توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يبقى معدل النمو الاقتصادي غير النفطي فوق 3% حتى 2021، بفضل نمو الإنفاق على البنية التحتية مدعوما باستثمارات مجلس التعاون الخليجي، حيث سيبقى النمو الإجمالي عند 2% - 3% في ظل استمرار ضعف القطاع النفطي. وسيتراجع معدل التضخم قليلا في 2019 مع زوال تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يعود ليرتفع في السنة التالية.
كما توقع التقرير أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيا تماشيا مع الإصلاحات الواردة في برنامج التوازن المالي، حيث إن الالتزام بهذا البرنامج سيحسن وضع الحساب الجاري الخارجي ويخفف الضغوط على الاحتياطيات بالعملة الأجنبية للبحرين.
وذكر التقرير انه من المتوقع أن يستمر اقتصاد البحرين بالنمو بنسبة جيدة تتراوح بين 2.5% و3% في فترة 2019-2021، بينما قد يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي محدودا، نتيجة لمشاركة البحرين في اتفاقية أوپيك وحلفائها لخفض الإنتاج والتي تم تمديدها إلى مارس 2020، فإن الاقتصاد غير النفطي قد يبقى قويا عند حوالي 3% خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل المستويات العالية من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الإنتاج التصنيعي. ومن المتوقع أن يتم تمويل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئيا، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخليجي المعلن عنها في الربع الأخير من 2018 والبالغة 10 مليارات دولار.
التضخم الضعيف
وقال التقرير إن تراجع معدل التضخم الإجمالي شكل مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعية له، بما فيها الأغذية. ويعزى هذا الضعف إلى ارتفاع الدولار (وبالتالي الدينار البحريني) مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبحرين، والذي خفض التضخم المستورد، وعوض عن الارتفاع الأخير في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولا بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير، ومن المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات معتدلة في 2019 مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يرتفع خلال 2020-2021 بسبب ارتفاع الطلب. حيث من المحتمل أن يتعرض الدولار إلى ضغوط إذا ما اعتمد مجلس الاحتياط الفدرالي سياسة تيسيرية.
الموقع المالي يتحسن تدريجياً
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي تدريجيا، كما هو مبين في برنامج التوازن المالي للمملكة، حيث تم وضع سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخير من 2018 من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة البالغ عجزها الحالي حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 وتقليص الدين العام البالغ حاليا 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي محاولة جديدة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية، كشفت تقارير عن موافقة البحرين على قانون يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركات تابعة مستقلة يمكن أن تملك أيضا 100% من مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلية.
استقرار إقراض قطاع الأعمال
وأضاف التقرير أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال واصل استقراره، مدعوما بإقراض قوي في قطاعي الإنشاءات والتصنيع، ويشهد نمو ودائع القطاع الخاص ارتفاعا أيضا، وذلك بفضل دفعات المساعدة التي تلقتها البحرين حتى الآن والتي جاءت على شكل قروض وودائع ومنح. وقد تسلمت البحرين في النصف الأول من 2019 حوالي نصف حزمة الدعم البالغة 10 مليارات دولار، وستتسلم دفعة أخرى تبلغ 2.3 مليار دولار هذه السنة.
ونظرا للعجوزات الكبيرة في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تحت الضغط، والذي قد يخف مستقبلا بفضل التحسن التدريجي في أوضاع الحساب المالي والحساب الخارجي الجاري وحزمة الدعم المالي الخليجي البالغة 10 مليارات دولار. وبالفعل ارتفعت الاحتياطيات من 1.8 مليار دولار في بداية السنة إلى 2.4 مليار دولار في أبريل (تغطي 1.5 شهر من الواردات)، وهي أعلى من معدل 2018 البالغ 1.7 مليار دولار.