طلبت وزارة التجارة والصناعة من جميع الشركات ومحلات بيع المشغولات الثمينة الاعلان عن أسعار المصنعية بلوحة واضحة للعيان.
وأكدت «التجارة» في بيان صحافي أنها عممت على الجهات المذكورة اعلاه بضرورة الالتزام ببيان المصنعية على كل قطعة معروضة على حدة.
وشددت على أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على الاتجار بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والقوانين ذات الصلة.