قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان حدة اثنين من أكبر المخاطر الرئيسية المهددة للاقتصاد العالمي تراجعت الأسبوع الماضي، حيث حقق حزب المحافظين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة فوزا ساحقا، هذا بالإضافة إلى انتشار تقارير تشير إلى موافقة الرئيس ترامب على اتفاق تجاري محدود في إطار «المرحلة الأولى» للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين.
ومع اقتراب اسدال الستار على عام 2019، يبدو أن المناخ الجيوسياسي بدأ يهدأ. ومن جهة أخرى وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تشهدها الأسواق المالية في الوقت الحاضر، إلا أن التوقعات التجارية قد تتحول بسهولة إلى الجهة السلبية مرة أخرى وهو الأمر الذي شهدناه مرارا وتكرارا على مدار العام.
أما إذا وافقت الدولتان رسميا على اتفاقية المرحلة الأولى وتم التوقيع عليها، فقد يحد ذلك من تدهور العلاقات الثنائية.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن النزاعات التي تواجه أكبر اقتصادين على مستوى العالم لها طبيعة معقدة وتتضمن العديد من الجوانب المختلفة، لذا فإنه من غير المتوقع أن تحسم جميعها على وجه السرعة.
ومن جهة أخرى، صرح بعض المسؤولين المطلعين على المفاوضات أن الجانب الأميركي يقترح إلغاء حوالي 50% من الرسوم الجمركية الحالية على البضائع الصينية وتأجيل فرض الرسوم الجديدة المقرر إدخالها حيز التنفيذ في 15 ديسمبر إذا تعهدت الصين بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 50 مليار دولار في العام 2020.
وبالانتقال إلى سوق السندات الأميركية، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أربعة أسابيع وصولا إلى 1.903% في ظل التطورات الإيجابية على صعيد المباحثات التجارية مقابل 1.79% بنهاية يوم الأربعاء الماضي.
وكان واضحا من ارتفاع العائدات مرور السندات بحالة بيع كثيفة.
حيث إنه في ظل تراجع المخاوف التجارية، ارتفع منحنى العائد للمرة الأولى منذ أربعة أيام، مع اتساع الفارق بين العائد على السندات لمدة عامين ونظيرتها ذات لأجل 10 سنوات ليصل إلى 23.10 نقطة أساس فيما يعد أكبر فجوة بين عائدات السندات المختلفة منذ أربعة أسابيع.
الفيدرالي.. حيادي
لم تسفر نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن أية مفاجآت، حيث أبقى سعر الفائدة دون تغيير داخل نطاق 1.50 - 1.75% وذلك بإجماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.
ويتوقع معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن تنهى السياسة النقدية بحلول عام 2020 بنفس المستوى الذي شهده عام 2019، وذلك على الرغم من أن الأسواق تتوقع خفضا واحدا للفائدة بنهاية عام 2020. ويتوقع ثلاثة عشر عضوا أن تظل أسعار الفائدة على حالها في العام المقبل، في حين يرى أربعة أعضاء ارتفاعا.
ويذكر أن في سبتمبر الماضي كان هناك سبعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوصون بمعدل فائدة أعلى من 2% لعام 2020. في حين أن أحدا من الأعضاء لم يشر الآن إلى هذا المعدل في العام القادم.
ورسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي صورة مرنة عن الاقتصاد الأميركي مصرحا بأنه «لا تزال توقعاته الاقتصادية إيجابية على الرغم من التطورات العالمية والمخاطر المستمرة».
وأضاف: «طالما بقيت المعلومات الواردة حول الاقتصاد متسقة على نطاق واسع مع تلك التوقعات، فسوف يظل الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسبا».