قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية تخطت حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو وهي الأعلى خلال العام الحالي، مسجلة زيادة 71% على قيمتها في يونيو، مدفوعا بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية، وكان قطاع العقار التجاري أكثرها نشاطا مقتربا فيه من ضعف مستواه مع زيادة شهرية قدرها 92% عن يونيو، يليه قطاع السكن الخاص الذي سجل زيادة مقاربة أيضا، كما يلاحظ قوة التداولات العقارية على قطاع الشريط الساحلي خلال يوليو، ويلاحظ زيادة شهرية كبيرة لعدد التداولات العقارية مسجلا 747 صفقة بزيادة 54% على يونيو مع ارتفاع لافت لعددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل عدد تداولاته تراجعا شهريا في يوليو.
وأوضح التقرير ان التداولات العقارية تواصل مسارها التصاعدي في يوليو على أساس سنوي رغم أنها شهدت تراجعا 11% مصحوبا بزيادة طفيفة نسبتها 0.5% لعدد الصفقات في يوليو، نتيجة أداء متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة مع زيادة طفيفة لعددها في السكن الخاص فيما تضاعف في التجاري بينما انخفضت في كل من القطاع الاستثماري والحرفي.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في يوليو20% على أساس شهري، برغم ذلك الارتفاع إلا أنه لم يصل لمستويات نفس الشهر العام الماضي منخفضا بنحو 10% على أساس سنوي، ويلاحظ أداء متفاوت لهذا المؤشر في القطاعات المختلفة، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني والقطاعين الساحلي والصناعي على أساس شهري، بينما انخفض في القطاعين الآخرين التجاري والاستثماري، وانعكس هذا الأداء على مسار المؤشر في القطاعات العقارية بنهاية يوليو مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف التقرير ان قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة نشطت بنهاية يوليو من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص بنسبة 88% مع زيادة كبيرة نسبتها 80% لعدد صفقاته، بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 4% على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد سجلت زيادة قيمتها 28% مصحوبة بزيادة لعددها 37% وبرغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 6%، في حين ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري 92% برغم انخفاض عدد صفقاته 12% إلا أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 119% على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 14% في حين تراجعت في الاستثماري 25%، في الوقت الذي تراجع المؤشر بنسبة ملحوظة في القطاع التجاري بنسبة وصلت 68% على أساس سنوي.
التداولات الإجمالية
وذكر التقرير ان التداولات العقارية اقتربت من حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو وتصل بذلك لأعلى مستوى خلال العام الحالي، مرتفعة بنسبة شهرية كبيرة قدرها 71%، وعززت التداولات العقارية من اتجاهها التصاعدي، مدفوعا بأداء قوي متواصل لمختلف القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها نشاطا خلال يوليو يليه القطاع السكني مع زيادة قيمتها في كل منهما على أساس شهري بما يقترب من 90%، بالإضافة إلى نشاط لافت أيضا في قطاع الشريط الساحلي. برغم هذا الأداء الشهري الملحوظ إلا أنه يلاحظ انخفاض قيمة إجمالي التداولات بحدود 11% عن يوليو من العام الماضي نتيجة تراجع متفاوت في القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص الذي سجل زيادة.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي إلى 24.3 مليون دينار في اليوم من يوليو بزيادة كبيرة وصلت نسبتها 71% على متوسط التداول اليومي في يونيو، ويلاحظ ثبات في عدد أيام التداول عند 20 يوما في شهري يوليو ويونيو، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 2% على أساس سنوي.
التداولات وفقاً للعقود والوكالات
وأشار التقرير إلى ارتفاع التداولات العقارية بالعقود إلى أعلى مستوى في العام الحالي أي بحوالي 293 مليون دينار في يوليو بنسبة 64% عن قيمتها في يونيو، في حين تراجعت 23% على أساس سنوي. في حين ارتفعت تداولات الوكالات إلى 93 مليون دينار أي أكثر من ضعف قيمتها في يونيو، بالتالي تضاعفت بشكل لافت على أساس سنوي.
وتقدمت تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى، وتحسنت حصتها مستحوذة على 34% من التداولات في يوليو مقابل واحد من أدنى مساهماتها بنحو 31% من التداولات العقارية خلال يونيو، وبدأ الاتجاه العام لهذا المؤشر مسارا تنازليا.
وتراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى نحو 32% من تداولات القطاع في يوليو متراجعة إلى المرتبة الثانية مقابل حصة أكبر مثلت في يونيو 42.7% حلت بها في المرتبة الأولى بين القطاعات.
وتحسنت حصة القطاع التجاري إلى 21% من إجمالي التداولات في يوليو عن حصة لم تتجاوز 19% في يونيو. ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.
حافظت تداولات قطاع العقارات الحرفية على مساهمتها المحدودة بنسبة 2.7% من التداولات في يوليو وهي ذات النسبة في يونيو. وتضاعفت مساهمة قطاع الشريط الساحلي في يوليو إلى 10% من التداولات مقابل 5% من التداولات في يونيو.
متوسط قيمة الصفقة
ولفت التقرير إلى ارتفاع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 650 ألف دينار بنهاية يوليو بأعلى مستوى لهذا المؤشر في العام الحالي بزيادة شهرية 11%، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب واضح، إذ تراجع متوسط قيمة الصفقة 12% عن مستواه في يوليو العام الماضي.
ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 747 صفقة بنهاية يوليو (702 عقد، 45 وكالة) بزيادة شهرية كبيرة 54% عن عدد صفقات بلغ 485 صفقة في يونيو. إلا انه ارتفع بشكل طفيف أي بحدود نصف% على أساس سنوي.
ارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى حوالي 37 صفقة في اليوم بنسبة 54% عن نحو 24 صفقة في اليوم من يونيو، إلا أن هذا المؤشر يعد أدنى 9.6% عن متوسط التداول اليومي في يوليو 2018.
توزيع التداولات العقارية في المحافظات
وقال التقرير إن قيمة التداولات في محافظة الفروانية بلغت 39.4 مليون دينار تمثل 10% من تداولات المحافظات، عبر 67 صفقة تساهم بنحو 11.5% من إجمالي التداولات. ومتوسط قيمة الصفقة 588 ألف دينار.
اقتربت قيمة التداولات في مبارك الكبير من 90 مليون دينار تشكل 23% من إجمالي تداولات المحافظات، عددها 109 صفقات يمثل 18.6% من الإجمالي. ومتوسط قيمة الصفقة 825 ألف دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي نحو 113 مليون دينار تمثل 28% من التداولات عبر 77 صفقة يمثل 13.2% من التداولات. ومتوسط قيمة الصفقة 1.5 مليون دينار.
تصل قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 48.6 مليون دينار تمثل 12% من التداولات عبر 203 صفقات تشكل حوالي 35% من التداولات. ومتوسط قيمة الصفقة 240 ألف دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 72 مليون دينار تشكل 19% من التداولات عبر 70 صفقة تشكل 12% من التداولات، ومتوسط قيمة الصفقة نحو مليون دينار.
تصل قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 32.5 مليون دينار تمثل 8% من قيمة التداولات، عبر 59 صفقة تمثل 10% من التداولات، ومتوسط قيمة الصفقة حوالي 551 ألف دينار.
قيمة تداولات السكن الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص في يوليو بعدما شهدت واحدا من مستوياتها المحدودة في يونيو، وقد تخطت 165 مليون دينار مقابل حوالي 88 مليون دينار في يونيو، بزيادة شهرية 88%، ونظرا لهذا الأداء الشهري القوي فقد شهد قطاع السكن الخاص زيادة كبيرة وصلت 15% سنويا.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص الى 331 ألف دينار بزيادة 4% عن متوسط قدره 318 ألف دينار في يونيو،، وارتفع متوسط قيمة الصفقة 14% على أساس سنوي، وهذا الارتفاع السنوي متواصل منذ مارس الماضي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص الى 498 صفقة (462 عقدا، 36 صفقات وكالات) بزيادة شهرية 80%، ويلاحظ مسارا تصاعديا لعدد صفقات القطاع برغم استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بينما تحسن عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بحدود 0.5% بنهاية يوليو مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد الصفقات.
توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات
تركزت قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص في بعض المحافظات، وكانت محافظة مبارك الكبير أعلاها قيمة تلتها محافظات الأحمدي ثم العاصمة وحولي وأخيرا محافظتي الفروانية والجهراء، وقد تجاوزت قيمة التداولات في العاصمة 20 مليون دينار تمثل 16% من تداولات السكن الخاص بالمحافظات، ويصل متوسط قيمة الصفقة فيها من السكن الخاص إلى 436 ألف دينار، وتركزت قيمة التداولات في بعض المناطق السكنية كانت أعلاها قيمة النزهة بنحو 3.6 ملايين دينار تلتها الفيحاء بحوالي 2.4 مليون دينار ثم الروضة بنحو مليوني دينار.
بلغت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير 33.6 مليون دينار تمثل 26% من تداولات القطاع في يوليو، ويصل متوسط قيمة الصفقة فيها 336 ألف دينار وتركزت قيمة التداولات في أبوفطيرة بقيمة تداولات تصل إلى 9 ملايين دينار تليها المسايل بحوالي 8.2 ملايين دينار ثم الفنيطيس بما يقترب من تلك القيمة، تليها أبو الحصانية بقيمة 3.1 ملايين دينار.
تصل تداولات السكن الخاص في محافظة حولي إلى 19.3 مليون دينار تمثل 15% من تداولات السكن الخاص ويبلغ متوسط قيمة الصفقة فيها 470 ألف دينار، وتركزت التداولات في الصديق بنحو 4.7 ملايين دينار تليها الجابرية بحوالي 4.3 ملايين دينار ثم سلوى بنحو مليوني دينار.
انخفضت قيمة التداولات بمحافظة الأحمدي إلى 25.8 مليون دينار تساهم بنحو 20% من تداولات السكن الخاص، ويبلغ متوسط قيمة الصفقة فيها 246 ألف دينار، وتركزت التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية والسكنية بتداولات تجاوزت 11.9 مليون دينار، تليها الصباحية بحوالي 2.2 مليون دينار، ثم الفنطاس 1.9 مليون دينار والعقيلة بنحو 1.7 مليون دينار تليها الفحيحيل بحوالي 1.3 مليون دينار.
قيمة تداولات العقارات الاستثمارية
نشطت تداولات القطاع الاستثماري بنهاية يوليو إلى حوالي 155 مليون دينار بزيادة نسبتها 28.2% عن حوالي 121 مليون دينار في يونيو، ومازال الاتجاه التصاعدي لقيمة تداولات القطاع الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف متواصلا، وقد عادت تداولات القطاع تسجل معدلات تراجع على أساس سنوي بنهاية يوليو بعد أن شهدت في يونيو للمرة الأولى خلال العام الحالي زيادة 43%، إذ تعد تداولات القطاع الاستثماري أدنى بنسبة كبيرة قدرها 40% على أساس سنوي.
تجاوز مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري 953 ألف دينار بنهاية يوليو منخفضا 6% عن متوسط تخطى حاجز المليون دينار في يونيو الذي كان يعد أعلى مستوى وصله المؤشر في العام الحالي. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو 25%.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 163 صفقة (154 عقدا، 9 صفقات وكالات)، ويتواصل المسار التصاعدي لهذا المؤشر ومازال عند مستوى مرتفع نسبيا عن معظم الأشهر في العامين الماضيين. ويلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات القطاع الاستثماري منذ بداية العام. في حين انخفض عدد الصفقات على أساس سنوي 20%.
توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات
تركزت التداولات في بعض المحافظات خلال شهر يوليو، وكانت محافظة حولي أعلاها قيمة ثم تأتي كل من العاصمة والأحمدي تليها محافظة الفروانية ثم محافظة مبارك الكبير ولم تسجل محافظة الجهراء أي تداولات في هذا القطاع خلال يوليو.
تجاوزت تداولات القطاع الاستثماري في محافظة حولي 55 مليون دينار تمثل 44% من تداولات القطاع، ومتوسط قيمة الصفقة 1.6 مليون دينار، وتركزت قيمة التداولات في حولي بنحو 35.9 مليون دينار وفي السالمية بما تجاوز 19.2 مليون دينار، فيما بلغت في منطقة حولي 6.9 ملايين دينار.
تخطت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 16 مليون دينار تمثل 13% من تداولات القطاع ومتوسط قيمة الصفقة 1.6 مليون دينار، وتركزت التداولات في الرقعي متجاوزة 11.5 مليون دينار قيمة لثلاث بنايات استثمارية، تليها جليب الشيوخ بتداولات 2.1 مليون دينار، ثم خيطان بتداولات 1.5 مليون دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 20.4 مليون دينار تشكل 16% من التداولات، ومتوسط قيمة الصفقة 245 ألف دينار، تركزت التداولات في المهبولة بحوالي 11.9 مليون دينار معظمها أراضي في مناطق استثمارية إلى جانب العديد من الشقق الاستثمارية بنحو 2.3 مليون دينار فيما تصل المباني الاستثمارية نحو 2.4 مليون دينار، تلتها المنقف بحوالي 5.4 ملايين دينار، ثم الفحيحيل 1.3 مليون دينار.
تقترب قيمة التداولات في محافظة العاصمة من 30 مليون دينار تساهم بحوالي 24% من تداولات القطاع، ومتوسط قيمة الصفقة 1.6 مليون دينار، وتركزت التداولات في الدعية لعدد 4 صفقات بقيمة 21 مليون دينار منها أرض مساحتها 6.5 آلاف متر مربع تصل قيمتها إلى 8.4 ملايين دينار، وبلغت التداولات في القبلة 8 ملايين دينار قيمة لبناية استثمارية، وتصل التداولات في منطقة الشرق 1.4 مليون دينار قيمة 14 شقة.
قيمة التداولات العقارية التجارية
تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يوليو الى 102 مليون دينار مقابل 53 مليون أي بزيادة شهرية كبيرة 92%، وتتواصل حالة التذبذب الشديدة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري، مصحوبة بتراجع وصلت نسبته 21% بنهاية يوليو يعد ان سجلت زيادة في يونيو 18% على أساس سنوي.
وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري 1.4 مليون دينار بزيادة 119% عن مستوى محدود لمتوسط قدره 640 ألف دينار في يونيو، ومازال عند مستويات محدودة للغاية نظرا لتسجيل العديد من الصفقات منخفضة القيمة من المكاتب والمحلات الصغيرة والشقق في المباني والعقارات التجارية، وللمرة الثانية سجل هذا المؤشر زيادة شهرية بعد 3 مرات متتالية سجل تراجعا على أساس شهري، ويلاحظ أنه مستوى مازال منخفضا على أساس سنوي للمرة الخامسة على التوالي، إذ يعد أدنى بنسبة 68% عن واحد من مستوياته المنخفضة حين بلغ متوسط الصفقة 640 ألف دينار في يونيو 2018.
وقد سجل عدد التداولات العقارية التجارية 73 صفقة بنهاية يوليو ومازال عند مستويات مرتفعة للغاية برغم انخفاضه 12% عن مستوى استثنائي مرتفع سجل 83 صفقة في يونيو. ومازال التغير الشهري لعدد صفقات القطاع التجاري متذبذبا، وقد تضاعف عدد صفقات القطاع في يوليو 143% مقابل مستوى معتاد لهذا المؤشر سجل 30 صفقة في يوليو 2018.
وقد تركزت تداولات القطاع التجاري في بعض المحافظات، منها محافظة حولي بقيمة تصل 38.3 مليون دينار، منها بناية تجارية في منطقة حولي قيمتها 25 مليون دينار وفي السالمية بحوالي 13.3 مليون دينار، وقد شهدت محافظة العاصمة تداولات بحوالي 25 مليون دينار منها مبنى تجاري في القبلة بقيمة 7 مليون ومبنى تجاري آخر وأرض في الشرق بقيمة 8.2 ملايين بالإضافة إلى مبنى تجاري في وسط المدينة بنحو 6 ملايين وأرض في الدعية بحوالي 3.8 ملايين دينار.
قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية
وأوضح التقرير أن تداولات العقارات الحرفية نشطت بنهاية يوليو إلى مستوى مرتفع بلغ 13 مليون دينار بزيادة كبيرة 76% عن قيمتها في يونيو التي سجلت 7.5 ملايين دينار، ومازالت تداولات القطاع في مسار تصاعدي مصحوبا بتذبذب قيمة تداولات هذا القطاع ومعدلات التغير الشهري. وقد تراجعت قيمة تداولات القطاع الحرفي 4% على أساس سنوي في يوليو بعد أن تضاعفت في يونيو 9 مرات حجمها في ذات الشهر من 2018.
انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى حوالي 1.1 مليون دينار بانخفاض 12% عن متوسط تجاوز 1.2 مليون دينار في يونيو، كما تراجع متوسط الصفقة 12% عن نفس الشهر من العام الماضي.
تضاعف عدد الصفقات في القطاع العقاري الحرفي الى 12 صفقة في يوليو مقابل 6 صفقات في يونيو، وتراجع عدد صفقات القطاع 20% عن عددها في يوليو العام الماضي. وتركزت التداولات في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، في محافظة الفروانية بمنطقة العارضية الحرفية التي سجلت 9 صفقات منها 5 قسائم حرفية بقيمة إجمالية تصل 3.7 ملايين دينار وأرضين في مناطق حرفية بقيمة 2.3 مليون دينار وعدة محلات بقيمة 2.9 مليون دينار، كما بلغت التداولات في محافظة مبارك الكبير 1.8 مليون دينار قيمة لأرض في أبوفطيرة الحرفية.