محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن الكويت من بين دول عديدة يمكنها المساهمة في تعويض نقص عرض النفط الناتج عن تقلص الإنتاج السعودي، حيث قالت إن الطاقة الإنتاجية بلغت في أغسطس الماضي 2.68 مليون برميل يوميا، فيما تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل، ما يعني أن الكويت لديها فائض قابل للاستخدام قدره 470 ألف برميل يوميا.
ويضاف إلى هذه الأرقام حصة الكويت من إنتاج المنطقة المقسومة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 500 ألف برميل يوميا، علما بأن الإنتاج متوقف بالكامل في الوقت الحاضر، وان ثمة مفاوضات بين الكويت والسعودية لاستئناف الإنتاج.
وفي حين تبلغ قدرة الكويت الإنتاجية المعلنة 3.15 ملايين برميل في اليوم، باستثناء حصتها من المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع المملكة العربية السعودية، لكنها لم تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويشير معدل الإنتاج الحالي البالغ 2.68 مليون برميل في اليوم، إلى أنه يمكن أن يزيد الإنتاج بمقدار 470 ألف برميل على الأكثر، ونشرت الوكالة قائمة بالبلدان التي يمكن أن تزيد من إنتاج النفط الخام لتعويض الخسائر السعودية في حالة استمرار انقطاع الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.
وقالت الوكالة انه فيما أدت الهجمات إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا، فقد أصبح المسؤولون في شركة أرامكو السعودية أقل تفاؤلا بشأن وتيرة انتعاش الإنتاج، وتبلغ القدرة الإنتاجية القصوى التي يمكن تحقيقها خلال الأسابيع المقبلة نحو 3.9 ملايين برميل في اليوم. ويجب أن يعامل هذا الرقم كتمرين على التفاؤل، ويشمل ذلك إعادة تشغيل الإنتاج من المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وكذلك الاستفادة من الطاقة الاحتياطية السعودية، والتي قد يتعين معالجتها في مرافق ابقيق أو خريص وبالتالي لا يمكن استخدامها.
إنتاج دول «أوپيك»
وتقول «بلومبيرغ» في تقريرها، انه ليس لدى أي من دول أوپيك الأخرى أي طاقة إنتاج احتياطية كبيرة، لافتة إلى أن العراق الذي زاد إنتاجه من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 4.78 ملايين برميل في اليوم، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوپيك في أبوظبي الأسبوع الماضي، وافق على تقليص المعروض.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إنه أصدر أوامر ببدء خفض صادرات النفط الخام، بتخفيض لا يقل عن 125 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر سبتمبر، ومن المحتمل الآن عكس هذه التخفيضات، لكن من غير المرجح أن يرتفع الإنتاج أعلى بكثير من مستوى أغسطس.
ولا يزال إنتاج ليبيا رهنا بالوضع الأمني في البلاد، لكنه يقترب من أعلى المستويات التي تحققت منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وقد ارتفع إنتاج نيجيريا مع بدء تشغيل حقول جديدة وانخفاض في عدد الهجمات على خطوط أنابيب النفط في منطقة دلتا نهر النيجر.
خارج أوپيك
وانتهت بلومبيرغ الى القول إن المنتجين من خارج أوپيك في مجموعة أوپيك+ وهم أذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وجنوب السودان والسودان، اظهروا في معظم الحالات، تقليصا طبيعيا باعتباره تخفيضا للانتاج، وبالتالي فإنهم ينتجون جميعا قدر استطاعتهم وليس لديهم طاقة احتياطية يمكنهم استخدامها لزيادة الإنتاج.
لكن خلاصة القول هي أن الكثير يعتمد على المملكة العربية السعودية نفسها. وإذا كانت الطاقة الانتاجية الإضافية للمملكة لابد أن تمر عبر ابقيق، فقد يكون ذلك طاقة انتاج احتياطية فقط ولكنها قد لا تكون متوافرة بالضرورة.