- هذه خريطة صادراتنا النفطية.. كوريا الجنوبية أولاً بـ 8.6 مليارات دولار ثم الصين بـ 8.1 مليارات
- 2.710 مليون برميل إنتاجنا النفطي بانخفاض 4.5% عن ذروة أغسطس عند 2.83 مليون
- عوائد قياسية للسعودية بـ 194.4 مليار دولار ثم الإمارات بـ 74.9 ملياراً والعراق بـ 68 ملياراً
أحمد مغربي
كشفت وزارة المالية ان الكويت حققت عوائد نفطية بلغت 58.4 مليار دولار في 2018 بالمقارنة بـ 50.2 مليار دولار عام 2017، في حين توقعت ان تحقق الكويت عوائد بقيمة 52.75 مليار دولار في 2019 اي بانخفاض 9.7% عن عام 2018.
تلك الارقام المتشائمة لواقع المالية العامة للكويت خلال 2019 اشارت اليها نشرة ميس «MEES» المتخصصة في الشؤون النفطية والتي استندت اليها «المالية» في تقريرها الشهري وفقا لما ذكرته النشرة الدورية عن انتاج دول «أوپيك» ومن ضمنها الكويت، والتي ذكرت ان انتاج دول المنظمة ارتفع ليصل الى 30.2 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي.
وذكرت انه يتوقع ان يرتفع الطلب على النفط بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، وارجعت انخفاض اسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية إلى جانب العرض (بسب النفط الصخري بشكل كبير) وليس جانب الطلب الذي يتجه الى الارتفاع بحوالي مليون برميل في اليوم سنويا.
انخفاض العوائد
وتشير الى ان عوائد النفط قد ارتفعت في 2018 بالمقارنة بـ2017 بنحو 17.4% على مستوى دول أوپيك، حيث وصلت الى حوالي 649 مليار دولار في 2018 بالمقارنة بـ 556.2 مليار دولار في 2017، إلا ان هذه الارتفاع لم يصل الى قيمة العوائد القياسية التي تحققت في 2014 والتي بلغت 913.9 مليار دولار، علما ان توقعات العوائد النفطية التي تشير اليها النشرة لعام 2019 هي اقل من عام 2018 وتبلغ 590 مليار دولار.
وذكرت ان أكبر العوائد النفطية التي تحققت كانت من نصيب السعودية حيث بلغت 194.4 مليار دولار في 2018 تلتها الامارات 74.9 مليار دولار ثم العراق 68 مليار دولار ثم ايران 60 مليار دولار ثم الكويت 58.4 مليار دولار واقل عائد للغابون 4.2 مليارات دولار.
وبينت ان اسعار النفط شهدت انخفاضات خلال الاشهر الماضية وذلك في ظل عدم التأكد حول الاقتصاد العالمي وآفاق الطلب العالمي على النفط والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، اما في مجال اسعار نفط الكويت المصدر فقد وصل في شهر مايو 2019 إلى 70.07 دولارا للبرميل مقارنة بـ 71.20 دولارا للبرميل في الشهر السابق اي بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.
الإنتاج النفطي
وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي للكويت، فقد وصل في شهر مايو 2019 إلى 2.710 مليون برميل في اليوم بالمقارنة بـ 2.69 مليون برميل في اليوم خلال ابريل السابق، اي بارتفاع حوالي 1%، وبلغ ذروة انتاج النفط الكويت في شهر أغسطس 2018 عندما وصل الانتاج الفعلي عند مستوى 2.83 مليون برميل يوميا اي بانخفاض 4.5%.
واشارت «المالية» إلى انه نظرا لاعتماد الكويت على صادراتها النفطية الى دول جنوب شرق آسيا فان معدلات النمو في هذه البلدان يعتبر امرا ايجابيا لصالح الكويت، مشيرة الى ان صادرات الكويت النفطية الى كوريا الجنوبية تبلغ 8.6 مليارات دولار والصين حوالي 8.1 مليارات دولار والهند حوالي 5.7 مليارات دولار واليابان حوالي 5.3 مليارات دولار، مشددة على ان توقعات النمو لأهم الدول المصدرة للنفط الكويتي تبقى مشجعة.
وعلى جانب القطاع المالي، ذكرت «المالية» ان ودائع القطاع الخاص شهدت نموا في المصارف المحلية بحوالي 1% مع انخفاض طفيف جدا للودائع الحكومية، اما التسهيلات الائتمانية فانخفضت كمجموع لحوالي 502.7 مليون دينار خلال شهري مارس ابريل، وتركز الانخفاض في جميع القطاعات الاقتصادية ما عدا الزراعة والصيد والنفط والغاز.
وفي مجال اصدار السندات والتورق، فقد استقر الاصدار لمدة 3 أشهر، حيث ارتفع بقيمة 320 مليون دينار بين الشهرين المذكورين مع استقرار الفائدة الممنوحة على الآجال المختلفة للودائع بالدينار الكويتي.
الميزانية العامة
وبدأت السنة المالية للكويت للعام 2019/2020 في شهر ابريل الماضي حيث كشفت «المالية» وقتها ان مجمل الايرادات العامة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 16.3 مليار دينار، فيما يبلغ اجمالي المصروفات العامة والالتزامات نحو 22.5 مليار دينار مع استقطاع 1.6 مليار دينار للأجيال القادمة ليصبح العجز 6.1 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الاجيال ونحو 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال.
وأرجعت «المالية» وقتها زيادة المصروفات العامة للدولة في الميزانية الحالية الى زيادة الباب الأول المرتبات بنسبة 5% بالإضافة الى ان ارتفاع معدل سعر النفط يؤدي إلى زيادة تكلفة الدعومات المختلفة (وقود تشغيل المحطات ودعم منتجات المكررة والغاز المسال).
وأشارت الى ان الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة (الموازنة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار)، كما ان الموازنة تحفز نمو الاقتصاد من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية 17%، كما ان الموازنة تعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول بغض النظر عن أسعار النفط (الموارنة الأولية بلغت 30 مليار دينار).