أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تخفيض معدل الفائدة على الدولار الأميركي بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%)، وفي المقابل، أعلن بنك الكويت المركزي عن إبقاء سعر الخصم عند مستوى 3%، ليخالف بذلك قرار «الفيدرالي الأميركي» للمرة الثانية في نحو شهرين.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي بيانا صحافيا، حيث أكد من خلاله محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان قرار تثبيت سعر الخصم في الكويت عند مستوى 3%، مشيرا إلى ان القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.
وأضاف الهاشل أن القرار يأتي أيضا في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة على الدولار.
وأشار إلى أن قرار الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى «المركزي» المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.
وبين المحافظ أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، حيث إن تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.