الشراح: قانون هيئة سوق المال لم ينظم العلاقة بين «الهيئة» والسوق وتركها «عائمة» وفتح المجال للتأثير السلبي على مسيرة السوق

ما بين 85 و90% من مواد قانون هيئة سوق المال مأخوذة من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية القانون تجاهل تعريفات مهمة منها السوق «الأولي» والثانوي والرئيسي المشروع لم يوضح العلاقة المالية بين «الهيئة» و«السوق» ومصادر أموالهما إلزام الشـركــات المساهمـة بالإدراج أمر جدير بالمراجعة والتدقيق أوضح اتحاد الشركات الاستثمارية في بيان له ان الاتحاد قام بجهود حثيثة في الدفع بإعداد قانون هيئة سوق المال والذي كان على رأس اولوياته منذ تأسيس الاتحاد في يناير 2005 وقام بمتابعة هذا الموضوع مع جميع المعنيين به. 9 ملاحظات وأشار امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح لدى استعراضه للقوانين الخمسة التي قدمت لتأسيس هيئة سوق المال الى أن الاتحاد وبعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم الى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإنه يرى ما يلي: 1 ـ ان مواد المشروع الحكومي بشكل عام تشكل اطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله ما بين 85 و90% من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية. 2 ـ المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها مما سيترك اثرا سلبيا على مسيرة السوق. 3 ـ بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات المهمة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع ايضا هذه التقسيمات. 4 ـ المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في اعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة التداول والادراج مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الاسواق المالية الحكومية وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما ان المشروع قزّم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع. 5 ـ لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق؟ وكيف ستتم تغطية اي عجز في موازنتهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز؟ 6 ـ كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة على الادراج في السوق وهو امر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون اذ نرى ان يكون الادراج الزاميا. 7 ـ لم تتطرق فصول المشروع الى تنظيم اعمال وكالة المقاصة وانما اكتفت بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو امر غير مفصل، وبما ان القانون جاء لينظم اعمال سوق المال فإننا نعتقد بوجوب استغلال هذه الفرصة لإعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل اكثر تفصيلا. 8 ـ لم يتطرق المشروع الى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء. 9 ـ اهمال المشروع الاشارة الى تاريخ انشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34 وهو أمر حساس جدا يحتاج الى تحديد). المشروع الأول وفي استعراض منه لجهود الاتحاد في صدور قانون هيئة سوق المال اوضح امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح ان الاتحاد وضع الدفع بإعداد قانون هيئة اسواق المال على رأس أولوياته منذ انشائه في يناير 2005، وقام بمتابعة هذا الموضوع مع جميع المعنيين به، وان المشروع النهائي الذي قدمه الاتحاد لمجلس الامة كان نتيجة جهود حثيثة وعمل على اعداده خبرات من الميدان وفق مهنية مدروسة، وما المشروع الذي قدمته الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة، والذي نكن لهم كل تقدير، الا نتاج مشروع الاتحاد، والذي تضمن بين 85% ـ 90% من مواد مشروع الاتحاد، والذي حقق الهدف الذي اعد من اجله، وذلك بشهادة المختصين من خبراء اسواق مال واكاديميين وغيرهم، ومن هؤلاء خبراء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة. واضاف الشراح ان الاتحاد اذ يوضح هذا الامر، فإن ذلك من منطلق توثيق دوره حيال هذا المشروع من جهة وترجمة لاهدافه المتنوعة من جهة اخرى. واوضح الشراح ان الاتحاد حرص منذ بداية نشاطاته في يناير 2005 على الدفع لاقرار مشروع تنموي يعنى بإنشاء هيئة عامة لسوق المال لما يمثله موجود هذه الهيئة من نقلة تعين الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل خاص وفي سياق تطور عمل الاتحاد اوضح ان المشروع الاول: كان من الاتحاد الاستعانة بالاقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال بالكويت والمقدم من عبدالوهاب الهارون لرئيس مجلس الامة في الاول من نوفمبر 2004 والمتضمن «86 مادة»، حيث قام بالعمل على تطوير المشروع سالف الذكر وذلك رجوعا الى نظم وقوانين الهيئات العامة للاسواق المالية في العديد من الدول وذلك للاستفادة من تجاربها وآليات عملها. وعلى الرغم من الجهود الطيبة التي بذلك في المشروع الا انه لم يغط الاحتياجات القانونية المطلوبة، كما ان هناك نواقص فيه، الامر الذي ادى الى عدم الاخذ به. وتناول الشراح تطور المشروع الثاني حيث اجتمع الاتحاد مع البورصة وتناول الاجتماع «مشروع هيئة اسواق المال» والذي يعد تحت اشراف السوق، حيث تم الاتفاق مع شركة International Securities Consultancy (ISC) لاعداد المشروع. وقد تم توقيع العقد مع الشركة في الاول من فبراير 2006 لمدة سنة، قامت بعدها لجنة السوق بطلب جهة محايدة لتشرف على المشروع، وتم اختيار مكتب الشال من قبل لجنة السوق، هذا وبعد اربع مراجعات لمشروع الشركة تم الوصول الى الصيغة النهائية والتي تضمنت «86 مادة». وفي تطور عمل المشروع الثالث أوضح الشراح ان هذا المشروع مشروع مواز للمشروع المعد من قبل سوق الكويت للأوراق المالية، وقد شكل فريق وزاري من قبل وزارة التجارة والصناعة برئاسة د.أماني بورسلي وهو ما حدا بالاتحاد الى مخاطبة وزير التجارة والصناعة لمعرفة اي من المشروعين سيدعمه الاتحاد، وكان رد الوزير: «مشروع الوزارة» وعليه فقد قام الاتحاد في اجتماعه الأول 2007، بتاريخ 21/1/2007 بتشكيل لجنة برئاسة حامد السيف، نائب رئيس الاتحاد. وقد عقد الفريق العديد من الاجتماعات منذ اول اجتماع له بتاريخ 23/1/2007 وبحضور د.أماني بورسلي لمناقشة مواد المشروع (111 مادة). وقد تم الاتفاق مع د.أماني بورسلي بالنظر الى كل الملاحظات المقدمة من اللجنة وبشكل تفصيلي خدمة للمشروع حتى يظهر بالشكل المطلوب. وبتاريخ 10 ابريل 2007 تمت مناقشة المشروع بشكل عام، حيث تم الاتفاق على ان الهيكل العام جيد، إلا ان هناك بعض الأمور الأساسية لابد من الانتباه لها، وانه لابد من التأكيد على خصوصية المجتمع الكويتي، فالقانون يجب ان يتلاءم مع البيئة الكويتية، خاصة في الجوانب التي تخالف الدستور، فالتفاصيل الموجودة في بعض البنود غير قابلة للتطبيق العملي، وقد دار نقاش مستفيض من قبل الحضور حول عدد كبير من المواد الواردة. المعايير الدولية وبدورها أوضحت د.أماني بورسلي ان الأسكوا يفرض ذلك على الهيئات الدولية لكي تكون ضمن المعايير الدولية. وقد أوضح حامد السيف انه وتدعيما للمشروع وحتى يظهر بالشكل المؤمل، فإن الاتحاد شكل لجنة (قانونية، مالية، استثمارية) لمراجعة كل ملاحظات اللجنة، وكذلك التي وردت من الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، كما تم الاستئناس بالدراسة المقارنة في مسودة القانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والمقدمة من حامد السيف، وكذلك ملاحظات بيت الاستثمار العالمي، والمقدمة من المحامية نوال ملا حسين، وايضا الملاحظات العامة على مشروع القانون والملاحظات المتعلقة بمواد محددة، والمقدمة من المحامي علي الرضوان، حيث تم تجميعها وإرسالها للأستاذ هاني العناني خبير البورصات وأسواق المال في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث تجاوب مشكورا وقدم صياغة مطورة للمشروع آخذا في الاعتبار جميع الملاحظات السابقة، وقد تم إرسال المشروع بصياغته المقدمة من هاني العناني لكل أعضاء اللجنة التي اجتمعت يوم الأحد الموافق 20 مايو 2007، حيث اطلع الحضور على المسودة المعدلة من قبل هاني العناني، وقد أشاد أعضاء اللجنة بما قام به هاني العناني من جهد آخذا في الاعتبار الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم من قبل وكذلك رؤيته الفنية لإخراج المشروع بالشكل المؤمل. وقد رأت اللجنة ان ما توصلت اليه حتى تاريخه يشكل ركيزة هامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي فيما لو تم الأخذ بها سيظهر المشروع كما يتمناه الجميع وعليه تقرر تقديم المسودة المعدلة من أماني بورسلي مع امل ان تكون التعديلات المقدمة عاملا فاعلا لنجاح المشروع وإقراره. وقد ناقش مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو 2007 مشروع قانون اشاء هيئة اسواق المال والذي جاء مختصرا في 15 مادة على ان يعرض على مجلس الامة. هذا، وقد تم تدوين كل الملاحظات التي وردت في الاجتماع المذكور وتم تضمينها في المسودة المذكورة، حيث تم تقديمها للدكتورة أماني بورسلي، بتاريخ 21/5/2007. ونتيجة لرفض مشروع وزارة التجارة والصناعة برئاسة د.أماني بورسلي من خلال تقديم مشروع آخر من قبل الحكومة، والذي جاء مختصرا في 15 مادة، رأى الاتحاد ان المشروع المعني لا يحقق الطموحات والمؤملة من المشروع. المرونة في تعديل القانون ونتيجة لاستمرار جهود اللجنة لإنجاز هذا المشروع فقد التقى حامد السيف ود.رمضان الشراح بوزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو 2007 حول المشروع المطلوب تقديمه بخصوص الهيئة المتوقعة. وقد جاء الاتفاق بأن يقوم الاتحاد بإعداد مشروع يراعى فيه الاخذ بكل الملاحظات الواردة في المشاريع السابقة، وكذلك الشمولية في المواضيع والاختصار في المحتوى، وان تترك للوائح المرونة في التشريع وامكانية التطوير والتعديل دون اللجوء الى تعديل القانون.. المسودة الأولى للمشروع وقد تم اعداد المسودة الاولى لمشروع قانون هيئة اسواق المال بتاريخ 15 يوليو 2007، وبعد اخذ ملاحظات اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد تم اعداد المسودة الثانية بتاريخ 7 اغسطس 2007 والتي اعتمدت من اللجنة ليظهر المشروع بالشكل المؤمل، وقد تم تقديمه لرئيس مجلس الامة ولرئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة، وذلك بتاريخ 7/10/2007، وقد حضر نائب الرئيس اجتماعين مع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة حول هذا الموضوع، كما قام الاتحاد بالاخذ بالملاحظات الواردة على مشروعه، حيث اعد المسودة النهائية للمشروع متضمنة المذكرة التفسيرية، وذلك بتاريخ 28/10/2007 حيث قام كل من نائب الرئيس والامين العام بمقابلة النائب عادل الصرعاوي وتناقشا معه حول مشروع الاتحاد بحضور كل من النائبين مشاري العنجري وعبدالله الرومي، كما تم تقديم نسخ من المشروع لأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وبعد المداولة مع رئيس الاتحاد، وبعد استعراض التطورات السابقة، اتفق على ان يكون متبني المشروع ممن لديهم خلفية قانونية ويمتازون بالمهنية. كما تم تقديم النسخة النهائية والمعدلة لمجلس الامة في 10 سبتمبر 2008، هذا وقد قدمت الحكومة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاوراق المالية آخذة في الاعتبار كل المشاريع المقدمة.واقرأ ايضاً:مجلس إدارة «زين» يقبل استقالة البراك ويستحدث منصب كبير المديرين«الاستثمارات»: أرباح «الوطني» صدمة إيجابية للسوق.. وتصريحات «بيتك» أنعشت البورصة«غلف انفست»: إقرار قانوني «هيئة المال»و«خطة التنمية» وراء ارتفاعات مؤشرات السوق«مصالح الاستثمارية»: معظم تداولات السوق تمت على الأسهم ذات الصبغة المضاربيةاقتصاديون: تسارع إعلان النتائج المالية للشركات سينعكس إيجاباً على البورصة خلال فبراير الجاريالشركات التشغيلية بقيادة البنوك تدفع البورصة للارتفاع وجني للأرباح على أغلب الأسهم الرخيصة .. واستقرار «زين»«تنسيقية دائني الدار» تنتهي من صياغة العقود القانونية للأصول أوائل مارس المقبلبنك أجنبي يرتب لقرض ملياري مع إحدى الشركات المدرجةالبورصة: فنيات مؤشر «نسداك» ستتوافق مع أجهزة «الوساطة».. ولا داعي إلى الانتقادات12.4 فلساً أرباح «أنوفست» وتوزع 7% منحة50 فلساً أرباح «المتحدة للخدمات الجوية» وتوزع 35% نقداًمجالس إدارات ثلاث شركات تجتمع لمناقشة البيانات المالية «الوطنية للاتصالات» تحلّق مع مشتركيها عبر فضاء التكنولوجيا في «إنفوكونكت»«كواليتي نت» تطرح 20 جائزة لفائزي سحوبات «إنفوكونكت»الصقعبي: «العربية العقارية» تحصل على الوكالة الحصرية لخدمات البيع والإيجار والتسويق العقاري في لبنانبرودويل: صناديق المؤشرات المتداولة أدوات تحوط فعّالةالحميدان: خدمات مشروع الوقف الإلكتروني سهلة ومتنوعة ومتواصلة طوال العام «مؤسسة البترول» ترفع سعر طن النفثا 22 دولاراً ارتفاع النفط الكويتي إلى 74.35 دولاراً