تناول تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني توقيع «المرحلة الأولى» بين الولايات المتحدة والصين من الاتفاق التجاري بعد صراع امتد على مدى 18 شهرا من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية من جانب الطرفين الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقال التقرير انه على الرغم من توافر الدلائل التي تشير إلى رغبة الطرفين في التوصل لحل للمشكلة، إلا أن غالبية الرسوم الجمركية ستبقى على حالها حتى يتم إبرام «المرحلة الثانية» من الاتفاقية. وفي حال شكت الإدارة الأميركية في عدم وفاء الصين بوعودها فيمكنها بسهولة فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية. وبصفة عامة، ساهم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في تراجع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل نهائي للصراع التجاري بين البلدين. هذا، ولم تتطرق المرحلة الأولى لتغطية معظم القضايا الأساسية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وسيستغرق الأمر وقتا للتوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. لذا، فقد يستمر تطبيق الرسوم الجمركية لفترة من الوقت.
وعلى صعيد أسواق الأسهم، سجلت وول ستريت 3 ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي في ظل صعود جميع المؤشرات الرئيسية لمستويات غير مسبوقة، حيث ساهم توقيع الهدنة التجارية وتحسن أرقام مبيعات التجزئة والانطلاقة الإيجابية لموسم الأرباح في تمهيد الطريق للارتفاع. وفي ظل ارتفاع أسعار الأسهم تراجع مؤشر تقلبات الأسهم الأميركية الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أسابيع، وصولا إلى 11.75 فيما يعد أدنى بكثير من أعلى مستوياته البالغة 16.39 في 6 يناير. أما على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، انتعش أداء جميع الأسهم الآسيوية، حيث قفزت الأسهم المتداولة في كلا من اليابان وكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهرا.
وذكر التقرير أن معظم العملات الرئيسية شهدت أداء مستقرا بعد وصول الأنباء إلى الأسواق، حيث يبدو أن سوق العملات الأجنبية قد قامت بالتسعير على أساس إمكانية الوصول إلى هدنة تجارية. وكان زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني أكثر العملات تأثرا، حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مرتفعا من 109.77 إلى 110.28. ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 1.39% مقابل الين الياباني في ظل تراجع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، جاء اليوان الصيني في صدارة العملات الرئيسية الرابحة على مستوى سوق العملات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 0.75% مقابل الدولار الأميركي على أساس أسبوعي، ليرتفع بذلك أداء اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام بنسبة 1.50%.
ورأى التقرير ان تراجع الضغوط التضخمية أدى إلى التسبب في حيرة صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين توقعوا أن يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى رفع الأجور وتزايد الضغوط على الأسعار. إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالكاد بنسبة 0.2% على أساس شهري بنهاية الشهر الماضي فيما يعد أضعف قراءة يسجلها منذ سبتمبر وواصلت الأجور في الولايات المتحدة تراجعها على الرغم من اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته المسجلة في 50 عاما، حيث بلغ 3.5% وبصفة عامة، يشعر الاحتياطي الفيدرالي بالقلق تجاه إمكانية تراجع معدل نمو الأسعار بوتيرة أعمق من ذلك بما يدعم الموقف المحايد الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة للعام 2020. وفي ذات الوقت، لم تقم الأسواق المالية بتسعير أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بأسعار الفائدة الأميركية في 2020.
1.8 % خسارة «الإسترليني» مقابل الدولار منذ بداية 2020
أشار تقرير «الوطني» الى أن الجنيه الإسترليني فقد نحو 1.87% من قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
وقال التقرير ان مسار الجنيه الإسترليني الهبوطي الذي بدأ منذ بداية العام اكتسب مزيدا من الزخم خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد التوقعات الخاصة بخفض سعر الفائدة. ففي مستهل العام 2020، لم تتعد توقعات إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر من 10% بحلول 30 يناير، في حين تتراوح تلك النسبة في حدود 65% في الوقت الحالي.
ومنذ فوز حزب المحافظين في الانتخابات، مال الجنيه الاسترليني للتأثر بالمقومات الاقتصادية الرئيسية أكثر من ذي قبل. وكانت القراءات الاقتصادية الأخيرة قاتمة بالفعل، حيث سجل التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة تراجعا شديدا مبتعدا إلى حد كبير عن مستوى 2% المستهدف ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 3 أعوام، حيث بلغ 1.3%.
وفي نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3% على أساس شهري. أما وفقا لمقاييس الأداء على أساس 3 أشهر، والذي يستخدم للحد من تقلبات بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.9% مقابل أداء العام السابق، في حين انخفض معدل النمو خلال العام من 2.2% في مارس. وكانت آخر مرة يصل فيها إلى مستوى أدنى من ذلك في نوفمبر 2011. وكان أداء الاقتصاد البريطاني ضعيفا بشكل غير مريح بما يبقى على احتمال خفض أسعار الفائدة واحتفاظ الجنيه الإسترليني بموقف دفاعي في الأسابيع المقبلة.