- 2.2 % ارتفاع ودائع القطاع الخاص سنوياً إلى 36.9 مليار دينار
- 6.5 % نمواً شهرياً لودائع «الحكومي» إلى 6.4 مليارات دينار
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي الودائع في أبريل الماضي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.3% وما زالت عند حاجز تجاوز 43.3 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بـ 3 أضعاف تلك النسبة أي 5% على أساس سنوي، حيث اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في أبريل 2019 من حاجز 37.2 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
وأضاف التقرير ان قيمة النمو السنوي للودائع تقترب من 574 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الخاص 2.2%، برغم تراجع الودائع الحكومية على أساس سنوي 3.8%، وهو معدل انخفاض أقل من ذي قبل.
وعند المقارنة على أساس شهري، زادت أرصدة الودائع بحدود 0.5% برغم انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بحدود 0.5% أي بنحو 221 مليون دينار في حين زادت الودائع 6.5% على أساس شهري في أبريل.
وأوضح التقرير ان حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أبريل الماضي ارتفعت الى 85.2% مقارنة مع 84.5% في أبريل 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.8% مقارنة مع 15.5% في أبريل 2018.
وأشار التقرير الى أن ودائع القطاع الخاص زادت في أبريل على أساس سنوي 2.2% أي نحو 781 مليار دينار وما زالت عند مستوى مرتفع بلغ 36.9 مليار دينار. وتقترب بذلك من المستوى المرتفع الذي وصلته في مارس. وقد انخفضت بنهاية أبريل بشكل طفيف بحدود 0.5% على أساس شهري عن حجمها في مارس 2019.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها 58.8% مقابل 57.2% في ابريل 2018، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 26.3% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 27.4% في أبريل 2018، واستقرت حصة ودائع الادخار عند حدود 15.2% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أبريل من العام الحالي والماضي. وأكد التقرير أن الودائع تحت الطلب استقرت عند 9 مليارات دينار في أبريل منخفضة بنحو 3.7 ملايين دينار على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع الادخار 5% الى 5.2 مليارات دينار، أي بارتفاع 248 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في أبريل 2018، وارتفعت أيضا ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 20.1 مليار دينار بزيادة 5.9% على أساس سنوي. وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي 4.1% بنحو 1.4 مليار دينار مقتربة من 34.5 مليار دينار. وعلى الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 19.3% الى 2.5 مليار دينار مقارنة مع أكثر من 3 مليارات دينار في أبريل 2018.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أبريل على أساس شهري 4.4%، والودائع الادخارية 2.8% بنحو 145 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 2.2% أي نحو 452 مليون دينار على أساس شهري.
وعلى ذلك، تحسنت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف في أبريل على أساس شهري بحدود 0.25% أي نحو 76 مليون دينار مقارنة مع 34.4 مليار دينار في مارس 2019. وعلى الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 10.7% مقارنة مع 2.8 مليار دينار في مارس 2019.
ولفت التقرير الى ان ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بلغت 6.4 مليارات دينار في أبريل، إلا أنها انخفضت على أساس سنوي 3.1% في حين تعد أعلى أساس شهري بنسبة 6.5% عن حجمها في مارس 2019 البالغ نحو 6 مليارات دينار. ومن الملاحظ تواصل تراجع الودائع الحكومية منذ وصلت أعلى مستوياتها في منتصف العام قبل الماضي حين تجاوزت 7.1 مليارات دينار، كما يلاحظ تراجع معدلات نمو الودائع الحكومية منذ ذلك الوقت على أساس سنوي إلى أن أصبحت تسجل معدلات انخفاض منذ بداية العام الماضي.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 94.3% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في ابريل العام الحالي مقارنة مع 95% في أبريل 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.7% مقابل 5% في أبريل 2018.