محمود عيسى
توقعت مجلة ميد ان يقوم العديد من أصحاب المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مستشارين للمضي قدما في تنفيذ عقود مشاريع السكك الحديدية المخطط لها والمقررة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي مازالت تعاني من البطء في التنفيذ.
وأضافــت المجلـــة ان العامين الماضيين شهـــدا تشكيل تحالفات متعددة بين المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين في سياق الجهود الرامية للفوز بعقود استشارية في بعض مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية الرئيسية في المنطقة.
ويعد مستشارو المشاريع البارزون من أمثال شركة ايرنست اند يونغ وديليوت من بين أكثر الزوار ترددا على السعودية والبحرين منذ 2017 في أعقاب الإعلان عن عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.
وبعد مرور عامين، بدأ العديد من مخططات النقل والسكك الحديدية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها السكك الحديدية الخفيفة في البحرين، وجسر الملك حمد وترام كورنيش جدة، بالفعل باختيار الشركــــات الاستشاريــــة للمشروعات.
وفي حين تمثل هذه التطورات علامة فارقة بسيطة من حيث إيصال هذه المشاريع إلى مرحلة البناء، إلا انها قد تكون بشير خير بالنسبة للمصرفيين ومستثمري القطاع الخاص الذين يسعون وراء فرص تمويلية لمشروعات في قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.
ويبدي الكثيرون عدم اقتناعهم بأن هذه المخططات بأكملها قابلة للتمويل - ما لم يتم تقسيمها إلى حزم أصغر يسهل إدارتها - فإن تصريح السعودية في الآونة الأخيرة بأنها ستقيد الإنفاق الحكومي المستقبلي على مشاريع البنية التحتية، يعني بالفعل أن التمويل الخاص سيكون مطلوبا وربما على نطاق واسع لم يسبق له مثيل في المنطقة.
وختمت ميد بالقول بأن هذا يعني أن فترة الـ 18 إلى 24 شهرا المقبلة ستشهد استمرار أصحاب المشاريع في ترسية عقود الاستشارات الخاصة واختيار المستشارين على نحو يجعلها فترة مزدحمة للغاية، لاسيما في أوساط البنوك والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة حيث تتحرك لاكتساب الخبرة، أو تشكيل تحالفات مع نظرائها الدوليين، بشأن التمويل طويل الأجل.