محمود عيسى
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب إن الكويت اتجهت نحو توسيع قطاع الطاقة، بعد أن استأنف المسؤولون الكويتيون محادثاتهم مع نظرائهم السعوديين حول استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة.
وأشارت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر الى زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة السعودي للكويت في 24 يوليو الماضي لمناقشة النقاط الفنية المتعلقة بإعادة استئناف أنشطة التنقيب في المنطقة بين البلدين وأنه قد تم حل القضايا الرئيسية.
وتعتبر المنطقة المقسومة البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا، والتي تركت بدون ترسيم الحدود بين الدولتين في 1922، قادرة على إنتاج 500 ألف برميل يوميا من النفط، أي ما يعادل حوالي 4% من الإنتاج المشترك للبلدين في يونيو.
زيادة الإنتاج
وفي حين تلتزم الكويت حاليا بحصص إنتاج منظمة أوپيك، والتي من المتوقع أن تظل سارية حتى مارس 2020 على الأقل، فإن أي استئناف للنشاط في المنطقة المقسومة من شأنه المساعدة في تحقيق الأهداف طويلة الأجل للاستكشاف والانتاج.
وبرغم زيادة إنتاجها إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا منذ فرض حصص أوپيك في 2017، فان الكويت ما زالت تنتج اقل من الحصة المحددة من قبل أوپيك.
ومع ذلك، تهدف البلاد إلى زيادة هذا الرقم إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، ومن المؤمل أن يأتي 350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعلنت شركة نفط الكويت مطلع يوليو عن توقيع عقد لمدة 3 سنوات بقيمة 597 مليون دولار مع شركة هاليبرتون الأميركية للخدمات النفطية التي ستتولى حفر 6 آبار نفطية ذات ضغط وحرارة عاليين في موقعين بحريين في المياه الكويتية قبالة الساحل.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في يوليو 2020، تليها المرحلة الثانية في يناير2021.
الاستثمار في الغاز والتكرير
وتشمل خطط الكويت الطموحة لإنشاء صناعة طاقة متكاملة إنتاجا أكبر للغاز الطبيعي، ومن ذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بشكل كبير، من مستويات السنة المالية 2017/2018 التي بلغت 215 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا إلى ملياري قدم مكعبة بحلول 2040.
وشملت المشاريع الحديثة في هذا القطاع حفر 15 بئرا عميقة في التكوينات الجوراسية في شمال البلاد على مدار السنة المالية 2016/2017.
ويبدو أن زيادة الاستثمار خلال السنة المالية 2017/2018 كانت لها نتائج إيجابية وفقا لبيانات شركة نفط الكويت التي ما زالت تواصل جهودها لزيادة الطاقة الانتاجية.