أكد رصد حديث أن يبقى الكويتيون خلال السنوات الـ10 المقبلة والى نحو أكثر من 40 عاما آخر، يعيشون حالة «رفاه»، في ظل نمو ديموغرافي ضعيف، مع توقعات باستمرار ازدهار النفط السلعة الاكثر رواجا عالميا على المدى القريب والمتوسط، فضلا عن زيادة احتمال نمو مستقبلي لإيرادات الاستثمارات الكويتية الخارجية والداخلية، بالإضافة الى توقع تعزز إيرادات الكويت غير النفطية بعد اكتمال إنجاز المشاريع الضخمة المتوقعة ضمن رؤية الكويت الجديدة.
وحسب رصد لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) فإنه على عكس التحذيرات المحلية أو الدولية سواء من تقلبات أسعار النفط أو من تأثير تراجع إيراداته على حياة الكويتيين، وفي ظل نمو سكاني بطيء قد يصل بتعداد الكويتيين إلى نحو 1.7 مليون نسمة فقط بحلول عام 2030، وأكثر بقليل من مليونين في عام 2050، تزيد احتمالات توقع نظرة إيجابية لمستقبل رفاه الكويتيين على المدى القريب والمتوسط.
وقد ظهرت توقعات حاسمة ببقاء النفط سلعة رائجة في العالم خلال فترة الـ 15 عاما المقبلة على الأقل وقد تمتد لأكثر من 40 عاما وبأسعار تصل الى ما فوق 100 دولار للبرميل في 2050، وبالتالي تقلصت توقعات تأثر عائدات النفط للدول المنتجة مثل الكويت، فضلا عن توقعات بزيادة نمو إيرادات الاستثمارات الخارجية والداخلية الكويتية في المدى المتوسط، الأمر الذي يدعو الى تقلص المخاوف من احتمال زيادة الضغوط الاقتصادية على الكويت على المدى القريب أو المتوسط، وبالتالي تراجعت حدة درجة القلق حول مستقبل وضع الرفاه في البلاد مع توقع استقرار نمو دخل الفرد من الناتج الاجمالي المحلي. ويرجح رصد المركز أن تتقلص ضغوط الإنفاق الحكومي على البنى التحتية بعد انتهاء المشاريع الكبرى الجارية كشبكة الطرق والجسور والمطار الجديد والميناء. وهذا التقلص سيسهم في تعزيز اداء الاقتصاد وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. كما سيستمر قطاع النفط المهيمن في دعم إيرادات الدولة مع توقعات تعزز أسعاره في المدى المتوسط، والزيادة التدريجية في حصة مبيعات النفط الكويتي في الاسواق العالمية تماشيا مع تعزز قدرتها الإنتاجية.
وستمثل أعباء الإنفاق على الرواتب والصحة والتأمين الصحي الأكثر استنزافا للموازنة، إلا أن الكويت ستستمر في تحقيق فوائض مالية من مبيعات النفط وإيرادات الاستثمارات الخارجية والايرادات المستقبلية للمشاريع الكبرى كمشروع الجزر المقرر أن يوفر دخلا بنحو 35 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن حدة المخاوف المتعلقة بأجيال المستقبل على المدى المتوسط تقلصت ما لم تحدث كوارث طبيعية او انسانية او عسكرية تضر بقطاع النفط او استثمارات الكويت في الخارج.
ووفقا للرصد، لا يبدو على المدى المتوسط أن النفط سينضب من باطن الأرض وأعماق البحار خصوصا في منطقة الخليج. لكن ما لم يحدث متغير كارثي يدفع الى هبوط أسعار النفط لمدة 10 سنوات متواصلة، سيتأخر إحداث تحول جذري للاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد ليبرالي لا مجال فيه للمواطن في المستقبل، إلا أن يتحول من مواطن مستهلك لنصيبه من الثروة إلى مواطن منتج يساهم في الثروة وتنمية البلاد. الا ان ذلك غير وارد في النظرة المستقبلية على المدى المتوسط.
وهنا تبرز أهمية ايجاد حافز حقيقي يدفع الى تغيير ثقافة الوظيفة لدى الفرد وقيام ثورة إدارية وتشريعية تجعل موازنة الكويت لا ترتبط بالنفط فقط بل بعوائد الاستثمار وإنتاجية المواطن.