الظفيري: عمومية الشبكة القابضة تقرر عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

عمر راشد انعقدت عمومية الشبكة القابضة وسط انتقادات وتحفظات طالت جدول أعمال عمومية الشركة العادية والتي بلغت نسبة الحضور فيها 66.2%، فيما لم تنعقد عموميتها غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بندر الظفيري الذي يملك نسبة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 52% أن الشركة انتهت من تدقيق ميزانيات الربع الأول والثاني من 2009، وأن الربع الثالث من المتوقع تسلمه الأسبوع المقبل. وتوقع الظفيري عودة السهم للتداول أوائل مارس المقبل بعد استيفاء الشروط المطلوبة بخصوص ميزانية الشركة وكذلك دفع الرسوم السنوية المقررة. ولفت الظفيري الى أن الشركة لديها الاستعداد للتواصل مع المساهمين وبشكل يطفئ الاعتراضات والخسائر التي تكبدوها المرحلة الماضية وفق الشروط والضوابط القانونية المطلوبة. عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق وأقرت العمومية بالإجماع عدم إخلاء وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وقال إن عمومية الشركة غير العادية ستنعقد في 4 مارس المقبل لإقرار زيادة رأسمال الشركة من 15 إلى 50 مليون دينار دون علاوة إصدار ومصاريف إدارة، لافتا الى أن المساهمة في زيادة رأس المال تعد فرصة استثمارية جيدة، حيث يحق للمساهمين التخارج من الزيادة في الوقت الذي يرغبون فيه دون تحديد موعد محدد. 4 استفسارات للمساهمين وفي رده على استفسارات أحد المساهمين حول مطالبته برد مستحقاته تجاه الشبكة القابضة والتي قام برفع قضية ضدها، لرد أسهمه في شركة «حمادة للخدمات اللوجستية» والتي قام بمبادلتها بأسهم الشبكة القابضة، مبينا أنه يمتلك 735 ألف سهم في الشبكة، الأمر الذي جعل الظفيري يطلب من ممثل وزارة التجارة إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العمومية والذي بمقتضاه يتم وضع مقترح للدراسة من قبل مجلس الإدارة بمقتضاه عودة الوضع كما كان عليه قبل عملية المبادلة «Swap». وأوضح مدير الشؤون الإدارية في شركة الوسيط للوساطة المالية أحمد العبيد أن الشركة لم تنفذ قرار لجنة تحكيم السوق والخاص بإلزام الشبكة بدفع 706 آلاف دينار مطالبات على مجلس الإدارة السابق، مستدركا أن الشركة مصرة على استرداد حقها من الشركة بالإضافة إلى غرامة تأخير قدرها 12.5%. وعلى الرغم من قيام الرئيس التنفيذي بشرح صعوبة الموقف المالي للشركة وجفاف منابع التمويل، الا أن النزاع القضائي مع الدولية للإجارة والاستثمار لم ينته بعد، ولا تزال الشركة تحاول إصلاح ما أفسده مجلس الإدارة السابق. كما اعترض المساهمون على بند التعامل مع أطراف ذات صلة، على اعتبار أن تلك الأطراف هي الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، مقرين كذلك بضرورة مواصلة النزاع القضائي ضد «الدولية للإجارة» لحين استرداد كافة حقوق الشركة بالكامل. ورغم اعتراض المساهمين على البند رقم (9) من جدول أعمال العمومية الخاص بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا للمادة 115، إلا أن العمومية أقرت البند بموافقة غالبية الأعضاء. وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنور الظفيري أن الشركة واجهت تداعيات الأزمة المالية العالمية مثل غيرها، إلا أنها تسعى في المرحلة المقبلة لتأهيل وضعها من خلال السعي لتطوير قدرات الشركة. ولفتت الى أن الاقتصاد العالمي لايزال يتعرض لضغوط انعكست تأثيراتها السلبية على معظم الأسواق المالية العالمية ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن مواجهة تلك الأزمة وإدارتها قد اختلفت في ضوء مهنية ودرجة الوعي التي تتمتع بها إدارات الشركات، مشيرا الى أن الأزمات المالية تتطلب إدارات قادرة على إدارة الأزمة بمهنية عالية للحد من الخسائر الكبيرة الناتجة عن تقلب الأسواق.واقرأ ايضاً:«العائلات الثرية» ومرحلة التوازن القوي بين الخوف من فقدان الثروة أو ضياع الفرصةمجلس إدارة بنك وربة يلتئم الأحد المقبل 89.2 مليون دينار أرباح «التجاري الدولي»5.04 ملايين دينار أرباح «الخليج للتأمين»عمومية «الفجيرة» 31 مارسأبوالسعود رئيساً لمجلس إدارة «تحصيلات»1.5 مليون دينار أرباح «الأنظمة الآلية» في عام 2009الدولار لأعلى مستوى أمام سلة عملاتصندوق النقد يعتزم بيع 191.3 طناً من الذهبالنفط يتراجع باتجاه 76 دولاراً للبرميل أوباما يعلن تشكيل اللجنة المسؤولة عن علاج عجز الميزانية الأميركية