الخياط لـ «الأنباء»: 30% نسبة زيادة الاندماجات المصرفية عالمياً وبنوكنا المركزية مازالت تبحث عن معايير لاندماج مصارفها!

نسير في تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية كالسلحفاة مدير عام معهد الدراسات المصرفية يكشف في حوار خاص عن توجهات البنوك خلال 2010 الاندماجات المصرفية مطلب أساسي للبيئة الاقتصادية بالكويت ولكن تنقصنا التشريعات لتنفيذهاالمصارف اجتازت عام الانكماشات والإفلاسات العالمية في 2009 والمؤشرات المالية لـ 2010 إيجابية في ظل هدوء واستقرار الساحة السياسية استعدادات الحكومة لضخ أموال في البنية التحتية أصبحت جدية أكثر مما كانت عليه في الثمانينيات والتسعينيات المصارف الكويتية قادرة على منافسة الأجنبية رغم رؤوس أم‍والها الضخمة في سوق خدمات التجزئة محمود فاروق وسط كم هائل من الاجتماعات الداخلية لدراسة اوضاع المصارف المحلية والانشغال بوضع أطر ومعايير وخطط استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرفية وسعيا لتنفيذ الرغبة الاميرية في مواكبة التغيرات الاقليمية في المنطقة وتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي يحلل المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.رضا الخياط مسؤولية القطاع المصرفي تجاه النهوض بالاقتصاد الوطني وما ينقصه لكي ينافس المصارف الاجنبية على الصعيدين المحلي والاقليمي. «الأنباء» التقت د.الخياط للحديث عن أداء القطاع المصرفي خلال العام الماضي ومدى تطلعاته وتوقعاته للعام الحالي في ظل التحديات التي تواجه القطاع، وبعد أن عبر عام الانكماشات الاقتصادية والافلاسات المالية على الصعيد العالمي. وقد اكد د.الخياط خلال اللقاء ان الدمج بين المصارف مطلب أساسي، خاصة في ظل العولمة المالية التي يشهدها العالم، وذلك لخلق كيانات مالية ضخمة قادرة على مواجهة أي تحديات أو عقبات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة، مبينا ضرورة تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية في البلاد حتى تواكب التطورات المالية العالمية، لاسيما السرعة والاستعجال في تنفيذ وتفعيل خطط التنمية وزيادة الانفاق الحكومي كونهما المعبر الرئيسي للنهوض الاقتصادي والاستقرار المالي للكويت. وقال د.الخياط ان البنوك المحلية قادرة على منافسة البنوك الاجنبية من خلال الكوادر البشرية المدربة على احدث الاساليب المالية ووفق المعايير الدولية العالمية، الا ان الكويت تحتاج الى التوسعة في آليات تدريب الكوادر البشرية وعدم اهمالها. وشدد د.الخياط على ضرورة وضعها ضمن خطط التنمية التي تسير كالسلحفاة في الكويت. وقدم د.الخياط شكره للمصارف الكويتية واتحادها واعضاء مجلس الادارة على دعمهم للمعهد، مثنيا على الحرص الدائم لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على الارتقاء بالمعهد وتطويره كونه أبرز المؤسسات المصرفية في الكويت، والتفاصيل في الحوار التالي: لنتحدث بداية عن اهم وابرز الاحداث الاقتصادية خلال العام الماضي؟ بداية لقد حدث في عام 2009 عدة متغيرات على الساحة الاقتصادية، حيث كان أولها المتغير النفطي الذي شهد ارتفاعات وقفزات سعرية انتهت بالاستقرار النسبي على الصعيد المحلي، بينما شهد المتغير السياسي عدم استقرار نظرا للتوتر المتزايد الذي شهدته الساحة بين السلطتين، فعلى سبيل المثال نرى ان توجه الحكومة نحو طرح المشاريع التنموية وزيادة الانفاق الحكومي مازال بطيئا جدا ومتحفظا لدرجة ان هناك مشاريع حكومية نسير في تنفيذها «كالسلحفاة». فأداء الاقتصاد الوطني خلال 2009 لم يكن بالمستوى المطلوب، وعلينا ان نضع معايير وأطرا فعلية لتنفيذ مشروعات التنمية وفق خطط مدروسة، خاصة بعدما اجتزنا عام الانكماشات الاقتصادية في 2009. توجهات مصرفية في 2010 ما نظرتك نحو التوجهات الاقتصادية لعام 2010 في ظل التغيرات السريعة للاقتصاد الوطني؟ اتوقع ان يظل سعر برميل النفط في السبعينيات (نطاق 70-72 دولارا) وان يشهد استقرارا نسبيا اما من جانب المتغيرات السياسية فأتوقع ان تشوب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعض المطبات السياسية في حين اتوقع ان تكون أفضل من العام الماضي ومن ناحية الاقتصاد بشكل عام فأتوقع ان يسود التفاؤل جميع الاقتصادات العربية والعالمية خاصة بعد ان تعافت بعض الاقتصادات مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وبعدما ظهر فيها نمو الى حد كبير فضلا عن الولايات المتحدة الاميركية التي ظهر فيها مؤشرات نمو مرتفعة من ناحية العقار حيث سينعكس ذلك بالايجاب على الاقتصادات الدولية، وعلى الحكومة الكويتية ان تستفيد من تلك المؤشرات الايجابية لتطرح مشاريع تنموية وترصد لها مبالغ عالية وخاصة بعد اقرار خطة التنمية بمجلس الامة الامر الذي سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية نظرا لتوفير فرص للقطاع الخاص وبالتالي تنخفض نسب البطالة في البلاد، فأنا متفائل بالاداء الاقتصادي في 2010 ولكن بدرجة متحفظة. تقييم مصرفي كيف تقيم لنا اداء القطاع المصرفي، وماذا عن مقدرتها على منافسة البنوك الأجنبية التي دخلت السوق مؤخرا؟ اعتقد ان المنافسة في قطاع البنوك تتزايد يوما بعد يوم اما حول رقعة السوق وحجمه من حيث عدد البنوك والفرص المتوافرة فيه فهي كثيرة ولكنها غير فعالة نظرا لحاجتها الى المزيد من القرارات الحاسمة من النواحي الفنية والمالية والمحاسبية، فإذا انتهت تلك العقبات أتوقع ان يكون الاداء المصرفي في 2010 جيد اما عن مقدرة البنوك المحلية لمنافسة البنوك الاجنبية، فإن المركزي عندما وضع سياسة لدخول البنوك الاجنبية للصناعة المصرفية جاء ذلك وفق دراسة مستفيضة ودقيقة ونحن اليوم نجني ثمارها وتتضح من خلالها مقدرة البنوك على المنافسة مع نظيراتها الاجنبية فضلا عن وجود زخم كبير لتدريب الكوادر المصرفية لاكسابها المهارات ذات الصفة العالمية التي تساعد في الابتكار واتخاذ القرارات التي تمكنهم من منافسة البنوك. البنوك الأجنبية البنوك الأجنبية لديها رؤوس اموال ضخمة بالمقارنة مع البنوك المحلية فكيف سنتمكن من المنافسة؟ يجب ان نعرف ان لكل بنك استراتيجيته فالبنوك العالمية عندما تدخل اسواقا واقاليم جديدة تكون على دراية كبيرة بالمجال الذي تنوي الدخول فيه وفي الكويت فإن تركيز تلك البنوك سيكون على المشاريع الضخمة وتمويل الشركات في حين ان البنوك الكويتية تركز على التجزئة فقد لاحظنا في السنوات الخمس الماضية ازدياد عدد افرع البنوك المحلية بالاضافة الى استمرارية ذلك التوسع في السنوات المقبلة، ما يؤكد اختلاف نشاط البنوك المحلية عن الاجنبية، وعلى ذلك يجب ان تسير خطة المصارف نحو التوسع سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي حتى تستطيع ان تقوم بدور المنافس على جميع الاصعدة المحلية والاقليمية. اندماجات مصرفية لقد أثيرت نهاية العام الماضي عدة مناقشات لبحث آلية اندماجات بين بنوك محلية وأخرى خليجية، فما رأيك حيال ذلك الامر؟ الاندماجات المصرفية شيء ايجابي ويعود على الاقتصاد بالنفع لما سيمثله من كيان مصرفي كبير قادر على مواجهة أي ازمة مصرفية، فهناك ثلاثة انواع من الاندماجات، فهناك اندماج مؤسسة قوية مع اخرى قوية، وهناك ضعيفة مع ضعيفة، وهناك قوية مع ضعيفة، وهو الخيار الامثل الذي جرى عليه عدة مناقشات خلال العام الماضي، الا انهم لم يتوصلوا لشيء نظرا لعدم وضع أطر ومعايير ثابتة حيال ذلك الامر على صعيد البنوك المركزية الخليجية بعد أن زادت على الصعيد العالمي بنحو 28% الى 30% عن الاعوام الماضية. ما الادوات والمنتجات التي تنقص القطاع المصرفي؟ ينقصه التشريعات والقوانين الاقتصادية الفنية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية، فلابد من طرحها واعطائها صفة الاستعجال كونها وسيلة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. عولمة مالية ما أهم التحديات التي تفرضها العولمة على المؤسسات المالية وكيف يمكن التغلب عليها؟ تتمثل التحديات في مقدرة البنوك الكويتية على منافسة البنوك الاخرى، الى جانب مقدرتها على استيعاب التغيير الكبير في معادلات الصناعة المالية والمصرفية العالمية، والتي تستطيع بالفعل استيعابها، اذ نلمس ان للبنوك الكويتية اتجاها واضحا في الانتشار عالميا. علاوة على مقدرة استيعاب البنوك الكويتية للتقنية والتكنولوجيا المصرفية، فهي تعد من افضل البنوك تطبيقا واستخداما للتقنية المصرفية، مما جعلها تتقدم على بعض الدول المتقدمة في بعض الامور التقنية، ما يؤكد قدرة الصناعة المصرفية الكويتية على مواجهة تحديات العولمة. وكيف يمكن للمصارف الاسلامية مواجهة العولمة في ظل اختلال النظامين التقليدي والاسلامي؟ أثبتت المصارف الاسلامية انها تستطيع مواجهة تحديات العولمة، بدليل ان المؤسسات المصرفية العالمية استوعبت تلك الخدمات الاسلامية وبدأت في طرحها، فالانطباع العام للقيادات المصرفية والاقتصاديين العالميين، يشير الى ان البنوك الاسلامية أسهمت ايجابا في الصناعة المصرفية العالمية، ومع هذا فأمام المصارف الاسلامية تحديات يجب التغلب عليها، تتمثل في مقدرة اللجان الشرعية على تكييف الخدمات المالية المصرفية تكييفا اسلاميا، الى جانب قدرتها على التجديد وتقديم خدمات مالية اسلامية، خلال العقد المقبل، اضافة الى مقدرة المؤسسات الاسلامية على ايجاد معايير محاسبية ثابتة للعمل المصرفي الاسلامي على المستويين الاقليمي والعالمي، وستتغلب تلك المصارف على هذا التحدي، وجار العمل لإيجاد معيار محاسبي ثابت لها. نقص الكوادر يعاني القطاع المصرفي الكويتي من نقص الكوادر المتخصصة، فكيف يمكن التغلب على هذا النقص؟ على المؤسسات المصرفية ايجاد آليات لتأهيل القيادات المصرفية على مستويات الادارة العليا خلال السنوات المقبلة. وهناك نجاحات لبعض البنوك الكويتية في توفير الكفاءات على مستوى حديثي الالتحاق بالمصارف بدليل تجربة بنك الخليج وحصوله على جوائز عالمية لكفاءة وقدرة جهاز ادارة الموارد البشرية في مواجهة تحدي توفير الكفاءات المطلوبة، فالقطاع المصرفي قادر على توفير هذه الكفاءات اذا قام بالتالي: ـ تطوير سياسات واجراءات ولوائح وممارسات الموارد البشرية فيها. ـ التركيز على التدريب من خلال معهد الدراسات المصرفية الذي يحظى باهتمام البنوك الكويتية بالتدريب، الامر الذي يحتاج الى دعم وتطوير أكثر في هذا المجال. ـ تطوير ثقافة المؤسسة وتحويلها من التركيز على ثقافة الاجراءات والسياسات الى التركيز على العنصر البشري كواحدة من أساسيات المؤسسة. دور مصرفي ما دور معهد الدراسات المصرفية في التغلب على نقص الكوادر المصرفية؟ دورنا الاساسي في التدريب والتعليم والمساهمة في توفير هذه الكفاءات، اضافة الى البحث العلمي، حيث ان البحوث التي نقوم بها تساهم في طرح هذه القضايا وتسلط الضوء على افضل السبل لدعم دور العنصر البشري ودعم القرارات المتعلقة بتوفير الكفاءات والتغلب على مشكلات توفيرها. خدمات مالية وما دور المعهد في زيادة الوعي بالخدمات المالية الاسلامية؟ يعتبر معهد الدراسات المصرفية من اوائل القائمين على اعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مجال العمل المصرفي الاسلامي منذ العام 1993 وقبل اقرار قانون البنوك الاسلامية بعشر سنوات، كما طورنا كثيرا من البرامج التدريبية في هذا المجال، وانتقلنا من البرامج التدريبية المصرفية الاسلامية العامة التوعوية الى المتخصصة، ولدينا القدرة على سد احتياجات البنوك الاسلامية الكويتية المتعلقة بالتدريب المصرفي الاسلامي. القاعدة التشريعية المصرفية قال د.رضا الخياط حول التشريعات الاقتصادية الحالية ومدى تطابقها مع الوضع الاقتصادي الحالي: لا شك في ان المشروع الكويتي قطع شوطا كبيرا في سبيل النهوض بالقطاع المصرفي والتشريعات الحالية تتماشى الى حد ما مع التطورات الحديثة في الصناعة المصرفية على المستوى العالمي، وهو في سبيل سعيه لتطوير تلك القاعدة التشريعية ويراعي تلك التطورات والمتغيرات التي حدثت نتيجة دخول كيانات أجنبية للقطر الكويتي، الأمر الذي يتطلب مرونة في القوانين والتشريعات لاحتضان تواجد تلك الكيانات وفتح المزيد من قنوات الاستثمار عبر ذلك التواجد البنكي. العمالة الوطنية أكد د.رضا الخياط ان هناك دورا فعالا للمعهد في دعم القضايا الوطنية ومنها موضوع دعم العمالة الوطنية وإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة في القطاع وفقا للمراحل والخطط المعدة لذلك، واشار الى ان القطاع المصرفي استطاع ان يحقق أعلى نسبة في دعم العمالة الوطنية من بين قطاعات الاقتصاد المتعددة، حيث وصلت مستويات ونسب العمالة الوطنية الى نحو 55% من حجم العمالة المصرفية. استعدادات حكومية لضخ الأموال ذكر د.رضا الخياط ان استعداد الحكومة حاليا لضخ اموال في مشاريع البنية التحتية يبدو اكثر مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات، واوضح ان قطاع التدريب في الكويت يحتاج الى تطوير واهتمام اكثر حتى يستطيع مواكبة التطورات بشكل عام، وابدى الخياط تفاؤله بمستقبل العمل المصرفي الكويتي الذي سيكون زاهرا اذا استطاعت القيادات المصرفية اقتناص الفرص التي تولدها التطورات الاقتصادية في تلك الصناعة سواء في الكويت او المنطقة.واقرأ ايضاً:الأسهم القيادية تجرّ البورصة للهبوط خاصة «أجيليتي» وتداولات ضعيفة على الأسهم الرخيصة مع استقرار أسعار أغلبها«المركزي» يدرس تطبيق نظام GIPS المحاسبي على الشركات بالتعاون مع الـ CFA« الصناديق السيادية الخليجية ».. بعد الغرب بدأ موسم الهجرة إلى الشرق«الوطني» يولم على شرف الوفد المشارك في «دافوس» زاوية اسبوعية اقتصادية تقدمها شركة «آيديليتي» للاستشارات ..والعنوان لهذا الاسبوع « ماذا لو؟» بنوك محلية تتأكد من تجديد الرخص التجارية لشركات تقدمت لها للحصول على تمويلالرجعان: «الأهلي المتحد» يرفع حصته من 35.3% إلى 79.6% في «الأهلي المتحد ـ مصر»مها ملا حسين: «الكيماويات البترولية» تبحث إقامة مجمع أولفينات بـ 3 مليارات دولار«الدولي» يطلق حساب الراتب للسيدات«بوبيان» يطلق موقعه الإلكتروني الجديد«أبيار» تنهي رغبتها في الاستحواذ على «سنام»«أجيليتي»: لم نتوصل إلى اتفاق أو ضمانات مع الحكومة الأميركية«الرابطة» تعيد جدولة مديونية بـ 100 مليون دينار«عارف للطاقة» تتجه إلى بيع حصتها في أسهم «كويت إنرجي»«المشتركة» بصدد حصولها على مناقصة بقيمة 27.6 مليون دينار«مزايا» لاتزال تتفاوض للتخارج من مشروع الصفاة ـ الأحساء بالسعودية«أسواق»: 1.4 مليون دينار أرباح متوقعة من بيع عقار8 ملايين دينار أرباح «الشارقة للإسمنت» عن 2009«أسمنت أبيض» توصي بتوزيع 12% نقداً عن 2009«كي سي سي» تفوز بمناقصة لـ «نفط الكويت» بقيمة 5 ملايين دينار