بالفيديو.. «قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية» طوق نجاة لمستقبل الكويت وضمان لتحقيق الأمن الإقليمي

• عدنان الراشد: أهمية القانون تكمن في إبعاد الروتين والبيروقراطية
• أكد ضرورة مناقشة مشروع قانون المنطقة الاقتصادية مع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص 

نظّم الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وجمعية الصحافيين الكويتية، بالتعاون مع جهاز تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، لقاء مفتوحا تحت عنوان «مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية»، والذي شارك فيه كل من الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د.محمد الفيلي، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط م.سارة أكبر، ورئيس الفريق القانوني لجهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية أسامه القروي، حيث أدار اللقاء أمين سر جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد، الذي أكد على ضرورة مناقشة مشروع قانون المنطقة الاقتصادية مع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص، واتحادات العمال، ليدلوا كل بدلوه في هذا المشروع المهم والحيوي، مشددا على أهمية القانون في إبعاد الروتين الحكومي عن التنفيذ والحد من البيروقراطية الموجودة.

وأشار الراشد إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية نقلة اقتصادية وضمانة للأمن الوطني.

وتحدثت في بداية اللقاء عضو المجلس الأعلى للتخطيط م.سارة أكبر، عن اتفاقية امتياز إعطاء الكويت حقوق التنقيب عن النفط وتطوير حقول النفط، وصولا إلى مرحلة تأميمها لصالح مؤسسة البترول الكويتية، التي تعتبر عماد الاقتصاد الكويتي.

وأشارت أكبر إلى أن المشكلة الأساسية التي تعانيها الكويت هي اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل، دون العمل على تنويع مصادر الدخل، ومن ثم فإن قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي يجري العمل على إصداره حاليا، إنما يهدف إلى تطوير مجموعة من الأراضي والجزر التي لم تطور، وخلق منطقة اقتصادية تستثمر في العقول الاقتصادية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وأكدت على أن فكرة قانون المنطقة الاقتصادية ستعمل على خلق مؤسسة جديدة أصولها عبارة عن مجموعة من الأراضي والتي تمثل 5 جزر إلى جانب شريط ساحلي، وهذه الأراضي ليست عليها منشآت لكنها لم تطور، لذلك فنحن أمام مشروع اقتصادي دولي عالمي يخلق منطقة اقتصادية تكون منطقة عالمية، تستقطب مستثمرين ومبدعين وعقولا، حيث يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي المنتج المبدع.

وأشارت إلى أن المؤسسة الجديدة التي سيتم خلقها ستعمل على تطوير جميع المناطق المذكورة وخلق مشاريع اقتصادية كاستثمارات من القطاع الخاص الكويتي، والقطاع الخاص العالمي، وغني عن القول أن المؤسسة ستكون كويتية 100%.

الجانب الدستوري

من جانبه، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د.محمد الفيلي، إن الهاجس الأكبر أمام قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية كان يتعلق بالجانب الدستوري، مشيرا إلى أن الدستور أناط بالاختصاص التشريعي إلى «السلطة التشريعية»، وبحسب مفهوم الدولة الديموقراطية فإن الأمة هي مصدر السلطات وأن السيادة للامة، والسيادة هي الاختصاص بوضع القواعد الملزمة وتنفيذ هذه القواعد، فالدولة كاملة السيادة هي التي تنفرد بوضع القانون في إقليمها وتنفيذها.

وأكد أنه لا يجب على أحد أن يفترض عدم دستورية أمر ما، فعدم الدستورية هي حالة يلزم إثباتها للقول بها.

وأضاف: «نحن أمام مشروع قانون قد تقدم من مجلس الأمة او الحكومة ولا بأس، لكن الفكرة الأساسية هي من الذي سيقر هذا القانون، فأمامنا مشروع بقانون، ولذا فمن المنطقي أن نضع الفكرة في خطوطها العريضة وهي أننا بصدد إنشاء منطقة مخصصة لنشاط وتخضع لقواعد استثنائية، وذلك على غرار نموذج المناطق الحرة وهو النموذج المنتشر في كل دول العالم.

وأشار الفيلي إلى أن المناطق الاقتصادية عبارة عن جزء من إقليم الدولة يخصص لنشاط اقتصادي تطبق عليه قواعد قانونية تختلف عن القواعد المطبقة في باقي إقليم الدولة، وهذه المنطقة يمكن ان تنشأ بلوائح او بقانون، أما أهمية إنشائها بقانون هو أننا بصدد قواعد استثنائية تقرها باقي قوانين الدولة (وهذا هو الأسلم).

وقال ان لوجود الإقليم الاقتصادي تبعات منطقية أحداها هو الإخلال بمبدأ المساواة، علما بأن هذا المبدأ ليس مطلقا وإنما أصل لا يجوز الإخلال به إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة توازي القاعدة محل الإخلال.

وأشار إلى أن النقطة الأخرى هي وجود مؤسسة أو هيئة عامة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية، ويجوز ان يقتطع نشاط من أنشطة الحكومة ويدار وفق قواعد خاصة، مستشهدا بهذا الصدد بالعديد من المؤسسات الحكومية على غرار (المؤسسة العامة للتأمينات، والهيئة العامة للشباب والرياضة)، ووفقا للدستور فإن القانون هو الذي سيحدد مهام هذه المؤسسة وأن تخضع لشكل من أشكال الإشراف والتوجيه من قبل الحكومة، كي لا نكون بصدد حكومة موازية في ذات الإقليم.

ولفت الفيلي إلى أن هذه المؤسسة سيكون لديها شخصية اعتبارية تمكنها من الإقراض والاقتراض، وإدارة الأنشطة وفق القواعد القانونية التي وردت في إنشائها، لكنها ستبقى محكومة بقانون إنشائها، لكنها لن تكون قادرة على عقد الاتفاقيات مع الدول، لكن يمكنها وفق شخصيتها الاعتبارية عقد الاتفاقيات مع مؤسسات نظيرة.

طوق نجاة

من جانبه، أشار عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي أن المشروع يمثل طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيدا عن النفط وبعد استنزاف الاحتياطي العام للدولة الذي قارب على النفاذ، مؤكدا أن هناك 3000 منطقة اقتصادية حول العالم، بمعنى أن الكويت لن تبتكر شيئا جديدا، فعلى سبيل المثال منطقة جبل علي الحرة تقع على مساحة 57 كيلو مترا مربعا، ووفرت 144 ألف وظيفة، وفي 2016 ساهمت بتوفير 87 مليار دولار ما يمثل 21% من الناتج المحلي لإمارة دبي.

وأوضح القروي خلال استعراضه لأهمية المشروع والقيمة المضافة التي من المتوقع أن يضيفها للاقتصاد والفوائد التي يمكن أن تجنيها الكويت أمنيا على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، مبينا أنه على المستوى العالمي ستكون الكويت معبرا استراتيجيا والوصول إلى طريق الحرير والدخول في شراكات جديدة مثل الصين وبريطانيا وأميركا.

وقال إن المشروع من شأنه تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار من خلال مشاريع واعدة خليجيا مثل السكك الحديدية لدول مجلس التعاون إلى الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى.

وأضاف القروي ان المشروع يحقق الأمن المحلي من خلال إيجاد طريقة للاستدامة وخلق فرص عمل أمام الأجيال القادمة.

وأضاف القروي ان المشروع بات ضرورة في ظل التحديات المصيرية التي تواجه الكويت والتي من بينها تحديات اقتصادية تتمثل في: لا يزال الناتج المحلي دون مستويات 2014، حيث بلغ معدلات النمو 1% حتى 2020، فيما تضاعف الدين العام ما بين 3 و4 أضعاف بين عامي 2014 إلى 2018 بسبب العجز المالي. بالإضافة إلى التضخم المتقلب بنسبة 2 إلى 3 أضعاف عاما تلو الآخر، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28% في 2017 مقابل عام 2016.

وقال إن هناك 80% من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وضغوط في سوق العمل بسبب دخول 25 ألف مواطن إلى سوق العمل كل عام، مضيفا إلى وجود تدهور في المؤشرات الصحية.

وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أوضح القروي أنه وفقا لما أكده وزير المالية، فإن الاحتياطي العام سينفد خلال مايو المقبل، وبالتالي فإن التحرك نحو خلق مصدر دخل رئيسي أمر ملح جدا.

وقال إن البنية التحتية تتعرض لضغوط متزايدة وزيادة البنية التحتية في المستقبل ورصد مشاريع للبنية التحتية تصل إلى 230 مليار دولار.

وأوضح القروي أنه تم رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة استمرت أكثر من عام وتمثلت في زيارات ميدانية، الاستعانة بحوالي 30 متخصصا في الشركات العالمية و30 متخصص لديهم خبرة فنية بالكويت وتم الاطلاع على أكثر من 300 وثيقة واشتراك أكثر من 50 شخصا من أصحاب المصالح في القطاع العام والخاص بما في ذلك 5 وزراء وأكثر من 10 رؤساء تنفيذيين وتم مراجعة شاملة للقانون الجديد للتأكد من تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف أنه تم وضع دراسة اقتصادية قدمها استشاري التخطيط الحضري للمشروع تناولت مساحة الأرض الإجمالية البالغة 1655 كيلو مترا مربعا، منها 900 كيلو متر مربع صافي المساحة التي سيتم تطويرها لتنفيذ 42 مشروعا أساسيا تقام على مساحة 60 كم مربع بتكلفة قدرها 22 مليار دينار حتى عام 2035 يتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل المستثمر الاجنبي والقطاع الخاص مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 و 20%، فيما يتوقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع بين 400 و650 مليار دولار.

وحول استراتيجية التنمية الاقتصادية الشمالية على المشاريع الرئيسية، بين القروي أن هناك قطاعات رائدة مثل تعبيد الخدمات والتكنولوجيا النظيفة وصناعة الأغذية المتقدمة وخدماتها اللوجستية، فيما تتركز القطاعات المساندة المتمثلة في تجارة التجزئة والتعليم المدرسي والمؤسسي والمعاملات المصرفية والرعاية الصحية، مضيفا أن القطاعات التي تشكل هوية المشروع المتمثلة في الميناء والمنطقة الحرة والصحة والسياحة البيئية والقطاعات الأساسية في الأنشطة الثقافية والخدمات الحكومية والمرافق وخدمات المواطن.

وحول الدعم المطلوب من الحكومة، بين القروي أن الانتهاء من تطوير ميناء مبارك الكبير وربط السكك الحديدية والتطورات الأخرى ذات الصلة ووضع رأس المال التأسيسي لمشروع المنطقة الشمالية وإعادة توجيه مشاريع رئيسية مختارة من رؤية الكويت 2035 إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وتنظيم اتفاقيات التعاون الثنائي بين المشروع والحكومة والدول الأخرى من جانب آخر في مختلف النواحي.

وأشار القروي إلى انعكاس المشروع على الناتج المحلي وخلق فرص العمل بالقول إن المشروع في عام 2035 سيضيف ما بين 5 و7 مليارات دينار سنويا للناتج المحلي الإجمالي وسيخلق ما بين 210 و220 ألف وظيفة وإنتاجية عمل عالية تتراوح بين 22 و23 ألف دينار، بالإضافة إلى استيعاب المنطقة ما بين 420 و440 ألف نسمة.

تقبل وحماس

بدوره، قال رئيس لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.فهد الراشد إن القانون حاليا يمر بمرحلته من الناحية التشريعية كمرحلة أولى في مجلس الأمة، مؤكدا وجود تفاعل كامل وعمل مشترك بين جهاز المنطقة الشمالية بكامل أعضائها واللجنة الفنية التابعة للجنة الاقتصادية المالية أو أعضاء كثيرين في المجلس من أجل الشرح وتنويرهم في هذا القانون، لافتا إلى أن هناك تقبلا وحماسا وقناعة بأهمية إقراره، خاصة أننا لسنا في مرحلة ترفيه، فالمطلوب في هذا القانون أن نواجه تحديات رئيسية ليس لنا خيار من مواجهتها إلا تطوير وتنويع اقتصادنا، وأحد المشاريع الرئيسية المهمة هو تطوير المنطقة الشمالية، ففي 2035 سيكون عدد الخريجين الكويتيين 600 ألف خريج، والاحتياطيات الموجودة اليوم نافدة ولا يوجد إلا احتياطي الأجيال الذي لا يمكن بحكم القانون الاستفادة منه لتمويل الميزانية، وحتى لو تم استخدام هذه الاحتياطيات فإنها ستستهلك خلال ٨ الى ١٠ وبحد أقصى ١٢ سنة، ويواكب ذلك تدهور أسعار النفط في العالم.

وقال إننا لا نستطيع أن نترك مجتمعنا وبلدنا واقتصادنا لحكم مخاطر نواجهها عالميا من دون أن نتحزم ونكون جادين في مواجهتها بكل السبل، فنحن وسط اقتصاد عالمي شرس ودول العالم تتنافس ووصلت الى الرقمية والتكنولوجيا الكاملة في إدارة شؤونها واقتصادها، وأصبحت هناك حاجة الى أن تواكب الكويت هذه التغيرات في العالم وإن لم نتغير سنكون من الدول المتخلفة، ولا نريد أن نكون في هذا الوضع إذا لم نكن جادين في مواجهتها، ولذلك تضمنت خطة تطوير المنطقة الشمالية رؤية تشمل نقل الكويت من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الاتصالات والتكنولوجيا في سبيل خلق بيئة متكاملة لنكون جزءا من الدول العالم المتقدم.

وأضاف أن موضوع المناطق الاقتصادية ليس جديدا، فهناك 135 دولة في العالم أسست مناطق اقتصادية بأشكال مختلفة وعدد المناطق التي أنشئت حتى اليوم يقارب 3500 منطقة اقتصادية وبعض الدول لديها أكثر من 20 إلى 40 منطقة اقتصادية، لذا فنحن الآن أمام مفترق طرق في الكويت إما أن نكون قادرين على إنشاء وتطوير اقتصادنا بكامل إمكاناته وقدراته خاصة العنصر البشري أو لا نكون، وبالتالي نحتاج من خلال وضعنا الحالي إلى تفهم وقناعة ودعم من جميع الأطراف في الكويت في سبيل الدفع بتنويع الاقتصادي عبر المنطقة الاقتصادية.

محمد العرادة: دور كبير للنقابات في تعريف القانون

قال محمد العرادة السكرتير العام لاتحاد نقابات الكويت ورئيس نقابة البلدية ان الحركة النقابية جزء أساسي من المجتمع، وبالتالي قدمت كل الدعم والتأييد لإقرار المشروع، كما لدينا استراتيجية بسيطة موضحة كانت تهدف إلى تعريف العاملين بالدولة بالقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية المشروع من خلال أفلام قصيرة هادفة، وتكثيف الإعلام النقابي، وهذه ورشة العمل الرابعة التي تهدف الى الاطلاع على المشروع بسلبياته وإيجابياته.

أحمد العنزي: اتحاد العمال يقف وراء نجاح المشروع

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقلة العنزي أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية هو مشروع أمني يحمي الدولة بالدرجة الأولى، فاليوم عندما يضع المستثمر الأجنبي مبلغا يصل إلى 400 مليار دولار فإنه لن يأتي بدون قانون يحمي أمواله، لذلك نطلب من أصحاب القرار والمشرعين التدخل لحماية أمن البلد ومستقبلها الاقتصادي من خلال تنفيذ هذا المشروع الكبير.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يقف وراء هذا المشروع الذي سيخدم البلد ويوفر الكثير من فرص العمل التي تزيد على 300 ألف فرصة، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى داعما لهذه الرؤية وداعما للمشروع بجميع مؤسساته بكل ما أوتي من قوة.

وأضاف أن قانون المناطق الحرة ليس وليد الساعة، وإنما هو قانون قديم، خاصة أن للمنطقة الحرة قانونا خاصا خارج نطاق الدولة.

د.عايد المناع: ما المنتجات التي ستقدمها المنطقة الاقتصادية الشمالية كبديل للنفط؟

وجه أستاذ العلوم السياسية د.عايد المناع سؤالا حول الجانب الأمني المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، خاصة في ظل أوضاع تتسم بعدم الاستقرار على المدى الطويل، مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون دائما تحت التهديد، وستكون هي نقطة الضعف التي تضغط على الكويت دائما.

كذلك تساءل المناع عن المنتجات التي يمكن أن تقدمها المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي ستكون بديلا للنفط، مبينا أن العراق لم توقع حتى هذه اللحظة على الربط السككي مع الكويت، فإلى اين سيتم تصدير البضائع التي ستنتجها المنطقة؟

وردت على هذه التساؤلات عضو المجلس الأعلى للتخطيط سارة أكبر قائلة إن المنطقة ستضم 5 مشاريع استراتيجية أحدها هو ميناء مبارك مع منطقته اللوجستية الصناعية والحرفية، مضيفة ان مشروع الربط السككي لن يقتصر على الربط مع العراق فحسب، وإنما هناك مشروع موجود حاليا يربط الكويت مع جنوب وغرب السعودية، مؤكدة أن هناك نقاشا مستمرا للربط مع العراق.

وأضافت: يجب ألا نغفل مذكرات التفاهم التي وقعتها الكويت مع الصين، ما يعني أن الحكومة الصينية شريك استراتيجي في هذه المنطقة مع كل من الكويت والعراق وإيران، حيث يعتبر أحد هذا المشروع واحد من 86 محطة لمشروع الطريق والحزام، لذا فإن العامل الصيني له يد كبيرة في تطوير المشروع، والعراق يتفاوض مع الصين في بناء خطوط السكك الحديد من البصرة إلى تركيا من جهة، وإلى الحدود الأردنية من جهة أخرى، ما يعني أن هناك عاملا دوليا في المشروع، من خلال المشاركات الدولية واهتمام كل من هولندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بحيث تسعى هذه الدول لأن يكون لها تواجد واستثمار في هذه المنطقة، ولا شك أن استثمارات هذه الدول هي التي ستكون بمنزلة الحاجز الأمني الذي سيدفع هذه الدول للدفاع عن استثماراتها وحمايتها.

د.تركي العازمي: هل نحن بالكويت على دراية كاملة بمفهوم التنمية المستدامة؟

في مداخلة للدكتور تركي العازمي المتخصص في الإدارة الاستراتيجية والقيادة قال فيها ان المشروع ليس عليه غبار، لكن هل نحن بالكويت على دراية كاملة بمفهوم التنمية المستدامة؟ وهل ما ذكر يوافق الإدارة الاستراتيجية؟ وهل سيوفر المشروع فرصا ومصادر دخل؟

وأضاف: «تقدمت سابقا باقتراح لإنشاء جمعية صباح الأحمد الخيرية العالمية، خاصة ان لدينا استثمارات خارجية تقارب قيمتها التريليون دينار، يمكننا استعادة ضرائبها وصرفها عن طريق تبرعاتها ومساهماتنا الإنسانية، فهذه الفكرة ستساعدنا على تنويع مصادر الدخل».

وتساءل ما الذي قامت به الكويت من أجل التنمية المستدامة على مستوى (التعليم، الصحة، مكافحة الفقر، الرفاهية)؟ لا شيء، بدليل مستشفى جابر ومستشفى منطقة الجهراء الصحية (اكبر منطقة كويتية من حيث الكثافة السكانية).

وتابع قائلا: البلد لديه خامات تفوق ماكنزي وغيرها من المؤسسات، ومع ذلك لم نتقدم على الارض ولم نتطور.

ورد د.فهد الراشد على مداخلة العازمي قائلا: ان كثيرين يعيشون إحباطا كبيرا نتيجة لما نواجهه بصورة دائمة بسبب التراكمات على مدى سنوات عديدة، لكن رؤية 2035 لها فلسفة وتوجهات واضحة إلى جانب برامج وضعت موضع التنفيذ في موضوع إصلاح الإدارة الحكومية، التخصيص، التعليم، الصحة.. الخ.

نعم نشعر بالإحباط، ونحن جزء من هذا الإحباط، لكن يجب الا يمنعنا الإحباط من ان نبدأ وهذا هو أحد المشاريع لمعالجة حالة الإحباط والتردي التي نشعر بها، ونأمل أن يكون هذا المشروع نموذجا ثم ينتقل إلى الأرض الكبرى المتمثلة في وطننا، بحيث تنتقل الممارسة من منطقة واحدة مساحتها 1500 كيلومتر مربع إلى بقية الدولة.