قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قوتها خلال نوفمبر الماضي، وذلك بعد 4 أشهر من الأداء السلبي والضعيف نسبيا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية 1.37% خلال الشهر بدعم من الأداء القوي لأسواق الكويت والسعودية وسلطنة عمان، ليصبح أداء مؤشر ستاندرد آند بورز منذ بداية العام 1.87%.
وأضاف التقرير أن السوق الكويتي تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 3.69% ومؤشر السوق الأول 4.96% بشكل شهري، وبالتالي تكون مؤشرات السوق الكويتي قد حققت ارتفاعات 16.7% للمؤشر العام و23.8% لمؤشر السوق الأول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، ما يجعل السوق الكويتي الأفضل أداء مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر تداول السعودي 1.48% محققا أداء ايجابيا هامشيا منذ بداية العام بنسبة 0.41% واحتل السوق العماني المرتبة الثالثة من حيث الأداء، حيث حقق مكاسب 1.61% مما قلص خسائره منذ بداية العام إلى 6%. وأغلقت أسواق الأسهم الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي العام 2.48% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.51%. وكان أداء مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق العربية ضعيفا مقارنة بنظيره في دول الخليج، حيث حقق مكاسب 1.11% متأثرا بانخفاض 4.87% في مؤشر البورصة المصرية EGX 30.
الأسواق الناشئة
وذكر التقرير أن الأسواق الناشئة حققت أداء ضعيفا بشكل عام بعد أداء قوي خلال أكتوبر وذلك بسبب الأداء الضعيف للأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة 0.19% خلال الشهر، مما أدى إلى انخفاض أدائه منذ بداية العام إلى 7.7%. وتقدم مؤشر MSCI Asia ex-Japan للأسهم الآسيوية بنسبة هامشية بلغت 0.19% في حين مني مؤشر شنغهاي المركب بخسائر كبيرة حيث تراجع 1.95%. من ناحية أخرى، كان مؤشر بورصة اسطنبول 100 في تركيا من أبرز الرابحين في الأسواق الناشئة مرتفعا بنسبة 8.57% في نوفمبر، مما زاد من أداءه منذ بداية العام إلى 17.13%. وارتفعت بورصة روسيا للأوراق المالية 1.43% خلال الشهر، في حين ارتفع مؤشر Nifty 50 الهندي وبورصة تايوان 1.50% و1.15% على التوالي.
الأسواق العالمية
وقال تقرير «الوطني للاستثمار» ان التفاؤل الحذر بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات الأميركية أعطى دعما للأسواق العالمية خلال نوفمبر.
ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي كان من المتوقع ان يتم ابرامه في البداية في نهاية نوفمبر قد لا يتم حتى العام المقبل وذلك بسبب بعض المعوقات التي لاتزال تنتظر الحل، حيث تطالب الصين بالتراجع عن التعريفات الحالية على البضائع الصينية وليس تلك المخطط لها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك ساهم تراجع المخاوف من ركود في الاقتصاد الأميركي في دعم الأسواق الأميركية التي قادت أداء الأسواق العالمية خلال الشهر. وارتفع مؤشر MSCI AC World بنسبة 2.30% في نوفمبر، مما دفع بتحقيق أداء سنوي حتى تاريخه إلى 20%. وكان أداء المؤشر مدفوعا بشكل واضح من قبل الأسواق الأميركية حيث لم يحقق مؤشر MSCI EAFE، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، سوى 0.97% خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى ان المؤشرات الأميركية واصلت قيادة الأسواق العالمية من حيث الأداء وسجلت مستويات قياسية جديدة حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.40% خلال نوفمبر، في حين تحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب 3.72%. وفي ظل هذا الأداء، كان أداء الأسواق الأوروبية جيدا خلال نوفمبر، وعلى الرغم من تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة، تمكن مؤشر Stoxx Europe 600 من تحقيق مكاسب 2.69% في نوفمبر لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 20.67%.
وارتفع مؤشر DAX الألماني وCAC40 الفرنسي بنسبة 2.87% و3.06% خلال الشهر لتصل مكاسب المؤشرين إلى 25.36% و24.83% منذ بداية العام على التوالي. وبعد انخفاض كبير بنسبة 2.16% في أكتوبر، تمكن مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة من إنهاء نوفمبر في المنطقة الخضراء بزيادة 1.35% وبنمو سنوي 9.2%.