أعلن وزراء المالية العرب أمس مواصلة التزامهم بقرار جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة امان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا بحسب انصبة الدول الاعضاء في موازنة الامانة العامة.
وأكد الوزراء في بيان ختامي لاجتماعهم الطارئ برئاسة تونس العمل على تفعيل القرار دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الامانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.
ودان البيان «القرصنة» الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني داعيا المجتمع الدولي الى ادانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه «القرصنة» واعادة الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعا البيان الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية بالاتفاق الثنائي مع فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لها.
كما دعا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية المساهمة في شبكة الامان المالية إلى تقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق انظمتها وامكاناتها والاجراءات المتبعة في اطار الاتفاق الثنائي مع فلسطين.
وشدد البيان على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
وكانت الكويت قد شاركت في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، حيث ترأس الوفد الكويتي الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل العبدالجليل ممثلا عن وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف. هذا وقد أكد العبدالجليل على دعم الكويت المتواصل والمستمر لكافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعلى التزام الكويت بقرارات القمة العربية الأخيرة المنعقدة في تونس مارس الماضي.