- الاتحاد يسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
التقى رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وبنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد جراح الصباح، ووفد اتحاد المصارف العربية، وذلك على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر «الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية» في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر الجاري، الذي أقيم تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف تسليط الضوء على قضايا فض النزاعات المصرفية والتجارية والتشريعات المنظمة لها.
ولقد عقد اللقاء بحضور كل من أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إلى جانب مجموعة من ممثلي المصارف العربية ومحافظي البنوك المركزية العربية ومحافظ البنك المركزي المصري.
وتم استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في مصر من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلا عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كل شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تنشده الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، فضلا عن توفير التمويل والتشريعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، قال الجراح: «لقد كان لنا شرف لقاء الرئيس السيسي ومناقشة مجموعة من القضايا، ومنها سبل تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية وتطوير الممارسات النقدية بها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية، مؤكدا أن اتحاد المصارف العربية يسعى باستمرار إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، وذلك من خلال تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف دول المنطقة».
وأشاد الجراح بجهود الرئيس السيسي الذي نجح في تعزيز تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر بعد القرارات الجريئة التي دعمها وقام بتنفيذها البنك المركزي المصري، ما ساهم في دعم الإصلاح المصرفي ودفع الاقتصاد المصري نحو الأمام، مشيرا إلى أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بسبب موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها السياسية الحكيمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
من ناحية أخرى، أفاد الجراح بأن مؤتمر «الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية» يعتبر فرصة مهمة لتعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي وفتح المجال لمناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، حيث أظهر مدى تأثير هذه التشريعات على النشاط المصرفي العربي والمحلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور إدارة الشؤون القانونية في حماية حقوق ومصالح المصارف والمؤسسات المالية في تطبيق مثل هذه التشريعات الدولية.
وأشار إلى أهمية تفعيل «مركز الوساطة والتحكيم» التابع لاتحاد المصارف العربية، حتى يكون الجهة الموثوق بها والمتخصصة في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، ما سيساهم في تحقيق العدالة المصرفية بطريقة عصرية، ويوفر على القطاع المصرفي الكثير من الوقت والمال، إلى جانب ضمان السرية في المحاكمات للجهات المتنازعة.