أسامة دياب
وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم العلاقات الكويتية- الألمانية بالممتازة، لافتا إلى وجود علاقات اقتصادية قوية تربط البلدين، حيث تعتبر ألمانيا الدولة الثالثة في التصدير للكويت، كما أن القطاع الخاص الكويتي من أكبر المستثمرين العرب في ألمانيا بما يقارب 15 مليار يورو والاستثمارات الحكومية أكثر من ذلك مما يجعل مجموع الاستثمارات الكويتية الخاصة والحكومية في ألمانيا بحدود 38 مليار يورو.
وأشار الغانم لوجود العديد من الاتفاقيات بين البلدين وأهمها اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت منذ زمن وشروطها غير موجودة بأي اتفاقية أخرى، لافتا إلى أن هناك إشادة من الحكومة الألمانية بالمستثمرين الكويتيين، مبينا أن الكويت تملك 7.5% من شركة مرسيدس منذ عام 1971 ومنذ سنوات احتفلت شركة مرسيدس في مدينة شتوتغارد بمرور 40 عاما على عملها مع الكويت دون أي مشاكل.
وعن تقييمه لدور القطاع الخاص في الكويت قال الغانم: لا توجد أي دولة في العالم تقدمت اقتصاديا إلا على أكتاف القطاع الخاص، مضيفا أن أكبر اقتصادات العالم هي الولايات المتحدة ويقود معظم اقتصادها القطاع الخاص والحكومة الأميركية تدعم قطاعها الخاص بشكل دائم وكذلك الأمر في أوروبا، حيث تقود شركات الخاص الاقتصاد في ألمانيا، ولا يمكن أن ينمو أي اقتصاد إلا بالاعتماد على القطاع الخاص.
وأضاف ان القطاع الخاص في الكويت يعاني من بعض المشاكل وضعف التشريعات ولكن الوضع ليس سيئا أبدا، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت بالتحسن هذه الأيام خاصة أن تقارير البنك الدولي مؤخرا قد أعطت مؤشرا جيدا ولدينا أمل في المستقبل القريب بأن تعود الكويت لقمة اقتصاديات المنطقة، مشددا على ضرورة وجود الثقة ما بين القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى أن الحكومة بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص عن طريق غرفة التجارة.
وعن تحسن مؤشر الكويت في جذب الاستثمارات، قال إن المستثمر الأجنبي لا يدخل أي دولة إلا بعد أن يرى مدى ملاءمة قوانينها وجوها الاستثماري، مضيفا ان قانون الاستثمار الأجنبي في الكويت أعطى الكثير من التسهيلات للمستثمرين ولاحظنا بعض التحسن ولكن لم نصل إلى المستوى الذي نطمح بالوصول إليه، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين الأجانب يتأخرون باتخاذ قراراتهم بالاستثمار في الكويت بسبب البيروقراطية.