- مشروع الفلبين مملوك للصندوق.. و«كي جي إل» دفعت قيمة مساهمتها
صرح المحامي بدر المطيرات بشأن ما أثير في مؤتمر مدير عام مؤسسة الموانئ الذي عقد الاسبوع الماضي بأنه من غير المتصور تكرار إثارة مواضيع منظورة أمام القضاء الكويتي بهدف التشويش وتأليب الرأي العام.
وقال المطيرات إنه تأسس صندوق الموانئ في جزر الكايمن في 2007، وباشر أعماله حسب القواعد والقوانين المعمول بها هناك وكذلك طبقا للمستندات القانونية ونشرة الاكتتاب والعقود المرتبطة بها والتي منحت الصلاحيات المناسبة لإدارة الصندوق لأجل إدارته، مشيرا إلى أن الصندوق لا يخضع بأي حال من الأحوال للقوانين الكويتية، حيث استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في 2007 مبلغ 40 مليون دولار بالصندوق، وكذلك استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال الأعوام 2010 و2013 ما مجموعه 85 مليون دولار، أي ان إجمالي مساهمات المؤسستين الحكومتين بلغ 125 مليون دولار.
وأكد المطيرات أن الكيان القانوني والمالي لصندوق الموانئ ومدير الصندوق ومدير الاستثمار المؤسسين في جزر الكايمن والخاضعين لقوانينها يختلف كليا عن الكيان القانوني والمالي لشركة «كي جي إل» للاستثمار الكويتية، حيث انه طبقا لنشرة الاكتتاب ومستندات الصندوق فإن شركة كي جي إل للاستثمار هي مسوق لصندوق الموانئ «جزر الكايمان» داخل الكويت، وذلك بموجب موافقات ورخص منحت لها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
واستغرب المطيرات القول إن مؤسسة الموانئ فوجئت بأنها تسلمت أموالا من شركات أخرى بخلاف شركة «كي جي ال» للاستثمار، حيث ان الثابت بنشرة الاكتتاب وبعلم جميع المساهمين أن شركة «بورت لينك جي بي ليمتد» هي الشريك العام لصندوق الموانئ، وكذلك ملكية صندوق الموانئ لشركة «كلارك جيب واي».
علاوة على ذلك فإن عقد اكتتاب مؤسسة الموانئ في الصندوق وفق المواد أرقام (1، 2، 7) نص على تحويل المؤسسة قيمة مساهمتها إلى حساب «صندوق الموانئ» وليس لحساب شركة كي جي ال للاستثمار، وان نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالصندوق هي ملزمه للمؤسسة.
وتساءل المطيرات: لماذا يتعمد مدير عام المؤسسة تحريف الحقائق؟!
أما بخصوص مبلغ الـ 496 مليون دولار والتي تم تجميدها لفترة 15 شهرا في دبي، فإنها كانت متحصلات بيع آخر استثمارات الصندوق في الفلبين في نوفمبر 2017، حيث تم تحويلها الى دبي ليقوم الصندوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع صافي التخارج على المساهمين، ولكن بسبب الاتهامات التي طالت مديرين تنفيذيين في الصندوق، وكثرة ما أثير عن الصندوق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام بإمارة دبي بتجميد الأموال وشكل لجنة للتحقيق في الأموال وماهيتها ومصدرها، حيث قامت اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والمعلومات وعقود البيع والشراء وكذلك استدعت ممثلين عن الصندوق للتحقيق معهم، ومخاطبتهم للجهات المعنية في الفلبين والكويت وكذلك البنوك العالمية التي مولت الصفقة.
وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن ملكية المشروع عائدة للصندوق، وكذلك أكدت أن مبلغ التحويل مطابق لمبلغ البيع.
وعليه أبلغت النيابة العامة في دبي نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة في الكويت التي قامت هي الأخرى بمراجعة الصفقة والتحقق منها حيث انتهى الأمر بتوجيه طلب من معالي المستشار النائب العام الكويتي إلى النيابة العامة في دبي للإفراج عن الأموال ليتسنى للصندوق الوفاء بكل التزاماته وإجراء التوزيع على المساهمين، وهو ما تم بالفعل.
وأوضح المطيرات ان الدفاع عن المتهمين في دعوى صندوق الموانئ قدم إلى المحكمة ما يثبت إجراء التدقيق النافي للجهالة لعملية بيع استثمار مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية الفلبين وانها تمت بعد اطلاع الجهات المعنية على كل الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك البيع والمتواجدة لدى النيابة العامة في دبي والكويت، الشيء الذي ينفي صحة ما يروج له.
وأضاف المطيرات أن ملف دعوى صندوق الموانئ اشتمل على ما يفيد سداد شركة «كي جي ال» للاستثمار قيمة مساهمتها في الصندوق من خلال تأكيد العديد من جهات الرقابة والتدقيق المختصة على ذلك، وأنه لا توجد ثمة تجاوزات بشأن القرض الممنوح من صندوق الموانئ لإحدى الشركات إذ انه تم وفق نشرة اكتتاب الصندوق وهذا ما أكد عليه الحكم الصادر في دعوى صندوق الموانئ.
أما بخصوص شق الإدانة الصادر وفق حكم دعوى صندوق الموانئ، فإن هناك بيان كامل نشره الصندوق في ذات الخصوص، حيث أكد البيان أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي، وهو حكم مرجح الإلغاء للعديد من الأسباب القانونية التي سيتم الطعن بموجبها على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وختاما، أعرب المطيرات عن بالغ أسفه لما يحدث بعد حصول مساهمي الصندوق على قيمة مساهمتهم وأرباح هائلة، متجاهلين حقيقة ما واجهه الصندوق من ظروف صعبة شهدتها الأزمة المالية العالمية وأزمات أخرى مرت بها المنطقة، حيث تمكنت إدارة صندوق الموانئ من تجاوز جميع الظروف وحققت نجاحا باهرا، على عكس أداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي ساهمت بها جهات حكومية ومنيت بخسائر فادحة دون أن توجه إليها اتهامات أو أن يثار حولها ضجة إعلامية كتلك الهجمة الشرسة التي شهدها صندوق الموانئ، فالأمثلة على تلك الصناديق الخاسرة كثيرة والتي باتت تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر.