- «التحريات المالية» الجهة المختصة بتلقي الإخطارات والتحقيق وإبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر
- الإشراف على تداول العملات والمعادن عبر الإنترنت تختص به جهات أخرى.. وليس «المركزي»
- تجميد حسابات الشركات أو الأفراد لدى البنوك المحلية يتطلب قراراً من السلطة القضائية
أكد بنك الكويت المركزي، حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال، وذلك في ظل ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسيل أموال، وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت.
وأشار البنك في بيان صحافي أمس، الى أنه انطلاقا من دور «المركزي» في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسيل الأموال، فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، بحيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية، ورسم هذا القانون الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسيل الأموال.
وفي نطاق الدور المطلوب من البنك المركزي بموجب هذا القانون، قال البنك انه أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013، وتم تحديثها في مايو 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
ولفت الى انه في حال الاشتباه بعملية غسيل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي، حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وشدد البنك على ان اختصاصه يتعلق بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.
منصات التداول الإلكترونية
أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فإن تلك الشركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي، ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، وفي إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارا من السلطة القضائية.
وفي الختام، أكد بنك الكويت المركزي حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.