكون الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك، بما يعكس الضعف العام لهذا القطاع.
«السكني» يحافظ على قوته
وذكر التقرير ان مبيعات الوحدات السكنية حافظت على قوتها في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 377 مليون دينار بزيادة قدرها 2% على أساس ربع سنوي (وبنسبة 26% على أساس سنوي) على الرغم من التراجع الهامشي في حجم الصفقات. ويعزى تراجع أحجام التداول على الأرجح للارتفاع الهائل في أسعار المنازل السكنية (10.5%) والأراضي (8.4%) خلال العام الماضي. وتشير الآفاق المستقبلية إلى أن دعم هذا القطاع قد يأتي من ترقب الموافقة على قانون الرهن العقاري في وقت لاحق من العام الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر دفعة قوية للطلب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه لرفع رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة تناهز 750 مليون دينار، وهو الكيان المسؤول عن توفير خدمات الرعاية السكنية للمواطنين، قد يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل السكني وتخفيف حدة التراكم الهائل في طلبات الإسكان.
«التجاري» يشهد صفقات كبرى
وقال التقرير ان مبيعات القطاع التجاري كانت قوية في الربع الأول من 2019، حيث بلغت 161 مليون دينار. وعلى الرغم من تراجع المبيعات عن مستوى الذروة الذي بلغته في الربع الرابع من 2018، إلا أنها مازالت مرتفعة بنسبة 46% على أساس سنوي، كما أنها أعلى بكثير من المتوسطات الفصلية للفترة ما بين 2015-2018. وجاءت المبيعات القوية بفضل بعض الصفقات الكبرى بشكل استثنائي، بما أدى إلى تضاعف متوسط حجم صفقات الربع الأول من 2018 تقريبا. واتخذت 3 صفقات كبرى طابعا مميزا خلال الربع الأول وهي: مجمع في الجهراء (39 مليون دينار)، وقطعة أرض في خيطان (26 مليون دينار) ومبنى تجاري في منطقة شرق (25 مليون دينار). وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات 90 مليون دينار بما يمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات العقارات التجارية للربع الأول من 2019.