يوسف لازم
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ان نجاح الكويت في دخول نادي الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال سنة 2020، لم يكن من قبيل المصادفة، بل جاء نتيجة حصاد طيب لجهد منهجي كبير لم تقصر فيه أي جهة عامة او خاصة ذات صلة، معربا عن ثقته المطلقة بأن هذا النجاح سيسكب زخما مؤثرا، ولكن يجب ألا ينسينا هذا الإنجاز انه يتعلق بمؤشر واحد ولا يمكن أن يحقق جدواه كاملا ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الأخرى، لاسيما ان الكويت لا تحتل موقعا أقل من قدراتها ولا تعكس أوضاعها في هذه المؤشرات.
وأشار في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الغرفة «ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاحات بيئة الأعمال في الدول العربية»، امس برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وفي مقدمتهم محمد الصقر وعبدالوهاب الوزان، أشار الى ان هذه الحقيقة تعزى إلى أسباب متعددة في طليعتها ان الكويت لا تجامل ولا تتجمل، وأن الديموقراطية الكويتية تتيح درجة من الشفافية تؤدي في بعض الحالات إلى محاسبة الذات بقسوة.
وقال الغانم: «إن الهدف الأول والأهم لمؤشر سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية هو تمكين القطاع الخاص من أداء دوره كقاطرة للتنمية وأداة للتحويل ومحورا للإصلاح، وبالتالي فإن هذا الإنجاز الذي سجلته الكويت أخيرا في مؤشر تحسين بيئة الأعمال «لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي».
تحسين بيئة الأعمال.. أولوية
من جهته، أكد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر في كلمة مماثلة ان الكويت وضعت تحسين بيئة الأعمال في قمة أولويات رؤيتها الوطنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المعنية بتحسين بيئة الأعمال لدعم جهود التنمية المستدامة.
وذكر ان استضافة الكويت للملتقى تنطلق من بعدين متكاملين: الاول يصب في دعم العمل العربي المشترك انطلاقا من حرصها التاريخي على تعزيز دورها في بناء أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقات مع الدول العربية على وجه الخصوص.
وأضاف الشيخ د.مشعل الجابر ان البعد الآخر يأتي كمبادرة اتخذتها الكويت لإلقاء الضوء على نجاح اربع دول عربية هي الكويت والسعودية والأردن والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا من 190 دولة في نفس المؤشر إضافة لدخول قطر وجيبوتي في قائمة الدول العشرين الأكثر تحسنا.
وأفاد بأن تقدم الدول العربية بهذا المؤشر يضع المسؤولين أمام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على ما تم إنجازه واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من جهة وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة اخرى.
وأكد ان التحسن بذاته ينعكس إيجابيا على رفاهية الشعوب وتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ان تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الأعمال تبرز أهمية نتائج وجهود الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوطيد ثقافة الإصلاح وتأطير العمل المؤسسي.
وقال إن الكويت تسعى عبر هذا الملتقى الى مناقشة الآراء حول مؤشر بيئة الأعمال في الدول العربية والاطلاع على خصوصية تجربة كل دولة وتبادل الأفكار حول النجاحات والتعلم من الإخفاقات، ما من شأنه أن ينبه الجميع الى مكامن الخلل.
تحديث بيئة الأعمال
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان إن الدول تعمل في جميع أنحاء العالم على تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة الجيدة كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى الدول لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح حديثة من أجل تبسيط إجراءات العمل، وفي هذا السياق، غالبا ما يتم استخدام المعايير لتقييم أداء المؤسسات الحكومية وكفاءة اللوائح.
وأضاف سليمان أن كثيرا ما تسترشد الدول بترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كمؤشر مهم لتقييم الأداء في تحسين بيئة الأعمال في مختلف مراحل حياة المشروع، فمنذ إطلاق مجموعة البنك الدولي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 2003، عملت العديد من الدول على تحديث بيئة أعمالها من خلال إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية واستخدام التكنولوجيا، وقد شجعت مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال العديد من الاقتصاديات على تحقيق تنظيم أكثر كفاءة لدعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أبوسليمان ان ترتيب الكويت قفز في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من 97 الى 83 في عام 2020، وقد نفذت الكويت سبعة إصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال وهو رقم قياسي بالنسبة للكويت منذ إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وسيساهم هذا التحسن في مكانة الكويت، بشكل مباشر وغير مباشر في جعل مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الكويت أكثر جاذبية، ويدعم تحقيق رؤية الكويت 2035، في الوقت نفسه، لاتزال عملية الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال في الكويت في مرحلة مبكرة وتتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال.
الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى للملتقى، والتي عقدت تحت عنوان «الدول العربية الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير ممارسة الأعمال»، ذكر مدير عام الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء الإمارات عبدالله ناصر لوتاه، ان الإقليم كاملا لا بد وان يكون محفزا للاستثمار حتى نرتقي بدولنا العربية، وأول جهة تحدد مدى تنافسية الدول هو القطاع الخاص، لذا التواصل معه مهم جدا لأن رأيه يؤثر في مؤشر التنافسية.
من جانبها، قالت مدير إدارة مرصد التنافسية - مجلس التنمية الاقتصادية البحريني ندى عزمي، إننا نهدف الى ان يكون القطاع الخاص هو أساس النمو الاقتصادي البحريني، كما ان هناك إصلاحات نمت كثيرا في البحرين، فيوجد 98% شركات صغيرة ومتوسطة و45% من الشركات تمثلها النساء، و50% نمو الناتج المحلي غير النفطي، وأصبحت البحرين الرابعة عالميا وأصبحت 43 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والاولى عالميا في مؤشر دفع الضرائب.
بدورها، سلطت مديرة إدارة المكتب الفني ومقرر اللجنة الدائمة فاطمة الصايغ الضوء على اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت مبينة ان مهام اللجنة تركز على متابعة وتنسيق الجهود الحكومية الخاصة بإجراءات بيئة الأعمال، الى جانب العمل على اختصار الدورة المستندية للإجراءات المرتبطة ببيئة الأعمال وفق وضع توصيات عملية لتحسين الواقع.
وأضافت ان من مهامها ايضا بيان مواضع الخلل والمشاكل والعمل على ايجاد الحلول المناسبة، الى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن، ورفع تقرير دوري لمجلس الوزراء يرصد المستجدات والتطورات.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية للملتقى، تحدث مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت ماجد جمال بالقول إن مفهوم تحسين بيئة الأعمال من منظور الغرفة هو تحرير الأنشطة الاقتصادية من كل ما يقيد حريتها، ويضعف كفاءتها، ويزيد تكاليفها.
ورغم الانعكاسات الإيجابية لتحسين بيئة الأعمال على التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، وعلى زيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز التنافسية الدولية والمنافسة المحلية، وتشجيع القطاع الخاص، فإن أهمية مؤشر تسهيل بيئة الأعمال بحد ذاته تتمثل فيما يوفره من معلومات ومقارنات تساعد الى حد بعيد في رسم السياسات الإصلاحية والتنموية.
وأضاف: لقد نجحت الكويت ـ ولأول مرة ـ في أن تحجز مقعدا على طاولة الدول العشر الأكثر تحسنا قي مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020، وهذا إنجاز نعتز به.
ويجدر بنا أن نشير هنا الى أمرين اثنين، أولهما، أن هذا الإنجاز وان قام على تحسن واضح في 7 من مكونات المؤشر الـ 10، فقد اتكأ بشكل لافت على ما حققته الكويت من تسهيل في مكون بدء النشاط الاقتصادي.
والأمر الثاني هو أن احتفاظ الكويت بإنجازها هذا أو تطويره سنة 2021 منوط الى حد كبير بنجاحها في إصدار تشريعات حديثة لتنظيم وتسوية قضايا الإعسار والإفلاس من جهة، كما انه منوط باهتمامها بالمكون الحادي عشر الذي سيدخل في حساب المؤشر لأول مرة عام 2021، وهو مكون العقود والمشتريات الحكومية.
«الغرف السعودية»: السوق بحاجةإلى قاعدة تعليمية متينة
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي ان القطاع الخاص بات متطلعا لمزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحسن الذي تشهده بيئة الأعمال.
وقال خلال الملتقى ان «القطاع الخاص له آمال في إدارة الكثير من المجالات الاقتصادية، إلا أن الأمر بحاجة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة الفاعلة أمامه».
وأفاد بأن مخرجات التعليم يجب أن تواكب تطلعات سوق العمل، حيث ان السوق بحاجة إلى إحداث تحول إيجابي من خلال قاعدة تعليمية متينة، لافتا إلى أهمية التركيز على المهارات إلى جانب الشهادات العلمية، ما سيسهم بطبيعة الحال في تحريك وتطوير الاقتصاد الذي بات متأثرا بالنقلة الرقمية التي تشهدها بعض قطاعاته.
وأكد ان الوضع الاقتصادي في السعودية جيد جدا، لافتا إلى التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء هناك بضرورة إشراك القطاع الخاص في كثير من الأنشطة، فيما أشار إلى أن هناك لجنة للتيسير تم تشكيلها للتعامل مع التطورات الراهنة، انبثقت منها نحو 50 لجنة متخصصة لمواجهة أي تحديات.
عبد الوهاب: رؤية مصر 2030 تهتم بخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن
أفاد المدير التنفيذي في الهيئة العامة للاستثمار المصري محمد عبدالوهاب بأن رؤية مصر 2030 تهتم بخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة.
وقال خلال كلمته خلال الملتقى إن تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يتم من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمناطق المختلفة بجمهورية مصر العربية لتحسين جودة حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.
وأكد أن هناك اهتماما صريحا بضرورة المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدعم مشاركة المجتمع وتشجيع الحراك الاجتماعي، ومن ثم العمل على تكافؤ الفرص لتحقيق الاندماج المجتمعي وتوفير الحماية والدعم للفئات المهمشة.
وأشار إلى مواكبة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في ظل إصلاحات قانونية تدعم المعرفة والابتكار وفقا لاستراتيجية تهتم في الأساس بالترويج للابتكار والمعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأنشطة الإبداعية.