- المرزوق: «زين» تدرك دور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية
أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مشاركتها في ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن رعايتها الاستراتيجية للملتقى الذي نظمته شركة امتداد في حديقة الشهيد، تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبحضور عدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها الاستراتيجي لهذا الملتقى أتى من منطلق إيمانها بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.
وبينت زين أن الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق قد شارك في إحدى الجلسات النقاشية التي أتت على هامش الملتقى تحت عنوان «فرص المبادرين - فرص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإقدام على مناقصات المشاريع الحكومية»، والذي استعرض من خلالها جهود زين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، خاصة فيما يتعلق بتقديم الحلول والخدمات التكنولوجية الأحدث لهم لضمان أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية واستمرارية العمل، بالإضافة إلى أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتقديم الفرص المناسبة أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المرزوق أن «زين» تدرك جيدا دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، فهي تمثل جزءا كبيرا من قنوات الإنتاج في الدولة، كما أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية، ولهذا فإن «زين» تفخر بكونها شريكا رئيسيا لهم في مسيرة النجاح من خلال تزويدهم بالخدمات والحلول الأفضل والأكثر تميزا من كبرى الشركات الرائدة حول العالم.
وهدفت الجلسات الحوارية التي أتت على هامش ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي إلى شرح قانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يتضمن حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة فرص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإقدام على مناقصات المشاريع الحكومية، والحديث حول الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجوانب السياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الفراغات التشريعية مع أصحاب القرار من أعضاء مجلس الأمة لوضع الحلول التشريعية بما يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.